للمرة الثانية خلال عام… الكهرباء تحمل المصريين عبئا جديدا

في منطقة السادس من أكتوبر (غرب القاهرة) داخل إحدى الشقق السكنية كانت تمتلك نوران رمزي 180 جنيه مصري (3.69 دولار أمريكي) قيمة كارت شحن في عداد الكهرباء الخاص بشقتها، "كان يشير العداد إلى إنني في الشريحة الخامسة، والمبلغ الموجود يوفر 128 كيلو وات من الكهرباء للاستخدام".

لكن أعداد الكيلو وات انخفضت عندما حاولت نوران إضافة 50 جنيها إلى 96 كيلو وات .

نوران واحدة من ملايين المصريين الذى تعرفوا على أسعار الكهرباء الجديدة بالصدفة خلال الأربع أيام الماضية.

ماذا حدث في الأيام الماضية؟

فوجئ المصريون، خلال الأيام الماضية، بتطبيق زيادة في أسعار شرائح الكهرباء المختلفة في المنازل، بنسب تراوحت ما بين 15 في المئة إلى 40 في المئة اعتبارا من مطلع الشهر الجاري، بحسب ما أكد مصدر لبي بي سي ووسائل إعلام محلية، وذلك دون إعلان رسمي عن جدول المحاسبة أو قيمة الزيادة في كل شريحة.

وبعد يومين من تداول أنباء حول تلك الزيادة، خرج رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي في مؤتمر صحفي، مؤكدا إياها، وشدد على أن زيادة أسعار الكهرباء ستكون غير ملحوظة في شرائح الاستهلاك المتدنية، مقارنة بالشرائح الأعلى استهلاكا.

وأشار رئيس الوزراء المصري إلى أن الزيادة في أسعار الكهرباء بلغت لأول 3 شرائح من 10 إل 12 قرشا فقط، بينما ارتفعت الشريحة التالية التي تمثل الطبقة المتوسطة إلى نحو 25 إلى قرشا.

قال مصدر لبى بى سى نيوز عربي، إنه سيتم احتساب الزيادة الجديدة منذ مطلع الشهر الجاري بأثر رجعي فيما يخص العدادات مسبقة الدفع، وتطبيق هذه الزيادة على العدادات مؤجلة الدفع بدءا من فواتير سبتمبر/ أيلول المقبل.

تصفحنا الموقع الإلكتروني لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء ووجدنا أن آخر سعر لتحصيل رسوم الكهرباء تم العمل به في يناير/ كانون الثاني الماضي وينتهى العمل به في 31 يوليو/ تموز 2024، ولم يتم تعديل هذا السعر حتى كتابة هذه السطور.

وتطبق الحكومة المصرية نظام الشرائح في المحاسبة على فواتير الكهرباء منذ سنوات، وهو نظام يتضمن زيادة في سعر الكهرباء كلما زاد استهلاكها إلى حد معين.

تتكون شرائح أسعار الكهرباء التي تصل المنازل من سبع شرائح، وشرائح القطاع الصناعي والتجاري من خمس شرائح.

بحساباتنا في بى بى سى توصلنا إلى أن الزيادات الجديدة في أسعار الكهرباء تم حسابها وفقا لسعر الدولار الجديد في الموازنة العامة للدولة وهو 45 جنيه مقابل الدولار بدلا من 30.9 جنيه للدولار في أسعار الكهرباء السابقة.

ما تأثير هذه الزيادة على المواطنين؟

تعد هذه الزيادة الثانية لأسعار الكهرباء هذا العام، بعد أن رفعت الوزارة الأسعار في يناير/ كانون الثاني الماضي بنسب تصل إلى 26 في المئة بينما تصل الزيادات الجديدة إلى نسب تتراوح ما بين 15 في المئة إلى 40 في المئة.

يتوقع محمد عبد الحكيم رئيس قطاع البحوث بشركة أسطول لتداول الأوراق المالية أن يؤدي ارتفاع أسعار الكهرباء إلى ارتفاع معدل التضخم الشهري ما بين 1.5 إلى 2 في المئة.

