الجزائر الآن _ قال الرئيس السنغالي بصيرو ديوماي افاي اليوم الثلاثاء بأن ر فض أغلب نواب البرلمان تعديل الدستور من أجل إلغاء المجلس الأعلى للجماعات المحلية، والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، مؤشرا على وجود “قطيعة عميقة بين نواب الأغلبية، والتطلعات الشعبية التي تم التعبير عنها على نطاق واسع خلال الانتخابات الرئاسية التي أجريت في 24 مارس الماضي”.
وجاء البيان الصادر عن الرئيس السنغالي معبرا عن حالة التنافر السياسية بين مؤسسة الرئاسة و الحكومة التي يقودها شريتها السياسي عثمان سونكو و الأغلبية البرلمانية التي نتبع تحالف “بينو بوك ياكار” الحاكم في عهد الرئيس السابق ماكي صال.
بيان الرئاسة السنغالية أكد أن الرئيس ديو ماي افاي أخذ علما برفض الجمعية الوطنية حل المجلس الأعلى للجماعات المحلية، والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي”.
كما أكد الرئيس السنغالي” ديو ماي افاي” في ذات البيان التزامه “العمل من أجل التعبير عن المواقف السياسية التعددية، وهو أمر ضروري للعبة الديمقراطية وتوازن السلطات”.
ويرى عدد من المراقبين بأن الرئيس السنغالي و شريكه السياسي الشهير عثمان سونكو والذي يتولى رئاسة الحكومة السنغالية الحالية سيوجهان مقاومة سياسية شديدة من الداخل و كذلك ضغوط ومؤمرات خارجية خاصة بعد الهجوم السياسي الكبير الذي شنه عثمان سونكو على الكيان الصهيوني ورئيس حكومته نتنياهو بسبب الحرب الابادة التي شنوها على شعب غزة .
وجاءت نتائج التصويت معاكسة لرغبة الرئيس السنغالي. بعدما صوت البرلمان بغالبية 83 نائب ضد التعديل أي ب “لا ” مقابل 80 نائب صوتو “بنعم”.
ومن الأسباب التي دفعت بالرئيس السنغالي الحالي لمطالبة البرلمان بالغاء النظام الحالي أن إلغاء المجلس الأعلى للجماعات المحلية، والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي سيوفر. لخزينة الدولة حوالي 114 مليون أورو، خلال 5 سنوات.
