الجزائر الآن ـ قبل 55 سنة من اليوم وصل الزعيم الليبي معمر القذافي إلى السلطة، في ما أصبح يعرف بثورة الفاتح سبتمبر، وذلك بعد إطاحته بنظام الملك السنوسي، وبعد 42 سنة كحاكم للجماهيرية الليبية، وجد القائد نفسه يداس بأقدام بعض من أفراد شعبه بدعم من الولايات المتحدة الأمريكية وحكومات أوروبية وعربية، ليعلن في 20 أكتوبر 2011، رحيل أحد أكبر الزعماء العرب، الذي ملأ الدنيا وشغل الناس على مدى مايزيد عن الأربعين عاما.
اليوم وبعد 13 سنة من رحيل الزعيم معمر القذافي، لا يزال السلام الدائم الذي يبحث عنه الليبيون بعيد المنال.
وانقسمت البلاد بين حكومتين، واحدة في الغرب نعترف بها دوليا، والثانية في الشرق غير معترف بها ، يتحكم فيها خليفة حفتر .
ـ ماذا حدث في ليبيا بعد سقوط القذافي؟
رحل معمر القذافي وترك وراءه فراغا رهيبا بسبب ضعف مؤسسات الدولة، وظهرت ميليشيات عديدة لتملأ الفراغ، وكثير منها قائم على الانتماءات القبلية. فنشأ انقسام بين غرب البلاد الأكثر ثراء والشرق، موطن معظم إنتاج البلاد من النفط.
بعد الانتخابات التي جرت في عام 2014، انقسمت ليبيا إلى نصفين، وحصلت معارك مسلحة بين قوات تابعة للحكومة المعترف بها من الأمم المتحدة ومقرها العاصمة طرابلس في غرب البلاد، مع قوات تتبع لأوامر خليفة حفتر، وتحالف من القوات والمقاتلين غير النظاميين المعروفين باسم الجيش الوطني الليبي في الشرق.
برز في العام نفسه اسم اللواء خليفة حفتر، الذي سيطر مع قواته على شرق ليبيا وخاض حرباً ضد الفصائل المسلحة الإسلامية، وتحولت ليبيا إلى ساحة قتال بين الميليشيات المتنافسة على السلطة.
ومع نهاية أوت من العام نفسه، تمكن ائتلاف “فجر ليبيا” من السيطرة على العاصمة طرابلس وأعاد تفعيل المؤتمر الوطني العام الذي انتهت صلاحيته بعد الانتخابات.
وشكّل الائتلاف حكومة جديدة في طرابلس. وفي الوقت ذاته انبثقت حكومة ثانية عن المؤتمر الوطني المنتخب في شرق البلاد. وانقسمت السلطة في ليبيا بين حكومتين وبرلمانين.
عام 2015، رعت الأمم المتحدة اتفاقاَ بين الأطراف الليبية في المغرب، عرف باتفاق الصخيرات ونتج عنه تشكيل حكومة وفاق وطني.
لم ينته الصراع على السلطة بعد توقيع اتفاق الصخيرات ،وبالتالي سقط في الماء ، وانتقل رئيس حكومة الوفاق إلى طرابلس، بينما بقي حفتر والحكومة التي يدعمها في الشرق.
خلال هذه السنوات تحولت ليبيا أيضاً إلى مسرح للتدخلات الأجنبية من دول مثل الإمارات ومصر وروسيا وتركيا التي أعلنت عن نشر قواتها في طرابلس دعماً لحكومة الوفاق في 2020. ودعمت كل من هذه الدول أحد الأطراف المتنازعة على السلطة.
واستمر خليفة حفتر بحشد قواته ومحاربة الفصائل الإسلامية في بنغازي ومناطق أخرى بين عامي 2016 و2019. وبدأ بغزو الجنوب والتوجه بعد ذلك نحو العاصمة طرابلس حيث واجه مقاومة شديدة. بينما شنت القوات الموالية لحكومة الوفاق هجوماً على معاقل حفتر في الغرب.
عام 2020، أطلقت الأمم المتحدة حواراً جديداً في ليبيا تحت اسم “ملتقى الحوار السياسي الليبي” لإنهاء الأزمة السياسية في ليبيا. واتفق المشاركون على تشكيل حكومة وحدة وطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة.
وحدد تاريخ 24 ديسمبر 2021، موعداً لإجراء انتخابات جديدة.
لكن الانتخابات تأجلت مرة أخرى لعدم الاتفاق على قاعدة دستورية لإجرائها. وعاد الوضع في ليبيا من جديد إلى مرحلة الانقسام والصراع السياسي- العسكري.
