فيما تستمر عمليات الاقتحام الإسرائيلية في الضفة الغربية منذ نحو أسبوع، عمدت القوات الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، إلى اقتحام مخيم بلاطة شرق نابلس، وقرية مثلث الشهداء جنوب جنين، كما قصفت مخيم طولكرم.
في حين تدرس القيادات الأمنية الإسرائيلية إعلان الضفة منطقة عمليات أمنية عسكرية.
ساحة مواجهة غير ثانوية
فقد دفعت الأوضاع الأخيرة في الضفة، المؤسسة الأمنية الإسرائيلية إلى اعتبار تلك المنطقة ساحة مواجهة غير ثانوية، حسب ما أفادت صحيفة "يسرائيل هيوم".
كما أضافت أن الجيش الإسرائيلي يسعى إلى تغيير سياسته في الضفة، معتبرا أن مناطقها أصبحت "ساحة عمليات أمنية عسكرية".
وكان الجيش الإسرائيلي، أعلن مساء الاثنين، أن العملية العسكرية التي يشنها في عدد من المدن والمخيمات والقرى في شمال الضفة الغربية، ستستمر لأيام إضافية، "بحسب تقييم الوضع الميداني".
وادعت مصادر أمنية إسرائيلية، أن هناك ذروة في التهديدات بوقوع عمليات ضد أهداف إسرائيلية، وأنها ليست مقتصرة فقط على مخيمات اللاجئين في الضفة الغربية، وفق ما نقل موقع "واللا".
كما اعتبرت أن "هناك استغلالا من قبل شبان فلسطينيين هذه الفترة لتنفيذ عمليات، جزء منها يأتي تعبيرا عن تضامنهم مع قطاع غزة.
أكبر عملية منذ سنوات
يذكر أن إسرائيل كانت بدأت يوم الأربعاء الماضي، واحدة من أكبر عملياتها العسكرية في الضفة منذ 2002 ، زاعمة أن "جماعات مسلحة مدعومة من إيران تخطط لمهاجمة أهداف مدنية".
وشارك مئات الجنود مدعومين بطائرات مسيرة وطائرات هليكوبتر في العملية التي تسببت في أضرار جسيمة للمنازل والبنية التحتية في جنين ومخيم اللاجئين المزدحم المجاور للمدينة.
كما دفع الجيش الإسرائيلي بتعزيزات إضافية، بلغت 23 كتيبة أي ضعف عدد القوات المتمركزة في غزة، بحسب هيئة البث الإسرائيلية.
بينما قُتل ما لا يقل عن 29 فلسطينيا، وأعلنت فصائل مسلحة منها حماس والجهاد الإسلامي أن معظمهم أعضاء بها، حسب رويترز.
في حين أفادت السلطات الصحية الفلسطينية بأن 121 شخصا آخرين أصيبوا.
تصاعد العنف
وتشهد الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967 تصاعداً في العنف منذ أكثر من عام، لكن الوضع تدهور منذ اندلعت الحرب بقطاع غزة في السابع من أكتوبر 2023 إثر الهجوم الذي شنته حركة حماس على مستوطنات وقواعد عسكرية إسرائيلية في غلاف غزة. وقتل مذاك ما لا يقل عن 640 فلسطينياً برصاص المستوطنين والقوات الإسرائيلية، حسب بيانات رسمية فلسطينية.
كما تزايدت اعتداءات المستوطنين المتطرفين على المدنيين الفلسطينيين، ما دفع الإدارة الأميركية إلى فرض عقوبات على عدة مجموعات.
