أفادت الوكالة الوطنية للإعلام بتوقيف حاكم مصرف لبنان السابق، رياض سلامة.
وأشارت إلى أن النائب العام التمييزي، القاضي جمال الحجار، أمر بتوقيف سلامة بعد جلسة تحقيق جرت معه اليوم الثلاثاء في قصر العدل، وذلك في إطار التحقيقات المرتبطة بملف "أوبتيموم".
ووفقا لوسائل إعلام لبنانية، تم نقل رياض سلامة إلى مقر قوى الأمن الداخلي في العاصمة بيروت عقب توقيفه.
في الوقت الذي لم تتضح فيه بعد طبيعة الاتهامات الموجهة إلى رياض سلامة، أفادت تقارير صحفية لبنانية بأن التحقيق معه يشمل التدقيق في تعاملات شركة أوبتيموم مع مصرف لبنان، بما في ذلك العقود الخاصة بشراء وبيع سندات الخزينة وشهادات الإيداع بالليرة اللبنانية. وتشير هذه التقارير إلى وجود اتهامات تتعلق بغسل الأموال والحصول على عمولات غير قانونية.
وكان جبران باسيل، رئيس "التيار الوطني الحر" أول المباركين بهذه الخطوة، إذ علق عبر تطبيق "إكس" قائلا: "كنا في التيار الوطني الحر قد أعددنا شكوى حول ملف أوبتيموم لتقديمها إلى القضاء الفرنسي عبر أحد نوابنا، بعد أن انتظرنا طويلاً محاكمة الملف عبر القضاء اللبناني، الذي تم سحبه من يد القاضية عون".
وأضاف: "ها هو مدعي عام التمييز، القاضي جمال الحجار، يتجرأ على مواجهة المنظومة ويوقف رياض سلامة، حاكم مصرف لبنان السابق، وسارق أموال اللبنانيين. هذا الإجراء يعيد الأمل إلى اللبنانيين في إمكانية المحاسبة ويعيد بعض الثقة إلى القضاء اللبناني، على أمل أن يستمر التحقيق حتى النهاية دون التأثر بالضغوط أو السماح بالألاعيب".
يُذكر أن رياض سلامة، البالغ من العمر 74 عامًا، شغل منصب حاكم مصرف لبنان لمدة 30 عامًا حتى يوليو/تموز 2023.
وفي الأشهر الأخيرة من ولايته، أصدرت السلطات الألمانية مذكرة اعتقال بحقه بتهمة الفساد.
كما يخضع سلامة للتحقيق في لبنان وخمس دول أوروبية على الأقل بتهم تتعلق بالاستيلاء على مئات الملايين من الدولارات من مصرف لبنان لصالحه الشخصي، فضلاً عن غسل الأموال في الخارج.
يواجه سلامة اتهامات تشمل غسل الأموال، والاختلاس، والإثراء غير المشروع، وهي جميعها اتهامات ينكرها.
