هل تضع الحكومة مجلس النواب الـ20 في مواجهة قواعده الانتخابية مبكرا؟

سرايا - استبقت الحكومة عبر وزارة العمل انتخابات مجلس النواب العشرين بأيام، والتي ستجري في الـ10 من الشهر الحالي، ووافقت على الأسباب الموجبة لتعديل قانوني العمل والضمان الاجتماعي اللذين يعتبران من القوانين المؤثرة على المواطن اجتماعيا ومعاشيا واقتصاديا.


يرى مراقبون أن الحكومة تعجلت في التعديلات، وكان عليها الانتظار ريثما تعرف مصيرها، وإن كان سيسمح لها صاحب الولاية (جلالة الملك) بإكمال الطريق وتقديم بيان وزاري للمجلس الجديد أم أنه سيعهد لرئيس جديد بالمسؤولية.

وتقول المادة 35 من الدستور "الملك يعين رئيس الوزراء ويقيله ويقبل استقالته، ويعين الوزراء ويقيلهم ويقبل استقالتهم بناء على تنسيب رئيس الوزراء"، وتعني تلك المادة أنه يمكن إقالة الحكومة في أي وقت وزمان يراه الملك.
أما المادة 53 الفقرة "5" من الدستور فإنها تقول "إذا كان مجلس النواب منحلا فعلى الوزارة أن تتقدم ببيانها الوزاري وأن تطلب الثقة على ذلك البيان خلال شهر من تاريخ اجتماع المجلس الجديد" وهذه المادة تعني أن الحكومة إذا أراد لها جلالة الملك الاستمرار فإنه يمكنها ذلك، ولكن بشرط التقدم ببيان وزاري لمجلس النواب الجديد.
لما تقدم فإن نقابيين ومراقبين يرون أن الحكومة كان عليها الانتظار وعدم طرح قانوني كبيرين بهذا الحجم يهمان شرائح واسعة من المجتمع بين يدي مجلس نيابي جديد لم تنشف وعوده للناخبين بمحاربة البطالة والفقر والحد من الاعتداء على حقوق العمال.
ويرون أنه كان من الأفضل فتح حوار موسع وحقيقي وجاد حولهما، بخاصة أن التعديلات تضمنت مواد لها علاقة بالفصل التعسفي، ومنح لجنة يشكلها الوزير تحديد حقوق العامل، بخلاف المعمول به حاليا الذي وضع الأمور كلها بيد القضاء.
وبالقدر الذي يرى أصحاب علاقة أن بعض التعديلات وخاصة تلك التي جاءت على قانون الضمان الاجتماعي وقانون العمل إيجابية، إلا أنهم يتخوفون من تأثير تلك التعديلات على منظومة الأمن الاجتماعي، وهو ما عبرت عنه بوضوح نقابات عمالية التي قالت إنّ التعديلات المطروحة على قانون العمل، بعضها إيجابي، ولكنها تضمّنت مواد تنتقص من حقوق العمال، وتهدد مصالحهم، وتؤثر سلبا على استقرار بيئة الأعمال وتلحق ضررا بمنظومة الاقتصاد الوطني.
حديث "العمالية" يحمل في طياته قلقا، إذ يقول إنّ التعديلات التي طرأت على الفصل التعسفي، وإنهاء عقد العمل غير المحدد المدة؛ لم تراع مصالح العمال وحقوقهم، ولها آثار سلبية على استقرار بيئة الأعمال وتوازن علاقات العمل، بشكل يفاقم ظاهرة البطالة ويهدد الاستقرار الوظيفي للعاملين.
موقف "العمالية" الذي يمثل 17 نقابة عمالية، تمثل جزءا أساسيا من أطراف الإنتاج الثلاث وهي (الحكومة، أصحاب العمل والعمال)، وضع النواب الجدد أمام مسؤولية مفصلية قبل دخولهم لقبة البرلمان.
