دخل المدعي العام البريطاني، ريتشارد هيرمر، على خط قضية إمكانية حظر الحكومة البريطانية صادرات الأسلحة إلى إسرائيل، في ظل الحرب الدائرة في غزة والمخاوف من استخدام الأسلحة البريطانية بشكل ينتهك القانون الدولي.
ونقلت صحيفة "غارديان" البريطانية، أن هيرمر أبلغ المسؤولين في وزارة الخارجية البريطانية، أنه "لا يمكنه المصادقة على قرار حظر الأسلحة دون معرفة ما إذا كان استخدامها سيمثل انتهاكا للقانون الدولي".
وذكرت الصحيفة أن السبب الرئيسي وراء تأخير اتخاذ قرار بشأن صادرات الأسلحة البريطانية إلى إسرائيل، هو "الصراع القانوني في أعلى مستويات الحكومة"، والذي بات أكثر حساسية خلال الأسابيع الأخيرة في ظل تصاعد التوترات في الشرق الأوسط.
كما نقلت "غارديان" عن متحدث باسم وزارة الخارجية، قوله: "الحكومة ملتزمة بدعم القانون الدولي. أوضحنا أننا لن نصدّر ما يمكن استخدامه في ارتكاب أو تسهيل انتهاك خطير للقانون الدولي الإنساني".
وأضاف: "تجري الحكومة البريطانية مراجعة بشأن ما إذا كانت إسرائيل تمتثل للقانون الدولي الإنساني.. وسنقدم تحديثا بمجرد اكتمال عملية المراجعة".
وأطلق وزير الخارجية البريطاني، ديفيد لامي، المراجعة بشأن صادرات الأسلحة لإسرائيل. وتحدث في أوقات سابقة عن حظر بيع الأسلحة الهجومية، مع السماح باستمرار توريد الأسلحة الدفاعية، وفق الصحيفة.
وتبلغ قيمة صادرات بريطانيا من الأسلحة إلى إسرائيل نحو 18 مليون جنيه إسترليني (23.7 مليون دولار).
واتخذت الحكومة البريطانية الجديدة بقيادة حزب العمال، نهجًا مختلفًا في التعامل مع إسرائيل عن سابقتها من حزب المحافظين، حيث قررت بوقت سابق التخلي عن استفسار طلبته الحكومة السابقة بشأن اختصاص المحكمة الجنائية الدولية في إصدار مذكرة اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، وهو موقف عبّرت إسرائيل عن خيبة أملها بشأنه.
وكان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية قد طلب في مايو، إصدار مذكرتي اعتقال بحق نتانياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت، للاشتباه في ارتكابهما جرائم حرب، مما أثار غضب إسرائيل وأزعج الولايات المتحدة أقرب حلفائها.
كما طلب مذكرات اعتقال مماثلة بحق ثلاثة من قيادات حركة حماس المصنفة إرهابية في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.
وطلبت بريطانيا، الدولة العضو في المحكمة الجنائية الدولية، من المحكمة السماح لها بتقديم ملاحظات قانونية حول ما إذا كان بإمكان المحكمة الجنائية الدولية ممارسة اختصاصها على الإسرائيليين.
لكن بعد ذلك، أطاح حزب العمال المنتمي ليسار الوسط بالمحافظين من السلطة في الانتخابات العامة. وقال متحدث باسم رئيس الوزراء كير ستارمر للصحفيين، إن الحكومة الجديدة ستتخلى عن الاستفسار "تماشيا مع موقفنا الراسخ بأن هذه مسألة يعود القرار فيها للمحكمة"، وفق رويترز.
وأضاف أن "الحكومة تؤمن إيمانا قويا بسيادة القانون، سواء على المستوى الدولي أو المحلي، وبفصل السلطات".
المصدر: الحرة