بعد فترة وجيزة، حصلت موجة من النزاعات القانونية حول المرشحين المثيرين للجدل، بما في ذلك أحد أبناء القذافي، فشلت الانتخابات الموعودة، وظل الدبيبة رئيسا للوزراء في طرابلس. وقد أدى ذلك إلى تجدد الاستياء إزاء استمرار هيمنة السلطة في غرب البلاد، مما دفع البرلمان في الشرق في عام 2022 إلى الإعلان عن حكومة خاصة بدعم من قوات حفتر، الذي كان يطمع في الرئاسة.
ـ ما الذي أشعل فتيل الصراع الأخير؟
تحتوي ليبيا على أكبر احتياطيات نفطية مؤكدة في إفريقيا، وقد ضخت 1.2 مليون برميل يوميا خلال العام الماضي، مما يجعل البنك المركزي الذي يدير الإيرادات، مؤسسة مهمة للإدارات المتنافسة في ليبيا.
اندلع نزاع طويل الأمد بين محافظه، الصديق الكبير، والدبيبة في العلن في منتصف أوت عندما أمرت السلطات في طرابلس بتغيير كامل للإدارة ثم سيطرت بالقوة على البنك. وصف الكبير، الذي قاد البنك منذ عام 2012 وكان يواجه انتقادات بشأن إدارته للأموال، هذه الخطوة بأنها غير شرعية.
وقد عزز الكبير العلاقات مع شرق ليبيا، وحذّر رئيس البرلمان في الشرق، عقيلة صالح، من أنّ “عائدات النفط لن تتدفق إلى أيدي غير جديرة بالثقة”. في 26 أوت 2024، أعلنت الإدارة الشرقية أنها علقت إنتاج وتصدير كل النفط الليبي ردا على إقالة الكبير، التي وصفها حفتر بأنها غير شرعية.
جاءت المواجهة بعد فترة من التوترات المتزايدة. ففي وقت سابق من شهر أوت، عندما علق أكبر حقل نفطي في البلاد، الشرارة، الإنتاج، وصفت طرابلس ذلك بأنه عمل من أعمال “الابتزاز السياسي”. وكثيرا ما تستخدم عمليات إيقاف إنتاج النفط في ليبيا لأجل مطالب سياسية. ووفقا لشركة فيريسك مابلكروفت الاستشارية للمخاطر، تم إغلاق حقل الشرارة 28 مرة على الأقل منذ عام 2011
.
كما أدى حشد الجماعات المسلحة إلى زيادة التوتر. فقد نقل نجل حفتر، صدام، قوات نحو الجنوب الشرقي، وهي منطقة خاضعة رسميا لسيطرة طرابلس، في حين وحد الدبيبة ميليشيات طرابلس وأجهزة الأمن في قوة شرطة واحدة مكلفة بتأمين العاصمة. وقال المبعوث الأممي إلى ليبيا يوم 20 أوت الماضي، إنّ الوضع السياسي والعسكري والأمني ”تدهور بسرعة كبيرة” خلال الشهرين الماضيين.
وأعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عزمها عقد اجتماع “طارئ” لحل أزمة البنك المركزي، التي تسببت بتوتر سياسي أدى إلى وقف سلطات شرق البلاد إنتاج النفط وتصديره.
وأكدت البعثة في بيان، الأسبوع الماضي، عزمها عقد “اجتماع طارئ” بحضور الأطراف المعنية بالأزمة “للتوصل إلى توافق يستند إلى الاتفاقات السياسية والقوانين السارية، وعلى مبدأ استقلالية المصرف المركزي وضمان استمرارية الخدمة العامة“.
وكانت سلطات الشرق الغير معترف بها دوليا ، أعلنت وقف إنتاج النفط وتصديره حتى إشعار آخر، احتجاجا على قيام الحكومة المعترف بها دوليا في طرابلس (غرب) بالسيطرة على مقر المصرف المعني بإدارة عائدات النفط، وإعفاء محافظه.
وأعلنت الحكومة المنبثقة عن مجلس النواب ومقرها بنغازي (غير معترف بها دوليا )، “حالة القوة القاهرة على جميع الحقول والموانئ النفطية، وإيقاف إنتاج وتصدير النفط حتى إشعار آخر“.
وأتى ذلك ردا على سيطرة “لجنة تسليم واستلام الصلاحيات”، المعينة من قبل المجلس الرئاسي في طرابلس على مقر المصرف، وتمكين مجلس إدارة جديد بدلاً من المحافظ المقال الصديق الكبير.
وأعربت البعثة الأممية في بيانها عن “عميق أسفها لما آلت إليه الأوضاع في ليبيا جراء القرارات أحادية الجانب”، محذرة من أن التمسك بها “سيعرض ليبيا لخطر الانهيار المالي والاقتصادي ....
