في اليوم العالمي للاخفاء القسري: مؤسسات فلسطينية توثق "جرائم مروّعة وصادمة" في حق السجناء الفلسطينيين

قالت المؤسسات المعنية بشؤون السجناء الفلسطينيين إن السلطات الإسرائيلية نفذت "جريمة الاخفاء القسري بحقّ الآلاف من معتقلي غزة منذ اندلاع الحرب في السابع من أكتوبر/تشرين الأول، وتحديدا مع بدء عمليات الاجتياح البري لغزة".

ونشرت المؤسسات بياناً الجمعة بمناسبة اليوم العالمي لضحايا الاختفاء القسري الذي يصادف الثلاثين من أغسطس/ آب من كل عام، وتشمل تلك المؤسسات هيئة شؤون الأسرى والمحررين، ونادي الأسير الفلسطيني، ومؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان.

وأفاد البيان أن آلاف المدنيين من مختلف أنحاء القطاع تعرضوا للاخفاء القسري، إلى جانب عمليات اعتقال طالت الآلاف من العمال الذين كانوا يعملون في الداخل الإسرائيلي "أراضي الـ48" قبل الحرب.

وأضاف البيان أن "جريمة الاخفاء القسري شكّلت أبرز أوجه حرب الإبادة المستمرة منذ أكثر من عشرة أشهر، وذلك في ضوء عمليات الاعتقال الواسعة المتواصلة والتي طالت الفئات كافة، منهم الأطفال والنساء والمسنين، إلى جانب استهداف العشرات من الكوادر الطبية خلال الاجتياحات المتكررة للمستشفيات في القطاع، وكان أبرزها الاجتياح الأكبر لمجمع الشفاء الطبي".

واتهمت المؤسسات المنظومة القضائية الإسرائيلية بالمساهمة في "ترسيخ جريمة الاخفاء القسري"، والتي ساهمت بدورها في "استخدام جرائم التعذيب" بحق معتقلي غزة.

وأوضح البيان أن احتجاز الآلاف جرى استناداً لقانون "المقاتل غير الشرعي" الذي أصدره الكنيست الإسرائيلي عام 2002، والذي يرى البيان أنه "يُشكّل في جوهره انتهاكا واضحا وصريحا لسلامة إجراءات التقاضي".

ونشرت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا" بيان المؤسسات الفلسطينية، موضحة أنه مع بداية الحرب في غزة، أدخِلت تعديلات قانونية على قانون "المقاتل غير الشرعي"، الذي وُصف بأنه "أشبه بالاعتقال الإداري".

ومن أبرز هذه التعديلات، تمديد حبس المعتقل لمدة 45 يوماً، وإتمام المراجعة القضائية بعد 75 يوما، ومنع المعتقل من لقاء المحامي لمدة 180 يوماً، كما رفضت السلطات الإسرائيلية السماح للجنة الدولية للصليب الأحمر بزيارة المعتقلين والسجناء في السجون والمعسكرات بحسب المؤسسات الفلسطينية.

وأشارت "وفا" إلى أن السلطات الإسرائيلية رفضت الإفصاح عن أية معلومات تخصّ معتقلي غزة أو أعدادهم، ما أدى إلى تقديم المؤسسات الحقوقية عدة التماسات إلى المحكمة العليا الإسرائيلية، للكشف عن هويات المعتقلين، وأماكن احتجازهم.

ولفتت المؤسسات إلى أن السلطات الإسرائيلية استحدثت معسكرات خاصة لاحتجاز معتقلي غزة، إلى جانب السجون المركزية، وكان من أبرزها معسكر "سدي تيمان" الذي "شكّل العنوان الأبرز لجرائم التعذيب"، إضافة إلى معسكري "عناتوت" و"عوفر"، وهي معسكرات تابعة لإدارة الجيش الإسرائيلي.

ماذا يحدث في معتقل "سدي تيمان" جنوب إسرائيل؟

وقد بدأ السجناء الفلسطينيون بالكشف عن الظروف "اللاإنسانية والمذلة" التي تعرضوا لها، في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني 2023 مع بدء الإفراج عن عمال احتجزوا في معسكرات تابعة للجيش.

وأضاف البيان أن السجناء الفلسطينيين تعرضوا إلى "الاعتداءات المتكررة عليهم، وممارسة سياسة التجويع والتعطيش، إلى جانب حرمانهم من العلاج، وممارسة أساليب وحشية بحقهم، ومنها إبقاؤهم معصوبي الأعين ومقيدين على مدار الوقت".

ومع بدء عمليات الإفراج عن مزيد من معتقلي غزة من السجون والمعسكرات، كشفت شهاداتهم "جرائم مروّعة وصادمة" نفذت بحقهم، بحسب البيان، كان من أبرزها "جرائم التعذيب والإذلال، إلى جانب الاعتداءات الجنسية ومنها عمليات اغتصاب" وثقها تسريب فيديو من معتقل في معسكر "سدي تيمان".

شهادات لبي بي سي من داخل مستشفيات إسرائيلية: معتقلون من غزة يتعرضون لممارسات تصل إلى حد "التعذيب"

وفي ضوء بعض التعديلات القانونية، بحسب البيان، تمكنت الطواقم القانونية من زيارات محدودة لبعض معتقلي غزة بعد معرفة أماكن احتجازهم.

وقالت المؤسسات إن تلك الزيارات كشفت عن "جرائم التعذيب الممنهجة" في مختلف أماكن الاحتجاز، تشمل مقتل العشرات الذين تواصل السلطات الإسرائيلية "إخفاء هوياتهم"، إلى جانب "عمليات الإعدام الميداني"، بحسب البيان.

وأكدت المؤسسات، أنه وبعد مرور أكثر من عشرة أشهر على "حرب الإبادة"، فإن السلطات الإسرائيلية ما زالت مستمرة في "جريمة الاختفاء القسري" بحق معتقلي غزة.

وبحسب الاتفاقية الدولية لحماية الجميع من الاختفاء القسري، فإن الاختفاء القسري يُعرّف بأنه: "الاعتقال أو الاحتجاز أو الاختطاف أو أي شكل من أشكال الحرمان من الحرية، على أيدي موظفي الدولة أو أفراد أو مجموعات، يحظون بإذن أو دعم من الدولة أو بموافقتها، ويعقبه رفض الاعتراف بحرمان إنسان من حريته، أو إخفاء مصير المخفيّ أو مكان وجوده، ما يحرمه من الحماية القانونية".

وطالبت المؤسسات في بيانها المنظومة الحقوقية الدولية "بتجاوز حالة العجز الدولية المستمرة أمام حرب الإبادة، واتخاذ قرارات واضحة لمحاسبة دولة الاحتلال الإسرائيلي، ووقف العدوان الشامل على شعبنا، بما فيها الجرائم التي ترتكب بحق السجناء والمعتقلين في سجون ومعسكرات الاحتلال الإسرائيلي".

ولا توجد معلومات واضحة ودقيقة حتى اليوم عن أعداد السجناء من غزة، والذين من بينهم نساء وأطفال، أو عن القتلى نتيجة "جرائم التعذيب والإعدام" بحسب "وفا"، بينما تقول وسائل إعلام إسرائيلية إن إسرائيل اعتقلت أكثر من 4500 فلسطيني من غزة منذ بدء الحرب في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023.