القمع الصيني يمتد إلى مدينة أميركية

كشف تحقيق لصحيفة واشنطن بوست، استمر العملة عليه ستة أشهر، أن دبلوماسيين صينيين ومجموعات من الجالية الصينية في الولايات المتحدة نظمت مظاهرات في سان فرانسيسكو خلال زيارة الرئيس الصيني شي جين بينغ في نوفمبر الماضي، شهدت عمليات مضايقة وعنف ضد المتظاهرين المعارضين لسياسات بكين.

واعتبرت الصحيفة أن ما حدث على هامش قمة منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ (أبيك) التي عقدت في سان فرانسيسكو، يوضح كيف أن الحزب الشيوعي الصيني يسعى لتوسيع قمعه ليشمل الأراضي الأميركية حيث استهدف المتظاهرين الذين يمارسون حقوقهم المنصوص عليها في التعديل الأول للدستور الأميركي.

أظهرت التحقيقات التي استندت إلى أكثر من ألفي صورة وفيديو، بالإضافة إلى مقابلات مع أكثر من 35 شاهدا، أن العنف الأكثر تطرفا خلال المظاهرات كان مدفوعا من ناشطين مؤيدين للحزب الشيوعي الصيني.

مصدر الصورة

وتعرض المتظاهرون المناهضون لشي للهجوم بأعمدة أعلام ورذاذ كيميائي، وتعرضوا للضرب والركل وألقيت حفنة من الرمال على وجوههم.

وتُظهِر مقاطع الفيديو أربعة دبلوماسيين صينيين على الأقل من القنصليتين في لوس أنجلوس وسان فرانسيسكو بين حشد من المحتجين المؤيدين للحزب الشيوعي الصيني، يتفاعلون أحيانًا بشكل مباشر مع جهات فاعلة عدوانية على مدار أربعة أيام من الاحتجاجات من 14 إلى 17 نوفمبر الماضي.

كما تُظهِر مقاطع الفيديو أن بعض قادة مجموعات الشتات الصينيين المرتبطين بالدولة الصينية شاركوا في بعض أعمال العنف.

كشفت الأدلة أيضًا عن دعم مادي من القنصلية الصينية في لوس أنجلوس حيث تم دفع تكاليف الفنادق والوجبات للمؤيدين.

مصدر الصورة

وكانت بكين قد وصفت زيارة شي بأنها بداية فصل جديد أكثر ودية في العلاقات بين الولايات المتحدة والصين، وهي أول زيارة له للولايات المتحدة منذ ست سنوات.

لكن المسؤولين الأميركيين وصفوا الأحداث في سان فرانسيسكو بأنها مثال على "القمع العابر للحدود" من جانب بكين.

وتقول الحكومة الأميركية وجماعات حقوق الإنسان إن هذا السلوك جزء من نمط عالمي أوسع من القمع، إذ تحاول الصين ترهيب معارضيها في الخارج، بما في ذلك الذين يدافعون عن حقوق الإنسان في التبت وشينغيانغ وهونغ كونغ والبر الرئيسي للصين.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، فيدانت باتيل، لصحيفة واشنطن بوست: "نحن على علم بأن بعض المتظاهرين المؤيدين لجمهورية الصين الشعبية اشتبكوا بعنف مع مجموعات تتظاهر سلميا بالتزامن مع قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ".

واعتبر أن جهود جمهورية الصين الشعبية لمضايقة وتهديد الأفراد وتقويض تمتعهم بحرية التعبير والتجمع "أمر غير مقبول".

وبحسب الصحيفة، فقد أثار مسؤولون في وزارة الخارجية مخاوف بشأن العنف والترهيب بشكل مباشر مع الحكومة الصينية.

ويقوم مكتب التحقيقات الفيدرالي بشكل منفصل بالتحقيق في أعمال العنف التي شهدتها قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ.

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين مطلعين على الأمر أن العديد من الضحايا والمشتبه فيهم قد خضعوا لمقابلات مع المكتب منذ القمة. ويجري المكتب تحرياته حول طبيعة هذه الاعتداءات ومشاركة الأطراف المتورطة.

ردا على التحقيقات، نفت السفارة الصينية في واشنطن أي تورط في العنف، ووصفت الاتهامات بأنها "مناورات سياسية" و"أكاذيب".