ويقول عبد الحكيم لبي بي سي "سيظهر تأثير الأسعار الجديدة للكهرباء خلال قراءات شهر سبتمبر/ أيلول المقبل، التي تُنشر في شهر أكتوبر/ تشرين الأول.

وكان معدل التضخم السنوي في مصر قد تراجع إلى 25.2 في المئة في شهر يوليو/ تموز 2024، وذلك مقابل 27.1 في المئة خلال شهر يونيو/ حزيران الماضي، وفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

زيادة أسعار الكهرباء ومن قبلها زيادة أسعار المحروقات، من الأمور التي سيكون لها انعكاسات سلبية على معدلات التضخم، وستؤدي لزيادته مع وجود زيادات في أسعار السلع، وفق مي قابيل الباحثة الاقتصادية في المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، "خاصة وأنها الزيادة الثانية هذا العام، وصاحبتها زيادات أخرى في سلع وخدمات مثل الوقود ووسائل النقل ورغيف الخبز المدعم ، بجانب انخفاض قيمة العملة بسبب التعويم، ما يعنى تدهور مستوى معيشة المواطن".

وتقول مي : "زيادة أسعار الكهرباء على مدار العشر سنوات الأخيرة، تشير إلى أن طبقات محدودي الدخل الأعلى تأثرا من أي رفع في الأسعار، لن تتأثر بالزيادة الاخيرة ولكنها تتأثر بالزيادات التراكمية خاصة أن دخولها لم ترتفع بنفس النسبة".

وتتابع مي : "إذا نظرنا لمعدلات التضخم فهي تنخفض منذ ثلاثة أشهر، ما يعني أن معدل زيادة الأسعار قد تراجع، ولا يعني أن الأسعار قد انخفضت، فإذا أضفنا مجموع معدل التضخم في العامين الحالي والسابق قد يصل معدل التضخم الفعلي إلى ما يقرب من 50 في المئة".

بدءًا من أول يناير/كانون الثاني 2024 استقبل المصريون الساعات الأولى من العام الحالي 2024 بأنباء زيادات في أسعار الكهرباء والمترو والإنترنت والهاتف المحمول.

وفي مارس/ آذار 2024 قرر البنك المركزي تعويم الجنيه للمرة الخامسة منذ عام 2016 ليهبط سعر الجنيه مقابل الدولار من نحو 30 جنيها إلى نحو 50 جنيها للدولار الواحد.

في مايو/أيار أعلن رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، في مؤتمر صحفي، أن مصر سترفع سعر رغيف الخبز المدعوم من 5 قروش إلى 20 قرشا، بزيادة 300% مرة واحدة للمرة الأولى منذ عقود.

في الخامس والعشرين من يوليو/تموز قررت الحكومة المصرية زيادة أسعار البنزين بنسبة تصل إلى 15 في المئة وزيادة أسعار تذاكر مترو الأنفاق والقطارات بنسبة تتراوح بين 17 و33.3 في المئة.

ماذا سيحدث للسلع المصنعة محليا؟

الزيادات الجديدة في أسعار الكهرباء شملت رفع أسعار شرائح الاستهلاك التجاري بنسب تتراوح بين 30 إلى 35 في المئة، لأول مرة منذ أربع سنوات.

قال محمد حنفي المدير التنفيذي لغرفة الصناعات المعدنية لبي بي سي، إنهم في انتظار ردود أفعال من المصانع التي قد تتأثر بالتعريفة الجديدة، حيث لم يتم مخاطبتهم من أي جهة رسمية بالأسعار الجديدة.

وتوقع حنفي أن تؤثر الزيادات الجديدة بشكل سلبي على صناعتين بالتحديد وهما الألومنيوم والحديد بسبب الاحتياج إلى استهلاك عالي من الكهرباء، والتي تعتمد عليهما العديد من الصناعات الضرورية، كالنقل، والتعبئة، والأجهزة الكهربائية.

بينما توقع أحمد عبد النبي مدير إدارة البحوث بشركة مباشر لتداول الأوراق المالية، في اتصال مع بي بي سي "أن المستهلك النهائي سيشعر بأثر رفع الأسعار الناتج عن تمرير الزيادة في تكلفة انتاج السلع خاصة تلك التي تتطلب استهلاكا كثيفا للطاقة الكهربائية.