_ لغط قانوني يربك الانتخابات الرئاسية التونسية
الجزائر الآن _ دخل الاتحاد العام التونسي للشغل على خط الأزمة الحاصلة بين الهيئة العليا المستقلة للانتخابات والمحكمة الإدارية، حيث عبّرت الهيئة الإدارية الوطنية للاتحاد عن رفضها إلغاء قرارات المحكمة الإدارية بخصوص قبول عدد من الترشّحات إلى الانتخابات الرئاسية وإصدار قائمة نهائية من جانب واحد رغم قبولها التعاطي مع القضاء الإداري في الملفّ منذ الانطلاق.
واعتبر الاتحاد العام التونسي للشغل هذا القرار “سابقة قانونية وتاريخية” وتجاوز خطير للقانون وتكريس لقرار سياسي.
وأضاف في بيان أنّ الهيئة الإدارية الوطنية للاتحاد العام التونسي للشغل “ترفض هذا القرار الخارج على القانون وتعتبره توجيها ممنهجا ومنحازا وإقصائيا وتأثيرا مسبقا على النتائج علاوة على أنّه ضرب صارخ للسلطة القضائية ولأحكامها“.
وأكدت أنّ هذا القرار، بغضّ النظر عن الأسماء المترشّحة ودون انحياز إلى أحد، يؤكد غياب المناخ الملائم والشروط الضرورية لانتخابات ديمقراطية وتعدّدية وشفّافة ونزيهة.
كما نددت منظمة الشغل التونسية بما اتخذته الهيئة العليا للانتخابات من إجراءات تضييقية بعد إقصاء الهيئة المستقلّة للإعلام السمعي والبصري للسيطرة على الإعلام وتوجيهه ومنع أصوات حرّة كثيرة من أداء واجبها في إنارة الرأي العام وإعطاء الفرص المتكافئة للمتنافسين، وفق نص البيان.
وكانت الهيئة العليا للانتخابات أقرت فقط بترشيح الرئيس الحالي قيس سعيّد ومرشحين اثنين آخرين هما رئيس حركة الشعب زهير المغزاوي والعياشي زمال لخوض الانتخابات الرئاسية المقررة في السادس من أكتوبر، وألغت ترشيح الأسماء التي أعادتها المحكمة الإدارية للسباق الرئاسي والممثلة في عبداللطيف المكي، الأمين العام لحزب العمل والإنجاز (المحسوب على حركة النهضة)، والمنذر الزنايدي، وهو وزير سابق في عهد الرئيس الراحل زين العابدين بن علي (المحسوب على حزب التجمع الدستوري الديمقراطي ومنظومة ما قبل 2011)، وعماد الدايمي، مدير ديوان الرئيس الأسبق المنصف المرزوقي (المقرب من النهضة والتيار الديمقراطي).
وشدد رئيس الهيئة الانتخابية فاروق بوعسكر على “اعتبار قائمة المرشحين المقبولين المصادق عليها في مجلسها المنعقد يوم 10 أوت قائمة نهائية وغير قابلة للطعن”، في رسالة واضحة يفيد مضمونها بأنّ لا سلطة أعلى من سلطة هيئة الانتخابات وقرارها الذي يقضي برفض المرشحين الذين أعادتهم المحكمة الإدارية إلى السباق الرئاسي.
ـ تراشق بالتصريحات ولا أحد يعترف بالخطأ
وكانت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات قد أوضحت في بلاغ أمس الاثنين أنّها توصلت بالأحكام الثلاثة الصادرة عن الجلسة العامة القضائية للمحكمة الإدارية بالنقض في مادة الترشحات بالبريد الالكتروني مساء أمس في حدود الساعة التاسعة ليلا.
وأضافت أنّ تلقيها لأحكام المحكمة الإدارية تم بعد انعقاد مجلس الهيئة ومصادقته على القائمة النهائية للمترشحين المقبولين نهائيا للانتخابات الرئاسية صباح اليوم الاثنين 2 سبتمبر 2024 ، أي بعد مرور 6 أيام من صدور الحكم الاول بتاريخ 27 أوت و4 أيام من صدور الحكم الثاني بتاريخ 29 اوت و3 أيام من صدور الحكم الثالث والاخير بتاريخ 30 أوت.
وأوضحت أنّ ذلك تم خلافا لمقتضيات الفصل 47 فقرة أخيرة من القانون الانتخابي الذي يوجب على المحكمة إعلام الهيئة بنسخ الاحكام في ظرف 48 ساعة من تاريخ التصريح بها.
