على الرغم من توضيح بريطانيا قرارها بتعليق بعض رخص الأسلحة إلى إسرائيل، فلا تزال القضية تثير جدلاً.
تحذير أميركي
فقد اتضح أن الولايات المتحدة الأميركية حذّرت سراً حليفتها في أوروبا المملكة المتحدة، من تعليق الأسلحة المقدمة إلى إسرائيل، وفقا لوسائل إعلام أميركية.
كما دفع قرار حزب العمال البريطاني البيت الأبيض للشعور بخيبة أمل كبيرة من تسبب الخطوة البريطانية في التأثير على سير المفاوضات.
وأعلن ديفيد لامي، وزير الخارجية البريطاني، أمام أعضاء البرلمان، أن المراجعة التي استمرت شهرين توصلت إلى وجود خطة واضحة بأن الأسلحة البريطانية قد تستخدم في انتهاكات القانون الدولي الإنساني، ما دفعها لتعليق 30 ترخيصًا لتصدير الأسلحة لإسرائيل من أصل 350 ترخيصًا.
وشعر البيت الأبيض بخيبة أمل من القرار البريطاني، حيث أكد مصدر من واشنطن، أن الولايات المتحدة حذرت سرا البريطانيين من أنها قد تضر بمحاولات التوسط لوقف إطلاق النار وعقد صفقة تبادلية، وبحسب قناة "آي تي في نيوز".
إلى ذلك، وجه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو سهام انتقاداته إلى لندن.
وأكد أن إسرائيل ستنتصر في هذه الحرب سواء مع الأسلحة البريطانية أو بدونها.
كما اعتبر في بيان الثلاثاء أن القرار البريطاني الخاطئ سيشجع حركة حماس.
كذلك زعم أن الجيش الإسرائيلي" يشن حرباً عادلة، ويتخذ إجراءات غير مسبوقة لإبعاد المدنيين عن الأذى تتوافق بشكل كامل مع القانون الدولي"، وفق قوله.
خطر واضح
يذكر أن قيمة مبيعات الأسلحة البريطانية إلى إسرائيل بلغت منذ عام 2015، ما لا يقل عن 489 مليون جنيه إسترليني من الصادرات العسكرية إلى إسرائيل، وبحسب صحيفة "الغارديان" البريطانية، كان منهم 42 مليون جنيه إسترليني، عام 2022.
وأبلغت المملكة المتحدة، بحسب صحيفة "التليغراف" الولايات المتحدة الأميركية بالقرار قبل إعلانه، مشيرة إلى أن البيت الأبيض ووزارة الخارجية قللا من فكرة وجود انقسام بين لندن وواشنطن بشأن القرار، أو أن حلفاء الولايات المتحدة فوجئوا بالقرار.
ومنذ وصولها إلى السلطة في بداية تموز/يوليو، دعت حكومة حزب العمال البريطانية بقيادة كير ستارمر مرارا إلى وقف الحرب في غزة التي اندلعت في 7 تشرين الأول/أكتوبر.
بينما رفعت جمعيات عدّة قضايا لوقف شحنات الأسلحة البريطانية إلى إسرائيل، قائلة إنها لم تحترم قواعد الترخيص.
وتنص تلك القواعد على أنه لا يجوز بيع الأسلحة إلى دولة ثالثة إذا كان هناك خطر واضح من احتمال استخدامها في انتهاك للقانون الإنساني الدولي.
