ووفقا للأمم المتحدة فقد خلفت الغارات الجوية الإسرائيلية أكثر من 42 مليون طن من الركام في جميع أنحاء قطاع غزة، ما يكفي لتعبئة خط من شاحنات القمامة الممتدة من نيويورك إلى سنغافورة. وستستغرق إزالة هذا الكم من الدمار سنوات عديدة وستكلف 700 مليون دولار على الأقل، وستشكل القنابل غير المنفجرة والمواد الملوثة الخطيرة وبقايا الضحايا تحت الأنقاض تحديا في تلك العملية.
وورد على وكالة بلومبيرغ أن أغلب الأنقاض تتشكل من المساكن التي دمرت، ففي محافظة خانيونس وحدها سوف يتعين إزالة ما لا يقل عن 8.5 مليون طن من الأنقاض. أما مدينة غزة التي تقع في شمال القطاع، فإن حجم الدمار فيها يشكل أكثر من نصف حطام القطاع.
وتتطلب إعادة بناء غزة إصلاحاً شاملاً للبنية الأساسية التحتية بالكامل، ولا يمكن فصل إعادة الإعمار عن شكل غزة السياسي المستقبلي، ويعتبر إيجاد أماكن يمكن التخلص من الحطام فيها تحديا أيضا، ووفقاً للخبير الاقتصادي في مؤسسة راند البحثية دانييل إيغل، فإن إعادة بناء غزة قد تكلف أكثر من 80 مليار دولار، غير معروف بعد من سيدفعها كما أفادت بلومبرغ.
في 12 آب أغسطس توصل اجتماع عقد في مدينة رام الله إلى أنه يجب وضع خطة الآن لإزالة الأنقاض، على أن تطبق بعد انتهاء العدوان على غزة حسبما قال وزير الأشغال العامة والإسكان عاهد بسيسو في تصريحات صحفية. وأضاف أن خطة السلطة الفلسطينية هي تفكيك جميع الذخائر غير المنفجرة بمجرد حصولها على الضوء الأخضر لبدء إعادة الإعمار.
يذكر أن أكثر من 70٪ من مساكن غزة تضررت حتى الآن منذ الحرب على غزة في 7 أكتوبر تشرين أول 2023. وتقول وكالات الإغاثة إن معظم سكان قطاع غزة البالغ عددهم 2.2 مليون نسمة نزحوا، وتكدسوا في شريحة صغيرة من الأرض على طول ساحل البحر الأبيض المتوسط، معزولين إلى حد كبير عن المياه العذبة والغذاء، فضلاً عن الأدوية والصرف الصحي الأساسي.
