بعدما أعلنت بريطانيا، أمس الاثنين، أنها ستعلق 30 من أصل 350 ترخيصا لتصدير الأسلحة إلى إسرائيل، أطل وزير الدفاع موضحاً.
وقال الوزير البريطاني جون هيلي إن تعليق بلاده لتلك الرخص لن يهدد قدرة إسرائيل في الدفاع عن نفسها.
كما أضاف لإذاعة تايمز اليوم الثلاثاء "لن يكون لذلك تأثير ملموس على أمن إسرائيل".
إلى ذلك، أكد أن بلاده متمسكة بالتزامها بالدفاع عن إسرائيل.
تعليق 30 ترخيصا
أتى ذلك، بعدما أعلنت وزارة الخارجية البريطانية تعليق 30 ترخيصا لتصدير الأسلحة لإسرائيل من أصل 350، مبررة قرارها بوجود خطر واضح من إمكانية استخدامها في انتهاكات جسيمة للقانون الإنساني الدولي.
وقال وزير الخارجية ديفيد لامي أمام البرلمان أمس "بالنسبة لبعض صادرات الأسلحة إلى إسرائيل، هناك خطر واضح من أنها ستستخدم لارتكاب أو تسهيل انتهاك خطير للقانون الإنساني الدولي".
كما شدد على أن "هذا ليس منعا عاما، ليس حظرا"، مضيفا أنه لا يشمل مكونات لطائرات إف-35 المقاتلة.
وفي معرض تأكيده دعمه لحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها، أردف لامي أن التعليق "ليس تأكيدا على البراءة أو الإدانة" وأن موقف الحكومة البريطانية ليس ثابتا. وتابع "لم ولا يمكننا الحكم بشأن ما إذا كانت إسرائيل انتهكت القانون الإنساني الدولي"، لافتا إلى أن المملكة المتحدة "ليست محكمة دولية.
خيبة إسرائيلية
في المقابل، انتقد وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت هذا القرار، قائلا عبر منصة إكس "شعرت بخيبة أمل شديدة بعدما علمت بالعقوبات التي فرضتها حكومة المملكة المتحدة على تراخيص التصدير إلى المؤسسة الدفاعية الإسرائيلية". وأضاف أن قرار لندن "يأتي في وقت تخوض فيه إسرئيل حربا على سبع جبهات مختلفة".
وجاء هذا القرار البريطاني إثر انتهاء مراجعة تراخيص الأسلحة المصدّرة إلى إسرائيل والتي طلبها وزير الخارجية بعيد توليه منصبه في بداية تموز/يوليو.
بينما اعتبر مدير مكتب منظمة العفو الدولية في بريطانيا ساشا ديشموخ أنه "في حين يبدو أن هذا القرار يظهر أن المملكة المتحدة قبلت أخيرا الأدلة الواضحة والمثيرة للقلق على ارتكاب جرائم حرب في غزة، فهو للأسف محدود للغاية ومليء بالثغرات".
وأشار خصوصا إلى الإعفاء المتعلق بطائرات إف-35، التي "تستخدم على نطاق واسع في غزة"، حسب ما نقلت فرانس برس.
يذكر أنه منذ وصولها إلى السلطة في بداية تموز/يوليو، دعت حكومة حزب العمال بقيادة كير ستارمر (يسار الوسط) مرارا إلى وقف الحرب في غزة التي اندلعت في 7 تشرين الأول/أكتوبر.
بينما رفعت جمعيات عدّة قضايا لوقف شحنات الأسلحة البريطانية إلى إسرائيل، قائلة إنها لم تحترم قواعد الترخيص.
وتنص تلك القواعد على أنه لا يجوز بيع الأسلحة إلى دولة ثالثة إذا كان هناك خطر واضح من احتمال استخدامها في انتهاك للقانون الإنساني الدولي.
