وقد تمّ إيقاف دوروڤ، الذي يحمل الجنسيتين الروسية والفرنسية، يوم السبت في مطار لوبورجيه خارج باريس كجزء من تحقيق قضائي يعود إلى الشهر الماضي ويتعلّق بـ 12 تهمة.
وقالت النيابة العامة في باريس في بيان: "إنّ قاضي التحقيق أنهى قرار إيقاف باڤل دوروڤ وسيمثل أمام المحكمة".
وتشمل الاتهامات الموجهة إلى دوروف، الذي يحمل أيضًا جنسيات الإمارات وجزيرة سانت كيتس ونيفيس في البحر الكاريبي، مزاعم بأن منصته تُستخدم لنشر مواد إباحية للأطفال، وتهريب المخدرات، والاحتيال، وتسهيل عمليات الجريمة المنظمة. كما تُتهم منصة "تليجرام" برفض تقديم المعلومات أو الوثائق المطلوبة للمحققين، رغم أن القانون يلزمها بذلك.
وأثار اعتقال دوروف في فرنسا استياءً في روسيا، حيث اعتبر بعض المسؤولين أن العملية وراءها دوافع سياسية، متهمين فرنسا بانتهاج معايير مزدوجة بشأن حرية التعبير.
فرنسا ملتزمة بحرية التعبير
وفي إيران، حيث يُستخدم "تليجرام" على نطاق واسع رغم حظره رسميًا، أثنى المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية، علي خامنئي، ضمنيًا على فرنسا لكونها "صارمة" ضد الانتهاكات على الإنترنت.
وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد قال يوم الاثنين، إن اعتقال دوروڤ لم يكن قرارًا سياسيًا بل جزءًا من تحقيق مستقل. ونشر ماكرون على "إكس" أن بلاده "ملتزمة بشدة" بحرية التعبير ولكن "يتم ضمان الحريات في إطار الضوابط والقوانين".
وقال بيان نشرته "تليجرام" على منصتها بعد اعتقال دوروڤ إنها تلتزم بقوانين الاتحاد الأوروبي، وأن رقابتها "ضمن المعايير الاحترافية وتتحسن باستمرار".
وأضاف البيان: "من السخافة الادعاء بأن مالك تيليغرام مسؤول عن إساءة استخدامها".
وقالت وزارة الخارجية الإماراتية يوم الثلاثاء إنها "تتابع القضية عن كثب" وطلبت من فرنسا تقديم "جميع الخدمات القنصلية الضرورية بشكل عاجل" لدوروڤ.
"جميع الحقوق الضرورية للدفاع القانوني"
فيما قال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف إنه يأمل أن يكون لدى دوروڤ "جميع الحقوق الضرورية للدفاع القانوني" وأضاف أن موسكو "مستعدة لتقديم جميع المساعدات والدعم اللازمين" لرئيس "تليجرام" بصفته مواطنًا روسيًا.
وأضاف: "ولكن الموقف معقد بسبب كونه أيضًا مواطنًا فرنسيًا".
تأسست "تليجرام"، التي تقول إنها تضم ما يقرب من مليار مستخدم في جميع أنحاء العالم، بواسطة دوروڤ وشقيقه بعد أن واجه ضغوطًا من السلطات الروسية بنفسه.
في عام 2013، باع حصته في "في كونتاكتي"، موقع التواصل الاجتماعي الشعبي الروسي الذي أطلقه في عام 2006.
وتعرضت الشركة للضغط خلال حملة القمع الحكومية الروسية إثر الاحتجاجات الشعبية الديمقراطية الواسعة التي هزت موسكو في أواخر عامي 2011 و2012.
وتعتبر "تليجرام" مصدرًا شعبيًا للأخبار في أوكرانيا، حيث تستخدمه وسائل الإعلام والمسؤولون لمشاركة معلومات عن الحرب، وتقديم تنبيهات بشأن الصواريخ وإنذارات الغارات الجوية.
