هجوم الغوطة الكيمياوي في ذكراه العاشرة: اليوم الأكثر دموية في الحرب السورية

يُحيي السوريون، في 21 أغسطس/آب، الذكرى الحادية عشرة لما تُعرف بـ "المجزرة" التي راح ضحيتها المئات من أبناء الغوطة الشرقية بدمشق في عام 2013، وفق ما ذكرت مصادر وشهود عيان آنذاك.

كيف بدأت القصة؟

وفي 21 أغسطس/آب 2013، أُسقطت عشرات الصواريخ المحملة بغاز الأعصاب السارين على معقل المعارضة السورية في الغوطة الشرقية.

وأكد ناشطون أنه في الساعة الثالثة إلا الربع من فجر ذلك اليوم، استخدمت القوات الحكومية الصواريخ المحملة بمواد كيمياوية في قصف ضواحي عين ترما، وزملكا، وجوبر ومعضمية الشام، وأن المئات سقطوا قتلى.

كما أكدت بعثة الأمم المتحدة في سوريا لاحقاً على أنه بالفعل تم استخدام غاز السارين.

وقالت الدول الغربية إن النظام السوري هو الوحيد القادر على تنفيذ مثل هذا الهجوم.

لكن وكالة الأنباء الرسمية السورية "سانا" أصرّت على نفي مسؤولية الحكومة السورية عن الهجوم، مشددة على أن "جيش الإسلام" المنضوي في صفوف المعارضة السورية المسلحة والذي كان يسيطر على دوما حينذاك، في حالة انهيار، لذلك "تروج أجهزته الإعلامية اتهامات مفبركة، في محاولة واضحة وفاشلة للحيلولة دون تقدم الجيش العربي السوري".

القصف الأعنف

بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان المعارض، "بدأ الجيش السوري تصعيدا عسكريا واسعا في منطقتي الغوطة الشرقية والغوطة الغربية في ريف دمشق في ساعات الصباح الأولى من 21 أغسطس/آب، استخدم فيه الطيران وراجمات الصواريخ ما أوقع عشرات القتلى والجرحى".

وقال المرصد إن "هذا القصف الذي تعرضت له البلدة، هو الأعنف منذ بدء الحملات العسكرية للقوات الحكومية في المنطقة قبل أشهر طويلة".

ونقلت وكالة رويترز عن نشطاء قولهم إن "القوات الحكومية استخدمت الصواريخ التي تحمل مواد كيماوية لقصف ضواحي عين ترما وزملكا وجوبر وإن القتلى بالمئات".

ونفت الحكومة السورية تلك الأنباء واعتبرتها محاولة لتشتيت انتباه فريق مفتشي الأمم المتحدة الذي كان في زيارة إلى سوريا وقتذاك.

وكان الهجوم بالأسلحة الكيماوية على الغوطة الشرقية هو الأسوأ على الإطلاق منذ مجزرة مدينة حلبجة بإقليم كردستان العراق عام 1988.

مطالبات بالتحقيق في الهجوم

أعربت القوى الغربية الكبرى عن قلقها إزاء ما كان يحدث في سوريا، وأعلنت بريطانيا أنها ستقدم تقريراً عن شن القوات السورية هجوماً بأسلحة كيميائية إلى مجلس الأمن، وطالبت دمشق بالسماح لمفتشي الأمم المتحدة بالوصول إلى مكان الهجوم.

وسمحت الحكومة السورية لمفتشي الأمم المتحدة بالدخول إلى بعض المواقع، بعد أن كانت ترفض ذلك لبعض الوقت.

لكن بعد أقل من ساعتين، أصدرت الحكومة السورية أمراً بعودة المفتشين، ولم يتمكن المفتشون حينها من الوصول إلى المواقع الستة الرئيسية.

لكن الهجمات لم تتوقف عند ذلك الحد، بل تكرر الهجوم بالغازات السامة على مناطق سيطرة المعارضة خلال السنوات اللاحقة.

وتمكنت بي بي سي من العثور على أدلة كافية على وقوع ما لا يقل عن 106 هجمات بالأسلحة الكيمياوية في سوريا منذ سبتمبر/أيلول عام 2013، العام الذي وافقت فيه حكومة بشار الأسد على تدمير مخزون بلادها من الأسلحة الكيمياوية.

وكانت الحكومة السورية قد صادقت على اتفاقية "حظر الأسلحة الكيماوية" بعد شهر من هجوم الغوطة الدامي، وجرى التخلص من مخزونها من هذه الأسلحة ومن بينها غاز الأعصاب "سارين".

وقالت الدول الغربية إن هذا الهجوم لا يمكن أن ينفذه أي طرف غير الحكومة السورية.

وقد هددت الولايات المتحدة الحكومة السورية بشن هجوم عسكري رداً على ذلك، لكنها تراجعت عن قرارها بعد أن أقنعتها روسيا، حليفة الأسد الرئيسية، بتدمير الترسانة الكيمياوية السورية.

ورغم إعلان منظمة حظر الأسلحة الكيمياوية (UNPCW) والأمم المتحدة عن تدمير 1300 طن من الأسلحة الكيماوية التي كانت بحوزة سوريا، إلا أن الهجمات بتلك الأسلحة استمرت في البلاد.

وقال أحد أبناء مدينة حلب، الذي عاش في منطقة كانت خاضعة للمعارضة قبل أن تستعيدها القوات الحكومية في عام 2016: "كانت الهجمات الكيماوية مرعبة، وكان انفجار البراميل أو الصواريخ يودي بحياة الناس على الفور دون أن يشعروا بكثير من الألم، لكن المواد الكيمياوية تخنق وتقتل ببطء، مثل غرق شخص ما يُقطع عنه الأكسجين رويداً رويداً، إنه أمر فظيع".

وظل الأسد يصر على نفي استخدام قواته للأسلحة الكيماوية، قائلا:"ليست لدينا ترسانة كيميائية منذ أن تخلينا عنها في عام 2013".

وأضاف: "لقد أجرت منظمة حظر الأسلحة الكيماوية تحقيقات حول هذا الأمر، وكان واضحاً أننا لم نعُد نملكها".

تقارير بي بي سي

يحظر القانون الإنساني الدولي استخدام الأسلحة الكيماوية، بغض النظر عن هدفها، لأن آثار هذه الأسلحة تنتشر على نطاق واسع وبشكل عشوائي، وتُحدث أضراراً وإصابات جمة ومعاناة لجميع الكائنات الحية بلا مبرر.

ومنذ عام 2014، قامت بعثة تقصي الحقائق التابعة لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية في سوريا - وهي آلية التحقيق المشتركة بين منظمة الأسلحة والأمم المتحدة (JIM) - بالتحقيق في مزاعم استخدام الحكومة السورية للمواد الكيماوية السامة لأغراض عسكرية في سوريا.

وقد حددوا 37 واقعة تم فيها استخدام المواد الكيماوية كأسلحة في الفترة ما بين سبتمبر/أيلول 2013 وأبريل/نيسان 2018.

وخلصت لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة لمجلس حقوق الإنسان (UNI) بشأن سوريا وغيرها من الهيئات التابعة للأمم المتحدة إلى وجود أسباب منطقية للاعتقاد بأن الأسلحة الكيماوية قد استُخدمت في 18 حالة أخرى.

وراجعت بي بي سي 164 تقريرا عن هجمات كيماوية، قيل إنها وقعت منذ أن وقّعت سوريا على اتفاقية "حظر الأسلحة الكيمياوية".

وتوصّل فريق بي بي سي إلى أدلة موثوقة تؤكد استخدام الأسلحة الكيماوية في 106 حالات.