ـ رئاسيات 7 سبتمبر 2024 صافية و بعيدة كل البعد عن تأثير المال النظيف أو الوسخ .
الجزائر الآن ـ يجمع المراقبون للشأن السياسي بالجزائر ، بأنه من أهم ما ميز الحملة الإنتخابية للإستحقاق الرئاسي المقرر بتاريخ 7 سبتمبر 2024 ، هو الغياب التام” لضجيج” رجال المال و الأعمال و هم الذين إعتادوا ـ ” رجال مال و الأعمال “ـ الدعم والمساندة و الجهر بذلك في مختلف الإستحقاقات الإنتخابية التي عرفتها البلاد .
بمعى رئاسيات 7 سبتمبر 2024 صافية و بعيدة كل البعد عن تأثير المال ” النظيف أو الوسخ”
و بحسب ذات المراقبين ،فإن السنوات الأخيرة ما قبل رئاسيات 2019 ، عرفت إصطفافا واضحا لرجال المال و الأعمال وذلك علانية وراء مرشح السلطة ـ وحتى مرشحين آخرين أحيانا ـ ولأهداف واضحة ومحددة .
هذا الأخير ـ مرشح السلطة ـ وبعد وصوله لمنصب الرئاسة يجد نفسه مجبرا سياسيا و حتى أخلاقيا على رد جميل هؤلاء” رجال المال و الأعمال” ، سواء من حيث منحهم الإمتيازات الإقتصادية خلال الحقبات الأولى ، ليتطور الأمر إلى مطالبتهم بالمناصب السياسية في الحقبة الأخيرة لفترة حكم المرحوم الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، و هو ما كان ، بحيث تحولت فئة معينة من رجال المال و الأعمال إلى الآمر الناهي في السياسية الداخلية في تلك الفترة ، بل وحتى رسم معالم السياسية الخارجية للجزائر وفق مصالح و علاقات هذه الفئة مع هيئات دولية وحتى بلدان أجنبية .
ولا يتطلب الموضوع بدل أي جهد لتأكد من إختفاء ضجيج “رجال المال و الأعمال” في الحملات الإنتخابية للمترشحين الثلاثة لرئاسيات 7 سبتمبر ” عبد المجيد تبون ، حساني عبد العالي ، و يوسف أو شيش ” .
فالمتابع و الزائر للمدوامات الإنتخابية للمترشحين الثلاثة سواء على المستوى الوطني أو الولائي أو حتى البلدي يكاد لا يعثر على رجل أعمال واحد يدخل و يخرج لمداومة المترشحين ، بل ويأمر و ينهى كما هو معتاد .
وعمل الرئيس عبد المجيد تبون منذ وصوله قصر المرادية على سن تشريعات ردعية في هذا الإطار ، تمنع إختلاط المال بالسياسية سواء في العمليات الانتخابية المختلفة ، أو في تولي باقي المسؤوليات في الدولة .
بل وذهب الرئيس تبون بعيدا عندما قالها صراحة وعلانية بأنه ضد دخول المال في السياسية سواء كان المال نظيفا أو لا وسن قوانين رادعة لذلك .
ـ تأكيدات و توضيحات السلطة الوطنية المستقلة قبل إنطلاق الحملة
و كانت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات قد أصدرت و قبل إنطلاق الحملة الإنتخابية للئاسيات بيانا هاما أكدت فيه على ضرورة احترام مجموعة من القواعد والضوابط القانونية التي يجب احترامها و مراعاتها من قبل مترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة وتتعلق بمصادر تمويل الحملة الانتخابية والالتزامات المفروضة.
و أضحت السلطة التي تشرف على تنظيم ومراقبة العملية الإنتخابية بالجزائر في بيانه الذي أصدرته بتاريخ 1 أوت الحالي “بأنه يكون للأمين المالي المعين من طرف المترشح الدور الهام في التسيير المالي والمادي للحملة وإدخال الرقابة عليها، ولهذا الغرض يتعين على كل مترشح فتح حساب بنكي وحيد ومسك حساب الحملة الانتخابية، لذا يتعين على كل مترشح تعيين أمين مالي للحملة الانتخابية الذي يجب عليه إرسال المعلومات المفصلة الخاصة بالحساب البنكي للجنة مراقبة تمويل الحملة الانتخابية”.
كما أكدت في بيانها أن “كل الأموال سواء المداخيل أو المدفوعات لا تتم إلا عن طريق الحساب البنكي الوحيد الذي يفتح من طرف المترشح ويضم حساب الحملة الانتخابية هذا كل الإيرادات والنفقات المرتبطة بها”.
و أضافت في ذات السياق موضحة بأن “المداخيل المالية للمترشح تكون من مساهمة الأحزاب السياسية والمساهمات الشخصية له والهبات النقدية أو العينية المقدمة من المواطنين كأشخاص طبيعين في حدود ستة مائة ألف دينار جزائري (600.000 دج) كحد أقصى بالنسبة لكل شخص طبيعي وكل هبة يتجاوز مبلغها ألف دينار جزائري (1000) دج) يستوجب دفعها عن طريق صك أو التحويل أو الاقتطاع الآلي أو البطاقة البنكية ويتم تبلغ لجنة مراقبة تمويل الحملة الانتخابية بقيمة الهبات وقائمة أسماء الواهبين”.
كما أشارت بأنه “لا يمكن تلقي بصفة مباشرة أو غير مباشرة هبات نقدية أو عينية أو أي مساهمة أخرى مهما كان شكلها من أي دولة أجنبية أو أي شخص طبيعي أو معنوي من جنسية أجنبية ولا يعد تمويلا أجنبيا الهبات المقدمة من الجزائريين المقيمين في الخارج”.
و نبهت أيضا السلطة الوطنية المستقلة للإنتخابات بأنه ” يتم إيداع حساب الحملة لدى لجنة مراقبة تمويل الحملة الانتخابية من قبل محافظ الحسابات الذي يقوم بوضع هذا الحساب قيد الفحص بعد مراقبة الوثائق الثبوتية، في أجل شهريين ابتداء من تاريخ إعلان النتائج النهائية ولا يجوز تقديم حساب الحملة عندما يكون في حالة عجز وفي هذه الحالة، حالة العجز، وجب تصفية الحساب وقت ايداعه وعند الاقتضاء المساهمة من المترشح”.
و “لا تتجاوز نفقات حملة الترشح مائة وعشرين مليون دينار جزائري (120.000.000) دج في الدور الأول ويرفع هذا المبلغ إلى مائة وأربعين مليون دينار جزائري (140.000.000 دج) في الدورالثاني”.
كما أردفت في ذات السياق “وانطلاقا مما يودع أمامها من وثائق لاسيما حساب الحملة الانتخابية وبناء عليها ستقوم اللجنة بمراجعة ومراقبة تمويل الحملة الانتخابية وصحة ومصداقية العمليات المقيدة في الحساب الخاص بها، وتقدم في أجل 6 أشهر قرارا وجاهيا تصادق بموجبه على الحساب أو تعدله أو ترفضه”.
بيان السلطة أوضح أنه “في حالة تجاوز الحد الأقصى المخصص للنفقات الانتخابية تحدد اللجنة بموجب قرار وجاهي مبلغ التجاوز الذي يجب على المترشح دفعه للخزينة العمومية. وفي حالة الفائض يحول الى الخزينة العمومية”.
و إختتمت السلطة بيانها ”تحدد المادة 93 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات كيفية التعويض الجزافي الذي لا يتم إلا بعد إعلان المحكمة الدستورية النتائج النهائية واعتماد اللجنة لحساب الحملة”.