وطالبت النقابات العمالية بإعادة النظر بالتعديلات ودراستها بشكل شمولي، وبمشاركة جميع أطراف الإنتاج وخبراء سياسات العمل ومؤسسات المجتمع المدني ذات العلاقة، وانها ترفض التعديلات، وأعلمت وزيرة العمل بذلك شفويا، عندما تحدثت حول التعديلات في اجتماع عقد مؤخرا في المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي.
وأكدت أن الحكومة كان من الأفضل لها الانتظار وفتح حوارات أوسع وأشمل مع النقابات العمالية ومؤسسات المجتمع المدني ومجلس النواب الجديد قبل السير بتلك التعديلات، دون أن ينكر أهمية بعضها.
ورأت النقابات أن وجود تعديلات إيجابية على القانونيين (الضمان الاجتماعي والعمل) لا تجعل النقابيين يغضون النظر عن ما حملته تعديلات أخرى من جوانب سلبية، منوها أن التعديل المقترح خفّض مدة تغيب العامل عن عمله دون سبب مشروع لعشرة أيام متصلة أو متقطعة خلال سنة واحدة، فيما ينص القانون الحالي على مدة 20 يوما متقطعة، كما أنها أعطت وزارة العمل صلاحية إقرار الفصل التعسفي من عدمه للعامل وتحديد مستحقاته، خلافا للقانون الحالي الذي أعطى الصلاحية للقضاء وهو الضامن الأفضل للعامل، وأعطت صاحب العمل صلاحية الاستغناء عن خدمات 15 % من العمال لديه سنويا دون العودة لوزارة العمل، فيما القانون الحالي ينص على أنه لا يجوز تسريح أي عامل أو إعادة هيكلة للمؤسسة أو المصنع إلا بموافقة وزير العمل.
وبالأثر فإن رؤية المديرة التنفيذية لمؤسسة تمكين للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان، ليندا كلش، التي علقت على "معدل الضّمان 2024" لم تختلف عما سبق من حيث الدعوة لعدم التعجل إذ قالت إن "التعديلات على القانون، برغم أهمية جزء منها، إلا أنها لا تحمل صفة الاستعجال"، مؤكدة "أهمية دراستها بشمولية وتكاملية"، "فـما صدر من تعديلات شمل الأنظمة التأمينية كافة، وستكون هذه الأنظمة بحاجة لتعديلات جديدة أيضا عقب صدور القانون المعدل المنتظر، وبالتالي بدلاً من التعديلات المتقطعة والمجزأة، يجب أن تكون هناك خطة شاملة لتحسين الضمان، تشمل الجوانب الاقتصادية والاجتماعية".
النقابات العمالية رأت في بعض التعديلات إيجابية، بخاصة زيادة إجازة الأمومة للعاملات في القطاع الخاص من 10 أسابيع إلى 90 يوما، ومنع إنهاء خدمات الحامل بغض النظر عن أشهر الحمل، ومنح العامل أو العاملة في القطاع الخاص إجازة مدفوعة الأجر مدتها ثلاثة أيام في حالة وفاة أحد أقاربه من الدرجة الأولى.
الحكومة عبر وزارة العمل تقول إن حوارا موسعا حصل، إذ تقول وزيرة العمل ناديا الروابدة، إن الوزارة أجرت مشاورات حول التعديلات مع كل من غرفتي صناعة وتجارة الأردن، اللجنة الوطنية لشؤون المرأة، ممثلات عن ملتقى سيدات الأعمال والمهن، ممثلات عن منظمات المجتمع المدني قبل السير به بالقنوات الدستورية ابتداء من ديوان التشريع والرأي ومن ثم إقراره من مجلس الوزراء ومن ثم إرساله إلى مجلس الأمة لإقراره من مجلسي النواب والأعيان ومن بعدها توشيحه بالإرادة الملكية السامية ونشره في الجريدة الرسمية.

الغد