استمرار أزمة نقص الأدوية بمصر ومغردون: "الأنسولين فين يا حكومة؟"

في حال واجهت مشكلة في مشاهدة الفيديو، إضغط على الرابط أعلاه للمشاهدة على الموقع الرسمي

"الأنسولين فين يا حكومة؟" هذا السؤال كان من أكثر الأسئلة انتشارا على منصات التواصل الاجتماعي في مصر، في ظل استمرار نقص مادة الأنسولين الطبية لعلاج مرضى السكري من الصيدليات في البلاد، حسب الروايات والشهادات التي كتبها جمهور منصات التواصل.

ونشرت حسابات على منصات التواصل لقطات تظهر تجمع المواطنين أمام إحدى الصيدليات لمدة ساعات على أمل الحصول على كمية محدودة من مادة الأنسولين الطبية تكفيهم لأيام معدودة.

وتعليقا على أزمة الأنسولين ونقص الأدوية في مصر، قال أحد المدونين لا يوجد أي موضوع في مصر يستحق الحديث والكلام عنه أكثر من حل أزمة اختفاء الأنسولين.

وأضاف أحد المغردين أن أزمة نقص الأدوية غير مسبوقة في تاريخ مصر، وعلى الدولة التحرك بجدية ووضع الأولوية لحل أزمة عدم توافر الأدوية، خصوصا أدوية مرضى السكري والضغط وغيرها من الأدوية التي قد يتسبب عدم تناولها في وفاة المريض.

وكتبت سوزي وهي تعلق على مشاهد طوابير الحصول على مادة الأنسولين الطبية قائلة إن "منظر طوابير الأنسولين دي (هذه) أكبر إهانة تتعرض لها الناس في مصر".

وتكمل في تدوينتها "أنك تقف في طابور وتنام على الرصيف، ومعاك كل ما يثبت أنك مريض سكر عشان تأخذ علبة تكفيك أسبوعا دي حاجة محصلش ليها أي حاجة مساوية في البلد قبل كده".

وذكر بعض المغردين في تدويناتهم أنه ليس فقط دواء الأنسولين المفقود من الصيدليات، وإنما أدوية القلب والضغط وغيرها من الأدوية.

وأشار مدونون إلى أنه لا بد من إعادة هيكلة منظومة الدواء في مصر لتواكب النظم العالمية من أجل صحة أفضل للمصريين.

وحمّل آخرون وزير الصحة المصري مسؤولية نقص الأدوية وخاصة الأنسولين في البلاد، وطالبوه بإيجاد حلول سريعة وعاجلة لتوفيرها، لأن غياب مثل هذه الأدوية يؤثر على حياة المواطن المصري.

وذكرت بعض الحسابات أن مادة الأنسولين بدأت بالتوفر الآن في صيدليات الإسعاف، ولكن بشرط وجود وصفة طبية مع تقديم الرقم القومي، وعللوا ذلك بسبب نقص المعروض ولعدم تهريبه للخارج.

ونقلت مواقع مصرية عن رئيس شعبة الأدوية في غرفة التجارة علي عوف قوله إن أزمة نقص الأدوية في مصر ستنتهي قريبا بفضل ضخ أكثر من 11.5 مليون عبوة جديدة، مع التركيز على التحول من التعامل بالأسماء التجارية إلى الأسماء العلمية لتخفيف الأعباء المالية على المواطنين .