ويعتبر الحكم الصادر بحق عنصر من "الباسيج" سابقة قضائية وسياسية في إيران إذ لأوّل مرّة تتم محاسبة أحد أفراد هذه المجموعة.
مع الإشارة إلى أنّ "الباسيج" هي مجموعة شعبية شبه عسكرية تتكون من متطوعين، أسسها الخميني عام 1979 وممولة مباشرة من الدولة.
وقال المحامي بايمان دي رافشان، الذي مثل أحد المحتجين المعتقلين في عام 2022، لوكالة "أسوشيتد برس" إن المحكمة العليا الإيرانية أصدرت حكمها في 26 أغسطس بشأن قضية مقتل محمد جامه بزرغ، بائع السجاد في مدينة كرج.
ووفقًا للمحامي، تعمد المتهم المدان من الباسيج وآخرون اقتحام منزل جامه بزرغ في كرج، التي تبعد حوالي 40 كيلومترًا شمال غرب العاصمة طهران، بحثًا عن متظاهرين، من بينهم ابن الضحية. وأطلق العضو من الباسيج، الذي لم يُكشف عن هويته بالكامل، النار على رأس جامه بزرغ، مما أدى إلى وفاته على الفور.
في الوقت نفسه، تم الحكم بالسجن على اثنين من أعضاء الحرس الثوري، ولكن الحكومة الإيرانية ووسائل الإعلام الرسمية لم تعلن عن هذه الأحكام.
اهتمامات جديدة للرئيس الإيراني الإصلاحي
وتتهم جماعات حقوقية السلطات الإيرانية بقتل مهسا أميني، البالغة من العمر 22 عامًا، بعد اعتقالها من قبل شرطة الأخلاق الإيرانية بتهمة ارتداء الحجاب بشكل غير صحيح.
وفي مارس/آذار، أفادت بعثة تحقيق تابعة للأمم المتحدة بأن إيران مسؤولة عن "العنف الجسدي" الذي أدى إلى وفاة أميني، وخلصت إلى أن طهران ارتكبت "جرائم ضد الإنسانية" من خلال أفعالها في قمع الاحتجاجات.
يشار أيضا إلى أنّ أحد أفراد قوات الأمن أُدين في جرائم قتل خلال نفس الأحداث وحُكِم عليه بالإعدام في عام 2023، بعد أن حكمت محكمة عسكرية على العقيد جعفر جوانمردي، رئيس شرطة مدينة بندر أنزلي الشمالية، بالإعدام لقتله شابًا دون مراعاة القوانين المتعلقة باستخدام السلاح.
ولا تزال المحكمة العليا تنظر في الطعن في الحكم الأولي بالإعدام لجوانمردي.
مع العلم أنّ الرئيس الإيراني الإصلاحي الجديد، مسعود پزشكيان، يبدي اهتماما بالقضايا المتعلقة بقوات الأمن المتهمة بالتعذيب وبالوحشية ، وقد أمر خلال الأسبوع الماضي، بفتح تحقيق في وفاة رجل أثناء الاحتجاز بعد أن زعم نشطاء أنه تعرض للتعذيب حتى الموت على يد ضباط الشرطة.
