القاهرة، مصر (CNN)-- فرضت الحكومة المصرية عقوبات قاسية على شركات السياحة، التي ثبت تورطها في سفر مواطنين لأداء الحج بصورة غير نظامية، وصلت إلى سحب تراخيص 36 شركة، فيما حظرت السفر للحج إلا لمن يحمل تأشيرة مخصصة لذلك، حسب بيان رسمي.
وقال أعضاء بغرفة شركات السياحة، إن الكيانات الوهمية والسماسرة يقفون وراء أزمة الحج، بسبب تسفيرهم المواطنين لأداء الحج من خلال تأشيرة الزيارة، دون أن يتم توفير أية أماكن لهؤلاء الحجاج في المناسك.
وجاءت العقوبات نتيجة لتحقيقات أجرتها خلية أزمة الحجاج المُشكلة بناءً على قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي لمتابعة وإدارة الوضع الخاص بحالات وفاة الحجاج المصريين خلال موسم الحج الأخير.
وتداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، إبان موسم الحج، منشورات عن وفاة وفقدان عدد كبير من الحجاج المصريين خلال أداء المناسك، بينما أعلنت الحكومة المصرية أن عدد وفيات الحجاج النظاميين بلغ 28 وفاة فقط، قائلة إنها نسبة أقل من السنوات الماضية، وأنه تعذر حصر الوفيات الأخرى من الحجاج غير النظاميين لعدم وجود أي بيانات مسجلة لهم، وأعلنت وقتها عن فتح التحقيق مع الشركات التي رتبت سفر هؤلاء الحجاج.
وحمّل عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، علاء الغمري، مسؤولية أزمة الحجاج غير النظاميين إلى السماسرة، الذين يعملون بدون تراخيص قانونية، ويوهمون الضحايا راغبي أداء الحج والعمرة بالسفر إلى المملكة العربية السعودية من خلال تأشيرة زيارة ومن ثم أداء المناسك، داعيًا لاتخاذ إجراءات قانونية ضد السماسرة لمنع تكرار الأزمة، وذلك عن طريق تتبع الإعلانات التي يقومون بها من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، حسب قوله.
وفي بيان رسمي، نصحت وزارة السياحة المواطنين بعدم حجز أي رحلات للحج السياحي، إلا من خلال الشركات المرخصة وبتأشيرات الحج، وعدم التعامل مع أي كيانات غير مرخصة تقوم بتنظيم رحلات حج أو عمرة. وشددت الوزارة على أنه لن يُسمح بأداء مناسك الحج إلا لمن يحمل تأشيرة مخصصة لذلك، وليست من خلال تأشيرة زيارة.
وذكر الغمري، في تصريحات خاصة لـCNNبالعربية، أن بعض شركات السياحة أخطأت في أزمة تسفير الحجاج غير النظاميين، ولكن هناك شركات أخرى لم ترتكب مخالفات وتم سحب التراخيص منها، مضيفًا أنه من حق الشركات المسحوبة تراخيصها التقدم بتظلم، ولكن من الصعب قبوله في ظل أن الأزمة لاقت اهتمامًا من الرأي العام.
وقال إن وزارة السياحة اتخذت أقصى عقوبة ضد شركات السياحة بسحب التراخيص منها، دون أن يتم التدرج في العقوبة بإيقاف سنة أو إجراءات أخرى مماثلة، مضيفًا أن الشركات التي أخطأت أصدرت "باركود" للمسافرين لأداء رحلات العمرة والحج، ولكن السماسرة هم المسؤولين عن عدم توفير أماكن للحجاج خلال أداء المناسك.
ويشترط لأداء رحلات العمرة والحج، إصدار كود تعريفي (باركود) من خلال البوابة المصرية للعمرة، تنفيذًا للقانون رقم 72 لسنة 2021 الخاص بإنشاء وعمل البوابة المصرية للعمرة.
واتفق معه عضو غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، باسل السيسي، أن الكيانات الوهمية والسماسرة وراء أزمة الحجاج غير النظاميين، وأن بعض الشركات المعاقبة بقرار وزارة السياحة أصدرت فقط "باركود" للمسافرين، وفقًا لما ينص عليه القانون دون أن تشارك في تسفير المواطنين من خلال تأشيرات زيارة وغير المصرح لحامليها بالحج، ولكن تم اتخاذ أقصى عقوبة ضدها دون فرض عقوبات على المسؤول الرئيسي، وهي الكيانات الوهمية.
وأيد السيسي، في تصريحات خاصة لـCNNبالعربية،، فرض عقوبة قاسية كما سحب الترخيص من أي شركة سياحية يثبت تورطها في تسفير الحجاج غير النظاميين، غير أنه طالب بضرورة التحقق بشكل كامل من تورط شركة السياحة في تسفير المواطنين لأداء فريضة الحج بصورة غير نظامية، وليس إصدار "باركود" لأن القانون يلزم الشركات بإصداره.
وحدد قانون إنشاء البوابة المصرية للعمرة، آلية إصدار الكود التعريفي الخاص بكل معتمر من خلال شركات السياحة التي تضيف أسماء المعتمرين المسافرين من خلالها على بوابة العمرة والرقم القومي لكل منهم، ويتم إرسال الكود التعريفي إلى شركات الطيران أو النقل البري أو البحري لإصدار تذاكر السفر لهم.
وقال باسل السيسي إن غرفة شركات السياحة حذّرت من أزمة الحجاج غير النظاميين قبل الموسم، واقترحت حلولًا للتصدي للظاهرة، موجهًا النصيحة للمواطنين بعدم التعامل مع الكيانات الوهمية حتى لا تشارك في تكرار الأزمة مرة ثانية.
وحظرت المادة 5 من قانون إنشاء البوابة المصرية للعمرة، من تنفيذ رحلات العمرة إلا من خلال الشركات السياحية المرخص لها بمزاولة النشاط.
