في ظل استمرار الجمود في المفاوضات بين إسرائيل وحركة حماس - المصنفة إرهابية في الولايات المتحدة ودول أخرى، تبرز "خطة جديدة" قد تشكل منفذا للخروج من حالة الانسداد الراهنة، إذ تداولت تقارير إعلامية غربية مقترح نشر قوات فلسطينية مدرّبة أميركياً، على محور فيلادلفيا الحدودي، كبديل عن الجيش الإسرائيلي الذي يصر رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتانياهو، على الاحتفاظ بوجوده هناك.
ويأتي الترتيب الجديد في وقت تتصاعد الضغوط الداخلية والخارجية على نتانياهو للتوصل إلى اتفاق، فمن جهة، تتعالى الأصوات داخل إسرائيل مُطالبةً بإعطاء الأولوية لاستعادة الرهائن، ومن جهة أخرى، تبدي مصر اعتراضها على الوجود العسكري الإسرائيلي في المنطقة الحدودية.
وتظل مسألة انسحاب القوات الإسرائيلية من محور فيلادلفيا "عقبة رئيسية" في المفاوضات الجارية بشأن إطلاق سراح الرهائن ووقف إطلاق النار في غزة، في ظل إصرار رئيس الوزراء الإسرائيلي على بقاء القوات الإسرائيلية في الممر، وفقا لصحيفة "واشنطن بوست".
غير أن نتانياهو، قال، الأربعاء، إن الحكومة قد تناقش الانسحاب من محور فيلادلفيا في المرحلة الثانية من الصفقة مع حماس، إذا تم إثبات قدرة طرف ما على منع عمليات تهريب الأسلحة عبره.
وأشار رئيس الوزراء، خلال مؤتمر صحفي، إلى أنه "لا يرى أن ذلك سيحدث"، مؤكدا أنه إذا انسحبت إسرائيل، فلن تتمكن من استعادة المختطفين أحياء، وفقا لما أفاد به مراسل "الحرة" في تل أبيب.
وفي سياق متصل، كشف مسؤول أميركي بارز، للصحيفة الأميركية، أن قوة فلسطينية مدربة من طرف الولايات المتحدة هي الترتيب الأكثر احتمالا لتأمين الحدود وبالتالي تجاوز هذه النقطة الخلافية.
كما أعلن الاتحاد الأوروبي استعداده لاستئناف دوره في مراقبة معبر رفح، بالتعاون مع السلطة الفلسطينية.
المحلل الإسرائيلي، شلومو غانور، يؤكد أن الاقتراح باستبدال القوات الإسرائيلية بـ"قوات أخرى إما عربية أو دولية أو غيرهما، قد يكون المخرج من المأزق الذي دخلت إليه المفاوضات".
وبشأن ما إذا كانت الحكومة الإسرائيلية، ستقبل بمثل هذا الاقتراح، يقول غانور في تصريح لموقع "الحرة"، إن "تفاعل ورد الإسرائيليين سيكون بعد تقديم كامل تفاصيله وطريقة تنفيذه"، معتبرا أن "الشيطان يكمن في التفاصيل".
ويوضح المتحدث ذاته، أنه "إذا نجح هذا المقترح في تهدئة المخاوف الإسرائيلية وحل مشكلة استمرار تدفق الأسلحة والذخيرة والصواريخ إلى غزة من صحراء سيناء، فلن يعارضه نتانياهو".
وسيطرت إسرائيل على محور فيلادلفيا في مايو الماضي، وتقول إن حماس كانت تستخدمه لتهريب الأسلحة والمواد المحظورة عبر الأنفاق التابعة لها إلى غزة.
وقد أدى التقدم الإسرائيلي إلى إغلاق معبر رفح مما قلص المساعدات الإنسانية التي تدخل غزة بشكل حاد وعطل معظم عمليات الإجلاء الطبي.
وتقول مصر إن الأنفاق التي كانت تستخدم للتهريب إلى غزة قد أُغلقت أو دُمرت وإنه يتعين أن يعود الوجود الفلسطيني لرفح، وإن منطقة فيلادلفيا العازلة مضمونة بموجب معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل الموقعة عام 1979.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، ماثيو ميلر، إن الولايات المتحدة تدرك "الحاجة الحقيقية لإسرائيل لضمان عدم حصول تهريب عبر محور فيلادلفيا".
وأضاف "لكننا نعتقد أن هناك طرقا لحل" هذه القضية، داعيا حماس وإسرائيل إلى تقديم التنازلات اللازمة للتوصل إلى اتفاق.
في هذا الجانب، يقول الرئيس السابق لمجلس الأمن القومي الإسرائيلي، إيال حولتا، إن هناك بدائل متاحة لمعالجة "مسألة تهريب الأسلحة إلى حماس".
ويوضح لواشنطن بوست أن الحلول موجودة، لكنها تتطلب تنسيقا عبر "إبرام اتفاقيات مع الجانب الأميركي، والحصول على موافقة مصرية بشأن بعض النقاط الحساسة".
غير أن المشهد التفاوضي يبدو أكثر تعقيدا، وفقا لحولتا الذي أشار إلى أن أعضاء الوفد التفاوضي الإسرائيلي "منحوا" صلاحيات محدودة خلال جولة المباحثات الأخيرة في الدوحة، الأسبوع الماضي، ويشعرون بأن "زمام المبادرة dفلت من أيديهم".
