قال مصدران قضائيان لرويترز، اليوم الأربعاء، إن محافظ مصرف لبنان السابق رياض سلامة الذي ألقي القبض عليه أمس الثلاثاء بتهمة ارتكاب جرائم مالية سيظل رهن الاحتجاز حتى موعد جلسة استماع من المرجح أن تنعقد الأسبوع المقبل.
وأضاف المصدران أنه بعد استجوابه يمكن للقاضي الذي يرأس الجلسة أن يقرر ما إذا كان سيبقيه قيد الاحتجاز أم لا، وأضافا أنه لم يتم اتخاذ قرار بعد بشأن هذا الأمر.
يذكر أن القضاء اللبناني أوقف يوم الثلاثاء الحاكم السابق للمصرف المركزي رياض سلامة، بعد استجوابه بشأن قضية اختلاس أموال، وفق ما أفاد مصدر قضائي وكالة فرانس برس.
وقال المصدر من دون الكشف عن هويته، "أوقف النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار، سلامة بعد استجوابه على مدى ثلاث ساعات حول شبهات اختلاس من مصرف لبنان تفوق أربعين مليون دولار".
وتعتبر هذه أول مرة يمثل فيها سلامة أمام القضاء منذ انتهاء ولايته في 31 يوليو/تموز 2023.
ويواجه سلامة (73 عاما) اتهامات في لبنان بارتكاب جرائم مالية تشمل غسل الأموال والاختلاس والإثراء غير المشروع، وهي جميعها اتهامات ينفيها.
وشغل سلامة منصب محافظ مصرف لبنان لثلاثين عاما شهدت أزمة مالية متفاقمة واتهامات من الداخل والخارج بسرقة أموال عامة.
وانهارت الليرة اللبنانية خلال توليه منصبه، وجاء الانهيار بعد عقود من الفساد والإنفاق غير المحسوب من جانب النخب الحاكمة، وهو أمر يقول كثير من اللبنانيين إن سلامة ساعد في تسهيل حدوثه، واعتبر بعض المحللين سياسته لإقراض الحكومة بمثابة "مخطط بونزي".
وقال الرئيس التنفيذي لشركة أكسيس كابيتال المالية، وليد أبو سليمان، إن توقيف محافظ مصرف لبنان السابق، رياض سلامة، من قبل القضاء اللبناني، جاء هذه المرة بسبب اختلاف الملف المقدم عن الذي تم تشكيله من قبل القضاء الفرنسي أو الألماني.
أضاف في مقابلة مع "العربية Business" أن الملف الحالي لشركة محلية وكانت توجد شكوك من التدقيق الجنائي لشركة "ألفاريز آند مارسال" ومن ثم جاءت شركة أخرى هي "كرول" ودققت في بيانات شركة "أوبتيموم" وتبين وجود عمولات واختلاسات وشبهات تحوم حول الشركة ومحافظ مصرف لبنان المركزي، وحول حساب استشارات حيث رفض حاكم مصرف لبنان السابق أن يعطي معلومات عن هذا الحساب.
وقال إن التهم عمليا تتلخص في أن الشركة كانت تعمل لصالح حاكم مصرف لبنان في شراء وبيع شهادات إيداع وسندات خزينة بطريقة فورية وتحقيق مكاسب وعمولات مرتفعة جدا خارجة عن نطاق العمل الاعتيادي وكانت تفوق العملات 90 و100% ومن هذا المنطلق قرر القضاء اللبناني توقيف حاكم مصرف لبنان السابق.