وأكدت الهيئة أنّ تاريخ 3 سبتمبر المحدد بالرزنامة هو الأجل الأقصى للإعلان عن المترشحين المقبولين نهائيا ولا يمكنها في كل الحالات تجاوز تاريخ 2 سبتمبر للمصادقة على القائمة النهائية للمترشحين، ضرورة أن الهيئة مطالبة بالمصادقة عليها بعد مرور 48 ساعة من تاريخ صدور آخر حكم عن الجلسة العامة القضائية الذي كان بتاريخ 30 أوت.
لكن المتحدث الرسمي باسم المحكمة الإدارية فيصل بوقرة قال إنّ “المحكمة الإدارية أرسلت نسخا من شهادة منطوق الحكم إلى الهيئة في الآجال القانونية قبل أن نصرّح بالأحكام في الإعلام والهيئة ملزمة بالتطبيق وفق الفصل 25 من القانون”
. وقالت رئيسة اتحاد القضاة الإداريين رفقة المباركي في تصريح لوكالة الأنباء التونسية الرسمية “إنّ هيئة الانتخابات قامت بـانتهاك جسيم للقانون والقرارات والمبادئ الدستورية لعدم تطبيقها لأحكام باتة صادرة عن المحكمة الإدارية”
وحول تصريح بوعسكر بتعذر الاطلاع على نسخ الأحكام، أكدت المباركي أنّ في ذلك “مغالطة للرأي العام”، مبينة أنّه استند إلى الفقرة الأخيرة من الفصل 47 من القانون الانتخابي التي تنص على الإعلام في أجل 48 ساعة من تاريخ التصريح من طرف كتابة المحكمة الإدارية وتغافل عما ورد في الفقرة التي وردت قبلها والتي تنص على أن “قراراتها باتة وغير قابلة لأي وجه من أوجه الطعن ولو بالتعقيب”.
ـ ضحايا القرار يزيدون الاحتقان
ورفض المرشحون الثلاثة، الذين أسقطتهم الهيئة العليا للانتخابات من القائمة النهائية وهم عماد الدايمي والمنذر الزنادي القرار وعبد اللطيف المكي القرار.
وقال الدايمي في فيديو نشره في صفحته الرسمية على “الفايسبوك” أنّه لن يعترف بقرار الهيئة مضيفا “أعتبر نفسي ما زلت مترشحا بمقتضى حكم الجلسة العامة للمحكمة الادارية الملزم”.
وتابع “أعلن بصفتي مترشحا شرعيا للرئاسة عن تجريحي في الهيئة الحالية وسحب اعترافي منها، وأطالب بتكليف جهة قضائية محايدة للإشراف على الانتخابات الرئاسية” مشددا على “أنّه سيواصل النضال القانوني والسياسي من أجل فرض انتخابات حرة ونزيهة وشفافة“.
من جانبه اعتبر الزنايدي موقف هيئة الانتخابات بأنّه دليل على دعمها وتأييدها للمرشح سعيّد على حساب بقية المرشحين مشككا في شفافية العملية الانتخابية المرتقبة.
ودعا الشعب التونسي الى المقاومة السلمية في مواجهة الحكم الحالي الذي وصفه “بالشعبوي“.
كما اعتبر المكي القرار غير شرعي وطالب المرشحين بالتنسيق فيما بينهم واتخاذ كافة الاجراءات القانونية اللازمة لمواجهة ما وصفها “بالتجاوزات”.
من جانبه ندد المرشح المقبول ضمن القائمة النهائية زهير المغزاوي بموقف الهيئة الرافض لحكم المحكمة الإدارية.
وقال إنّ كل الخيارات ممكنة في تلميح لإمكانية انسحابه من السباق الرئاسي مضيفا: “الفريق القانوني للحملة سيتخذ القرارات المناسبة للحفاظ على المسار الديمقراطي“.
وتابع: ” لن أكون شاهد زور” مشددا على أنّ دفاعه عن أحكام المحكمة الادارية هو دفاع عن الدولة وليس دعما للمنظومة السابقة.
خلافات قد تهز من صورة تونس
رغم أنّ الأمر يبدو وأنّه يتعلق بصراع إرادات بين المؤسسات الدستورية المتدخلة في الانتخابات أكثر منه تأثيرا سياسيا لجهة ما، سواء في السلطة أو في المعارضة، ولكن مراقبون يرون أنّ القضية لن تبقى مجرد صراع صلاحيات وتنافس بين المؤسسات إلى الهز من صورة الانتخابات وصورة تونس، وهو بذلك يخرج عما هو قانوني إلى ما هو سياسي.
وتجمع العشر ....
