ويرى عدد من المراقبين بأن الرئيس الفرنسي يريد تعين رئيس للحكومة من غير اليسار ،حتى يصل الى حالة انسداد بالجمعية الوطنية المنقسمة بين ثلاث تكتلات سياسية ( يسار ووسط و يمين) متطرف ما يجعل له لاحقا الحجة السياسية لحل الجمعية الوطنية( البرلمان الفرنسي ).
وبرأي ذات المراقبين فان مقربي ماكرون يعتقدون بأن حل الجمعية الوطنية مجددا من طرف الرئيس وتنظيم إنتخابات تشريعية بعد أشهر هي الأمل الوحيد المتبقي كي يحافظ الرئيس الفرنسي على كامل صلاحيته من جهة وا مكانية انقاذ حزبه من جهة ثانية
و جاء في مشروع قرار كتبه نواب حزب فرنسا الأبية المتحالف مع الخضر والإشتراكيين والشيوعيين ضمن “الجبهة الشعبية الجديدة”، يدور خلاف بينهم وبين الرئيس خصوصا لرفضه تسمية مرشحتهم لوسي كاستيه رئيسة للوزراء.
ولم يتوانى حزب فرنسا الأبية الذي يقوده جان لوك ميلانشون في إيداع رسالة لدى بقية المجموعات البرلمانية الأخرى حملت طلبا لدعم مساعيه من أجل عزل الرئيس الفرنسي ماكرون نظرا لـ”إخفاقات خطيرة” في تأدية واجباته الدستورية حسب ما جاء في ذات الرسالة .
و تزايد الخلاف بين الرئيس ماكرون وحزب فرنسا الأبية وحلفائه من الخضر والاشتراكيين والشيوعيين بعد رفضه تسمية مرشحتهم لوسي كاستيه رئيسة للوزراء بعد الانتخابات البرلمانية التي لم تفرز على أي أغلبية شهر جويلية .
و لم يحصل تحالف “الجبهة الشعبية الجديدة” على الأغلبية بالجمعة الوطنية ،رغم فاز بأكبر عدد من المقاعد .
ومعلوم ان الجمعية الوطنية الفرنسية منقسمة بين اليسار و الوسطين المحسوبين على ماكرون و التجمع الوطني اليميني المتطرف
فاز .
وكتب نواب فرنسا الأبية في مشروع قرار العزل أن “الجمعية الوطنية (المجلس الأدنى) ومجلس الشيوخ يمكنهما ويجب عليهما الدفاع عن الديمقراطية ضد ميول الرئيس الاستبدادية”.
وقالت زعيمتهم البرلمانية ماتيلد بانو إنهم أرسلوا الوثيقة إلى نواب آخرين لجمع التوقيعات.
و بحسب المتابغين فإن اي محاولة لعزل الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون من خلال المادة 68 من الدستور الفرنسي ستواجه عقبات كبيرة، حيث إنها تتطلب موافقة ثلثي أعضاء الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ مجتمعين.
