من المقرر أن يحدد قضاة تحقيق في فرنسا، الأربعاء، ما إذا كانوا سيُخضعون بافيل دوروف مالك ومؤسس تيليغرام، المولود في روسيا، لتحقيق رسمي بعد اعتقاله في إطار تحقيق بارتكاب جريمة منظمة على تطبيق التراسل.
وسلط اعتقال دوروف لدى نزوله من طائرة خاصة في مطار قريب من باريس مساء السبت الضوء على المسؤولية الجنائية لمقدمي التطبيقات وأثار جدلا بشأن النقطة التي تنتهي عندها حرية التعبير ومن أين يبدأ تنفيذ القانون.
ومن المتوقع أن يصدر القضاة قرارهم بحلول الساعة الثامنة مساء اليوم (1800 بتوقيت غرينتش)، أي بعد مرور 96 ساعة أو 4 أيام على احتجاز دوروف، وهي أقصى مدة يمكن احتجازه فيها قبل أن يقرر القضاة ما إذا كانوا سيُخضعونه لتحقيق رسمي.
وذكرت صحيفة بوليتيكو أن السلطات الفرنسية أصدرت أيضا مذكرة اعتقال بحق نيكولاي، شقيق دوروف وأحد مؤسسي تيليغرام، وأن مذكرتي اعتقال الأخوين صدرتا في مارس.
وردا على سؤال عن تقرير الصحيفة، قال مكتب المدعي العام في باريس إنه لا يعلق على أوامر الاعتقال لأنها تخضع لسرية التحقيق.
وأضاف أن الشخص الوحيد الذي يتم استجوابه في هذه المرحلة بهذه القضية هو بافيل دوروف.
وسلط القبض على دوروف الضوء أيضا على العلاقة المتوترة بين تيليغرام، الذي لديه زهاء مليار مستخدم، والحكومات.
ووضع المتهم رهن التحقيق الرسمي في فرنسا لا يعني إدانته أو إحالته بالضرورة إلى المحاكمة، لكنه يشير إلى أن القضاة يرون أن القضية فيها ما يكفي للمضي قدما نحو التحقيق. وقد يستمر التحقيق لسنوات قبل الإحالة إلى المحاكمة أو حفظ التحقيق.
وإذا ما وُضع دوروف رهن التحقيق الرسمي، فسيقرر القضاة أيضا ما إذا كانوا سيضعونه في الحبس الاحتياطي وسينظرون أيضا فيما إذا كان سيحاول الفرار.
وقال مصدر في مكتب المدعي العام في باريس إن تحديثا بشأن التحقيق من المرجح أن يصدر في وقت متأخر من الأربعاء.
ولا يستهدف التحقيق بصفة عامة في هذه المرحلة أشخاصا بعينهم.
وقال ممثلو الادعاء إن التحقيق يركز على شبهة التواطؤ في جرائم تشمل إدارة منصة على الإنترنت تسمح بمعاملات غير مشروعة وحيازتها لصور انتهاكات جنسية لأطفال وعمليات اتجار في المخدرات واحتيال ورفضها تقديم معلومات إلى السلطات وتقدم خدمات تشفير للمجرمين.
ولم يذكر مكتب الادعاء العام ما هي الجريمة أو الجرائم التي يشتبه في أن دوروف نفسه قد ارتكبها.
