الجزائرالٱن _ عُقد أمس الثلاثاء ، اجتماع تنسيقي ترأسه لعزيز فايد، وزير المالية، بحضور كريم بيبي تريكي، وزير البريد والاتصالات السلكيةواللاسلكية، وصلاح الدين طالب، محافظ بنك الجزائر، بالإضافة إلى الأمين العام لوزارة التجارة وترقية الصادرات. كما شارك في الاجتماع المدراء العامون للقطاعات المعنية والفاعلون في مجال النقد الإلكتروني.
وكان الهدف من هذا الاجتماع هو تقييم التقدم المحرز في تنفيذ خارطة الطريق المؤسسية المخصصة لتطوير وسائل الدفع الإلكتروني.
وشدد وزير المالية على أهمية تعزيز التعاون بين القطاعات لمواجهة التحديات المشتركة، وخاصة تلك المتعلقة بالدفع الإلكتروني. وأشار إلى أن تسريع رقمنة الخدمات المالية يمثل أولوية استراتيجية للحكومة، تهدف إلى تحديث النظام المصرفي وتحسين تجربة المواطنين والفاعلين الاقتصاديين.
وتناول الاجتماع محورين رئيسيين، أولهما متابعة تنفيذ خارطة الطريق الخاصة بتطوير وسائل الدفع الإلكتروني. وقد قدم المدير العام للخزينة والمحاسبة عرضاً شاملاً عن التقدم المحرز حتى الآن، مسلطاً الضوء على الإنجازات والتحديات التي لا تزال قائمة لضمان الانتقال الفعّال نحو وسائل الدفع الإلكتروني.
المحور الثاني ركز على تعميم استخدام أجهزة الدفع الإلكتروني (TPE) بين التجار. وفي هذا السياق، أكد السيد وزير المالية على ضرورة تسريع نشر هذه الأجهزة لدى التجار، معتبراً أن هذه الخطوة تعد مؤشراً أساسياً على نجاح جهود تحديث القطاع.
كما أشار إلى أن توفر البطاقات البنكية وأجهزة الدفع الإلكتروني يعد عنصراً حاسماً لنجاح هذه العملية، داعياً جميع الفاعلين في القطاع إلى دعم هذا التوجه الرقمي وتسهيل وصول الجمهور إلى هذه الأدوات.
وأثرت مداخلات وزير البريد والاتصالات السلكية واللاسلكية ز محافظ بنك الجزائر النقاشات، حيث قدموا رؤى إضافية حول الآليات والوسائل التي يمكن اعتمادها لتحقيق الأهداف المنشودة.
ويعكس هذا الاجتماع الديناميكية التنسيقية التي اعتمدتها القطاعات المختلفة، مؤكداً التزام السلطات بتعزيز الرقمنة الشاملة لجميع الخدمات، ما سيشكل دعامة قوية للتنمية.
