في الوقت الذي يستعد فيه الطلاب للعودة إلى الحرم الجامعي، فإن الجامعات تحت ضغوط هائلة من السياسيين والخريجين والمُتبرعين. ومع اقتراب الانتخابات الرئاسية الأميركية والذكرى السنوية للهجوم الذي نفذته حركة حماس في جنوب إسرائيل في أكتوبر الماضي، أصبحت إدارة الاحتجاجات قضية ملحة.
أشار جون كينغ، رئيس جامعة ولاية نيويورك، إلى أن الجامعات تركز على تطوير استراتيجيات للتعامل مع النقاش المدني واحترام الآراء المتباينة. وأضاف كينغ: "يجب أن نكون حذرين ونعد أنفسنا للتعامل مع الأراء المختلفة بطرق محترمة".
على صعيد آخر، قامت بعض الجامعات مثل جامعة ميشيغان بتشديد قواعد السلوك، محذرة من أن الحقوق الفردية في الاحتجاج يجب ألا تؤثر على حقوق الآخرين أو تعطل سير العمل في الجامعة.
وفي محاولة لتجنب الفوضى، بدأت جامعة نيويورك في فرض عقوبات على الطلاب الذين يتجاوزون حدود السلوك المقبول خلال الاحتجاجات، وتوحيد جلسات التحقيق التأديبي.
أيضًا، تواجه الجامعات انتقادات بشأن القيود المفروضة على حرية التعبير.
حذرت الجمعية الأميركية أساتذة الجامعات من أن السياسات الجديدة قد تقيد بشدة حرية التعبير وتؤدي إلى إجراءات تأديبية صارمة دون ضمانات عادلة.
وفي مواجهة هذه التحديات، تسعى الجامعات لتعزيز التعليم الرسمي حول قضايا مثل تاريخ الشرق الأوسط وتعزيز التسامح تجاه الآراء المختلفة خارج الفصول الدراسية.
مع تزايد الطلب على التدريب في هذه المجالات، تتعاون الجامعات مع منظمات مثل "معهد الحوار البنّاء" لتزويد الطلاب والإداريين بالمهارات اللازمة لإدارة النقاشات السياسية بفعالية.
بينما يتطلع الطلاب إلى بداية جديدة، تظل بعض الجامعات مثل كولومبيا وهارفارد تحت الأضواء، حيث ستحدد الأشهر القادمة كيف ستتعامل هذه المؤسسات مع التحديات المستمرة وكيف ستوازن بين حماية حرية التعبير وضمان الاستقرار داخل الحرم الجامعي.
