أيد المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي اتجاه السعودية لإعادة معايرة وتوجيه الإنفاق الاستثماري، وقال إن اقتصاد المملكة سينمو 4.7% في 2025 مع الإلغاء التدريجي لتخفيضات إنتاج النفط.
وذكر صندوق النقد ضمن تقرير مشاورات المادة الرابعة لعام 2024 مع السعودية، أن ربط سعر الريال بالدولار لا يزال ملائما للأوضاع الاقتصادية.
وقال إن البنوك السعودية والشركات غير المالية قادرة على الصمود حتى في ظل السيناريوهات شديدة السلبية.
وأوصى المجلس التنفيذي لصندوق النقد بمواصلة تصحيح أوضاع المالية العامة بالسعودية، فيما أكد أن الاقتصاد السعودي لم يشهد أي انعكاسات كبيرة نتيجة الأحداث الجيوسياسية في المنطقة.
كما أوصى بالمزيد من الجهود لدعم الإيرادات غير النفطية بالسعودية، والإلغاء التدريجي للدعم المتبقي على الوقود مع تنفيذ برامج للفئات المستحقة.
وتوقع صندوق النقد نمو الاقتصاد السعودي غير النفطي 4.4% على المدى المتوسط بعد تراجعه في 2024، فيما توقع أن يكون متوسط نمو الاقتصاد 3.7% سنوياً بعد 2025.
وقال صندوق النقد "حققت السعودية تقدماً هائلاً فيما تشهده من تحول اقتصادي غير مسبوق، ونوصي بتشديد الإجراءات الاحترازية حال استمرار ارتفاع الائتمان".
وبشأن معدل التضخم في السعودية، توقع الصندوق أن يبقى قيد السيطرة مدعوماً بمصداقية نظام ربط سعر الصرف بالدولار.
وفي هذا السياق، قال الرئيس لديوان الأعمال الأساسية للاستشارات الاقتصادية عمر باحليوه، إن صندوق النقد الدولي أصبح ينظر للاقتصاد السعودي بنظرة حقيقية في ضوء التطورات والإنجازات التي حدثت نتيجة عمل متواصل على مدار سنوات.
وأضاف بحليوه في مقابلة مع "العربية Business"، أن اقتصاد السعودية شهد نقلة نوعية في ضوء الإنجازات والبرامج والأرقام المحققة، وهو ما عبر عنه صندوق النقد في تقريره عن المملكة والتي أشار إلى نجاحها في تحقيق تقدم هائل فيما تشهده من تحول اقتصادي غير مسبوق.
وأوضح أن المملكة تحقق تقدما ملموسا في تنويع مصادر الدخل والتنوع الاقتصادي والخروج من الاعتماد على مصدر واحد (النفط)، وبناء مشاريع ضخمة في كافة المجالات.
