ماكرون يرفض مرشحة اليسار.. فرنسا تغرق في فوضى سياسية

تتصاعد الأزمة السياسية بفرنسا، بعد رفض الرئيس، إيمانويل ماكرون، تسمية رئيس وزراء من الائتلاف اليساري الذي فاز بأكبر عدد من المقاعد البرلمانية في الانتخابات التي نظمت الشهر الماضي.

وكان ماكرون يأمل أن تؤدي المشاورات التي أطلقها إلى كسر الجمود السياسي الناجم عن الانتخابات التي تركت الجمعية الوطنية منقسمة إلى 3 كتل متساوية تقريبا بين اليسار والوسط واليمين المتطرف، دون أن يحصل أي طرف على أغلبية المقاعد.

"نقطة ضعف الرئيس"

وبعد يومين من المحادثات مع قادة الأحزاب والبرلمان لكسر الجمود والتوصل لاتفاق لتسمية رئيس وزراء يحظى بدعم من مختلف الأحزاب، قوبل قرار ماكرون بعدم اختيار مرشحة الجبهة الشعبية الجديدة بالغضب وتهديدات بالعزل.

وفي بيان صدر، مساء الاثنين، وصف قصر الإليزيه المناقشات التي جرت، الجمعة والاثنين، بأنها "عادلة وصادقة ومفيدة"، لكنها فشلت في التوصل إلى حل قابل للتطبيق.

وقال ماكرون موضحا قراره إن حكومة يشكلها التحالف اليساري (الجبهة الشعبية الجديدة)، الذي يضم فرنسا الأبية، والحزب الاشتراكي، والخضر، والحزب الشيوعي، ستؤدي إلى تصويت فوري بحجب الثقة وانهيار الحكومة.

وأضاف ماكرون: "مثل هذه الحكومة ستواجه على الفور أغلبية تزيد عن 350 نائبا ضدها، مما يمنعها فعليا من التصرف". "في ضوء الآراء التي أعرب عنها القادة السياسيون الذين تمت استشارتهم، فإن الاستقرار المؤسسي لبلدنا يعني أنه لا ينبغي متابعة هذا الخيار".

وكانت الانتخابات المبكرة التي دعا إليها ماكرون الشهر الماضي، فشلت في إخراج فرنسا من مأزق البرلمان المعلق الذي جعل معسكره يدير حكومة أقلية منذ العام 2022.

وبدلا من ذلك، انقسمت الجمعية الوطنية بين ثلاث كتل: تحالف الجبهة الشعبية الجديدة الذي يجمع الأحزاب اليسارية والذي يملك أكثر من 190 مقعدا، يليه معسكر الرئاسة الذي فاز بـ 160 مقعدا، والتجمع الوطني اليميني المتطرف الذي يملك 140 مقعدا.

وبالتالي، فإن أيا من الكتل لم يقترب من الأغلبية التي تبلغ 289 مقعدا في المجلس الذي يتألف من 577 مقعدا.

ومنذ الجولة الثانية من الانتخابات في السابع من يوليو، يضغط اليسار على ماكرون لتسمية أحد أعضائه رئيسا للوزراء، مؤكدا أن المنصب من حصة اليسار على اعتبار أنه يشكل القوة الأكبر في البرلمان.

غير أن ماكرون أرجأ من جانبه تنصيب رئيس حكومة جديد، تاركا حكومة تصريف أعمال لفترة غير مسبوقة بينما يسعى إلى تعيين شخصية تحظى بدعم واسع النطاق كي لا يتم إسقاطها على الفور في تصويت على الثقة.

وكتب الصحفي غيوم تابارد في صحيفة لوفيغارو المحافظة أن "نقطة ضعف الرئيس تتمثل في أنه منذ الجولة الثانية، لم يكن قادرا على تغيير اللعبة أو دفع أي شيء إلى الأمام... وهو يعتمد على حسن نية الآخرين لإصلاح أخطائه".

جولة أخرى

وأعلن ماكرون عن جولة أخرى من المشاورات مع قادة الأحزاب والسياسيين المخضرمين تبدأ، الثلاثاء.

وجاء في البيان: "في هذا الوقت غير المسبوق في الجمهورية الخامسة، حيث تكون توقعات الشعب الفرنسي عالية، يدعو رئيس الدولة جميع القادة السياسيين إلى الارتقاء إلى مستوى الحدث من خلال إظهار روح المسؤولية".

وأضاف الرئيس: "مسؤوليتي هي ضمان ألا يتم إعاقة البلاد أو إضعافها".

وبعد الإعلان، قالت الجبهة الشعبية الجديدة إنها لن تشارك في المزيد من المحادثات إلا لمناقشة تشكيلها للحكومة.

ونجح التحالف اليساري في صد تهديد التجمع الوطني اليميني المتطرف في الجولة الثانية من الانتخابات التشريعية في يوليو.

وحصل الائتلاف على أكبر عدد من المقاعد في الجمعية المكونة من 577 مقعدا، وقال إن أي رئيس وزراء جديد يجب أن يأتي من صفوفه.

ورشّح اليساريون لوسي كاستيتس وهي خبيرة اقتصادية تبلغ من العمر 37 عاما كمرشحة محتملة لمنصب رئاسة الحكومة.

وبعد إعلان يوم الاثنين، اتهم جان لوك ميلينشون، رئيس حزب فرنسا الأبية، ماكرون بخلق "وضع خطير بشكل استثنائي".

وقال ميلينشون: "يجب أن يكون الرد الشعبي والسياسي سريعا وحازما"، داعيا حزب فرنسا الأبية إلى مظاهرات تحث الرئيس على "احترام الديمقراطية"، وقال إنه سيقدم اقتراحا بعزل ماكرون.

وتابع في بيان: "لا يعترف رئيس الجمهورية بنتيجة الاقتراع العام، الذي وضع الجبهة الشعبية الجديدة في صدارة استطلاعات الرأي".

وأضاف "إنه يرفض تعيين لوسي كاستيتس رئيسة للوزراء. في ظل هذه الظروف، سيتم تقديم اقتراح العزل من قبل نواب حزب فرنسا الأبية. أي اقتراح لرئيس وزراء غير لوسي كاستيتس سيخضع لاقتراح بحجب الثقة."

بدورها، قالت مارين توندولييه، الأمينة العامة لحزب الخضر، إن تصرف الرئيس "عار" و"غير مسؤول وخطير  على الديقمراطية".