لم تكن الانتخابات السابقة منذ استقلال أذربيجان عن الاتحاد السوفييتي حرة أو نزيهة بالكامل، ومن غير المتوقع أن تؤدي الانتخابات البرلمانية الجديدة إلى تغييرات كبيرة في الهيئة التشريعية، التي يهيمن عليها حزب "أذربيجان الجديدة" بزعامة الرئيس إلهام علييف.
حكم حيدر علييف والد الرئيس الحالي، أذربيجان من عام 1993 حتى وفاته في عام 2003، ثم تولى إلهام السلطة خلفًا له.
وقاد كلاهما البلاد بأسلوب قمعي، وقمعت السلطة المعارضة السياسية، بينما كانت أذربيجان، التي يبلغ عدد سكانها نحو 10 ملايين نسمة وتقع على شواطئ بحر قزوين، تنعم بثروات متزايدة من احتياطاتها الضخمة من النفط والغاز الطبيعي.
ويشغل الحزب الحاكم 69 من أصل 125 مقعدًا في البرلمان الأذري، في حين أن معظم المقاعد المتبقية تشغلها أحزاب صغيرة مؤيدة للحكومة أو مستقلون.
وقدم حزب "المساواة"، وهو أبرز تشكيل معارض، 34 مرشحًا للانتخابات التي تجري يوم الأحد، لكن تم تسجيل 25 منهم فقط. كما قدم حزب "البديل الجمهوري" المعارض 12 مرشحًا.
وبموجب الدستور، كان من المقرر إجراء الانتخابات في نوفمبر/تشرين الثاني، ولكن الرئيس إلهام علييف أصدر مرسوما بتقديمها لشهرين، بسبب تنظيم قمة الأمم المتحدة للمناخ في الفترة من الـ11 إلى الـ 22 من نوفمبر المقبل في العاصمة باكو.
وتأتي الانتخابات بعد أقل من عام من استعادة القوات الأذرية السيطرة على إقليم ناغورني قره باغ، الذي كان منذ عام 1994 تحت سيطرة القوات الأرمنية المدعومة من أرمينيا، مما أدى إلى إجبار الحكومة المعلنة ذاتيًا على مغادرة الإقليم.
وفر معظم سكان المنطقة الأرمن البالغ عددهم 120 ألفا من المنطقة هربا من المعارك.
هذا وقالت المعارضة، إن الحملة الانتخابية تجري وسط حملة اعتقالات واسعة طالت منتقدي النظام، مشيرة إلى اعتقال الصحفيين بشكل خاص في الفترة الأخيرة.
وأعلنت اللجنة الوطنية للانتخابات، أن 50 منظمة ستقوم بمراقبة الانتخابات. ومن المقرر أن تقدم أكبر مجموعة مراقبة، وهي منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، تقييمها الأولي للانتخابات يوم الاثنين.