وختم حولتا تصريحاته: "لو كان هناك أي احتمال لموافقة نتانياهو على هذه المقترحات، لكنا شهدنا تحركا ملموسا بالفعل"، في إشارة إلى أن موقف رئيس الوزراء الإسرائيلي لا يزال يمثل العقبة الرئيسية أمام إحراز أي تقدم في المفاوضات.
ويواجه نتانياهو ضغوطا لإبرام اتفاق من شأنه إطلاق سراح الرهائن الذين خطفوا خلال هجوم حماس على مواقع ومناطق في جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر، في أعقاب إعلان السلطات الإسرائيلية، الأحد الماضي، العثور على جثث 6 رهائن قتلوا على أيدي حماس في نفق في جنوب قطاع غزة.
ويثير تشبث نتانياهو بـ"المحور" الذي يعرقل المفاوضات توترات متصاعدة، ليس فقط مع مصر، بل أيضا داخل إسرائيل، بعد أن تعالت أصوات مُعارضة من داخل المؤسستين السياسية والأمنية، تشدد على ضرورة إعطاء الأولوية القصوى لاستعادة الرهائن، على حساب نشر القوات في الممر الحدودي.
وفي مؤتمر صحفي، الثلاثاء، وجه بيني غانتس وغادي آيزنكوت، وهما سياسيان معارضان استقالا من مجلس وزراء الحرب في يونيو، انتقادات حادة لرئيس الوزراء، واتهماه بالتركيز على "ضمان مكانته السياسية عوض إعادة الرهائن".
في هذا الجانب، يقول غانور، إن "مواقف غانتس وآيزنكوت سياسية للغاية"، في حين أن المسائل والإشكالات المرتبطة بمحور فيلادلفيا والمفاوضات "أمنية تتعلق بأمن البلاد بدرجة أولى وليست سياسية".
بدوره، يقول موتي كهانا، وهو رجل أعمال إسرائيلي أميركي، يدير شركة "GDC" الأمنية الأميركية، إلى أن هناك بدائل حدودية قابلة للتطبيق في مسألة معبر فيلادلفيا، لكن يضيف أنه "لا توجد إرادة سياسية إسرائيلية لمتابعتها."
وأضاف المتحدث ذاته لواشنطن بوست، أن شركات الأمن الخاصة كانت في مناقشات مع مسؤولين أميركيين وإسرائيليين حول خطط لإعادة توظيف موظفين سابقين في السلطة الفلسطينية في غزة لإدارة معبر رفح".
ويثير موقف نتانياهو بشأن ممر فيلادلفيا أيضا توترات مع مصر، التي تعترض على أي وجود إسرائيلي هناك وحذرت من أنه ينتهك معاهدة السلام الإسرائيلية المصرية لعام 1979.
الخبير المصري بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، عمر الشوبكي، يقول إن الجانب الأميركي يسعى منذ مقترح يوليو الماضي إلى سد الفجوات بين الطرفين، عبر أكثر من مقترح، غير أن جهود واشنطن وباقي الوسطاء تتعثر بسبب تعنت نتانياهو.
ويضيف الشوبكي في تصريح لموقع "الحرة"، أن مقترح تولي قوات فلسطينية مدربة أميركيا للبقاء على المحور مع مراقبة إسرائيلية "يبقى معقولا من أجل كسر الجمود الحاصل".
ويرى أن "الحجج الإسرائيلية بشأن بقاء قواتها لتفادي التهريب والمخاوف الأمنية لا أساس لها"، معتبرا أن "الأساسي هو أن هناك إرادة سياسية لدى مصر والسلطة الفلسطينية والولايات المتحدة من أجل منع عمليات التهريب عبر المحور".
ويشير إلى أنه طالما أن هناك نية وتوافق بين كل هذه الأطراف، "لا يوجد مبرر لبقاء قوات إسرائيلية"، معتبرا أنها "حجة يستعملها نتانياهو للمماطلة، وعدم تنفيذ وقف إطلاق النار مع الجانب الفلسطيني".
وبشأن الموقف المصري من الترتيب المقترح، يقول إن "القاهرة ستبدي مرونة في التعامل مع الموضوع"، مضيفا أنه "إذا انسحبت إسرائيل من المحور خلال المرحلة الثانية، لن يمثل الأمر أي مشكلة لها".
وفي سياق متصل، يشدد الجانب الإسرائيلي على أن مسألة السيطرة على ممر فيلادلفيا ليست النقطة الشائكة الوحيدة في المفاوضات، إذ اتهم نتانياهو حماس بـ"رفض كل شيء" في محادثات الهدنة.
وأوضح أن مسألة عدد السجناء الفلسطينيين المحتجزين لدى إسرائيل والذين سيتم إطلاق سراحهم مقابل كل رهينة تطلق سراحها حماس، أو الفيتو الإسرائيلي المحتمل على إطلاق سراح بعض هؤلاء المعتقلين، هي واحدة من القضايا التي "لم يتم حلها" بعد.
والخميس، كشف موقع "أكسيوس" نقلا عن مسؤولين أميركيين، أن إحدى الأسئلة المحور ....
المصدر: الحرة
