الجزائرالٱن _أعلنت الجزائر رسميا انضمامها إلى بنك التنمية الجديد (NDB ) التابع لمجموعة “بريكس” الاقتصادية، وذلك في إطار عملية للبنك من أجل السماح بضم أعضاء جدد له، بحسب ما قالته رئيسة البنك ديلما روسيف، السبت 31 أوت 2024.
وستكون الجزائر الدولة العربية الثالثة التي ستنضم إلى عضوية البنك وذلك بعد انضمام مصر والإمارات، حيث يضم البنك حالياً تسعة أعضاء (منهم أوروغواي عضو محتمل)، بخلاف الجزائر.
البنك الجديد للتنمية هو بنك تنمية متعدد الأطراف أنشأته الدول المؤسسة لمجموعة “بريكس” (البرازيل، وروسيا، والهند، والصين، وجنوب إفريقيا) بهدف تعبئة الموارد لمشروعات البنية الأساسية والتنمية المستدامة في الأسواق الناشئة والبلدان النامية.
ويعمل البنك على استغلال رأس المال في أغراض التنمية لتسريع النمو الاقتصادي، وتحقيق الاستدامة البيئية والاجتماعية لتحسين حياة الناس في البلدان الأعضاء، بحسب الموقع الإلكتروني للبنك
يركز البنك على عدد من القطاعات الأساسية لتمويلها وتنميتها، والتي تتضمن: الطاقة النظيفة وكفاءة الطاقة، والبنية التحتية للنقل، والمياه والصرف الصحي، وحماية البيئة، والبنية التحتية الاجتماعية، والبنية التحتية الرقمية.
تأسس بنك التنمية الجديد في عام 2015، وبنى ملفاً مؤسسياً قوياً، بدعم من محفظته المتنوعة من مشروعات البنية التحتية، والتنمية المستدامة، وتصنيفات الائتمان الدولية القوية.
طرحت فكرة إنشاء البنك قبل تاريخ تأسيسه بسنوات، عندما بحث زعماء “بريكس” إنشاء بنك تنمية جديد في عام 2012، قبل أن يتفقوا على جدوى إنشاء البنك في العام التالي، ثم تم توقيع اتفاقية الإنشاء خلال قمة “البريكس” السادسة في فورتاليزا خلال عام 2014.
في السابع من جويلية 2015 عقد مجلس محافظي بنك التنمية الجديد اجتماعاته الافتتاحية، وتم تعيين الهندي كوندابور فامان كاماث كأول رئيس للبنك.
تلقى البنك الدفعة الأولى من رأس المال المدفوع من الدول الأعضاء الخمس المؤسسة له في عام 2016، وأصبح بنك التنمية الجديد يعمل بكامل طاقته. وفي العام التالي وافق مجلس المحافظين على الاستراتيجية العامة للبنك للأعوام 2017-2021، كما افتتح البنك أول مكتب إقليمي له وهو المركز الإقليمي لإفريقيا (ARC) في جوهانسبورغ بجنوب إفريقيا.
في عام 2018 حصل بنك التنمية الوطني على تصنيف ائتماني (AA+) من وكالتي ( Fitch وS&P)، مما عزز وصوله إلى الأسواق المالية العالمية. وشهد في العام اللاحق إنشاء المكتب الإقليمي للأمريكتين (ARO) في ساو باولو، ومكتب فرعي في برازيليا.
كما وافق بنك التنمية الجديد على قروض مقومة بالأورو، واليوان الصيني، والراند الجنوب إفريقي، والفرنك السويسري.
في عام الكورونا (2020)، خصص بنك التنمية الجديد ما مجموعه 10 مليارات دولار استجابة لجائحة كوفيد-19، ودعم التدابير الفورية والانتعاش الاقتصادي للدول الأعضاء.
كما تم خلال نفس العام انتخاب ماركوس برادو ترويجو رئيساً جديداً للبنك، وإنشاء المركز الإقليمي الأوراسي (ERC) في موسكو.
إحدى الخطوات المهمة للبنك وهي البدء في خطة التوسع حدثت في عام 2021 مع موافقته على انضمام بنغلادش، ومصر، والإمارات العربية المتحدة، وأوروغواي لعضويته، (وهو الأمر المشروط إتمامه بإتمام الخطوات من قبل الدول وبالتالي تأخر انضمام بعضها عن هذه السنة مثل مصر، كما أن البعض الآخر لم يصبح عضواً بشكل رسمي إلى الآن مثل أوروغواي). كما انتقل البنك إلى مقره الرئيسي الدائم في شنغهاي بالصين.
في عام 2022 أنشأ البنك مكتبه الإقليمي للهند في مدينة غوجارات الدولية للتمويل. كما تمت الموافقة على الاستراتيجية العامة لبنك التنمية الوطني للأعوام 2022-2026 من مجلس المحافظين.
تم انتخاب ديلما روسيف رئيسة جديدة لبنك التنمية الجديد في العام الماضي، كما انضم البنك إلى بنوك التنمية المتعددة الأطراف الأخرى للمساهمة في جدول أعمال COP28.
