تعهدت هاريس بالحفاظ على العديد من سياسات بايدن وتوسيعها، مع التركيز على قضايا رئيسية مثل مكافحة استغلال الأسعار من قبل المنتجين، خفض الضرائب للأسر، وإلغاء الضرائب على الإكراميات. كما تلتزم بزيادة الحد الأدنى للأجور، وحظر الأسلحة الهجومية، وتعزيز حقوق التصويت.
في الجهة المقابلة، يسعى دونالد ترامب للعودة إلى البيت الأبيض بوعود لاستكمال ما لم ينجزه خلال ولايته الأولى. رغم عودته إلى قضايا كانت محور اهتمامه السابق، مثل الإكراميات، إلا أنه لم يقدم تفاصيل جديدة حول سياساته المستقبلية.
في هذا السياق، يظهر التباين بين هاريس وترامب بوضوح من خلال 10 محاور رئيسية، مما يبرز الخيارات المتاحة للناخبين:
1. حقوق الإجهاض:
دعت نائبة الرئيس كامالا هاريس الكونغرس إلى سن قانون فيدرالي يضمن حق الإجهاض، وهو الحق الذي دام نحو 50 عاماً قبل أن يُلغى من قبل المحكمة العليا. انتقدت هاريس حظر الإجهاض في الولايات التي تهيمن عليها الأحزاب الجمهورية وتعهدت، إذا أصبحت رئيسة، بمنع أي حظر وطني في حال تمريره من قبل الكونغرس المقبل.
كانت هاريس المدافعة الأبرز عن حقوق الإجهاض بين الديمقراطيين حتى خلال فترة ترشح بايدن، وساهمت في تعزيز جهود الإدارة لحماية النساء المسافرات للحصول على الإجهاض وتنظيم كيفية جمع السجلات الطبية من قبل الشرطة.
في المقابل، يتباهى الرئيس السابق دونالد ترامب بتعيين القضاة الذين ألغاوا حكم "رو ضد وايد"، الذي أنهى الحق الدستوري في الإجهاض. بعد تفاديه الأسئلة حول توقيت تقييد الإجراء خلال الحمل، أعلن في الربيع الماضي أن قرارات الإجهاض يجب أن تُترك للولايات.
ورغم تعهده بعدم توقيع حظر وطني على الإجهاض، لم يوضح ما إذا كان سيحاول تقييد حبوب الإجهاض "الميفيبريستون" أو فرض محاكمات على النساء بسبب الإجهاض.
2. تغير المناخ والطاقة:
في فترة عملها كعضو في مجلس الشيوخ عن كاليفورنيا، كانت كامالا هاريس من أبرز داعمي "الصفقة الخضراء الجديدة"، التي تسعى لنقل الولايات المتحدة بالكامل إلى الطاقة النظيفة. على الرغم من تراجعها عن بعض مواقفها المتشددة بشأن التنقيب في عرض البحر والتكسير الهيدروليكي، إلا أن هاريس كرست جهودها لتنفيذ بنود المناخ في قانون خفض التضخم لإدارة بايدن. يشمل هذا القانون استثمارًا كبيرًا في السيارات الكهربائية والطاقة النظيفة، وخلق "جيش المناخ" لتعزيز الاستدامة البيئية. ومع ذلك، فإن تحقيق هدف بايدن بخفض انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة 50% بحلول 2030 يبدو بعيد المنال.
يركز ترامب على زيادة التنقيب عن النفط وتقديم إعفاءات ضريبية لمنتجي الطاقة التقليدية، مروجًا لشعار "حفر، حفر، حفر". كان ترامب قد قلل من أهمية تغير المناخ وأبدى رفضه للطاقة الهوائية. يهدف ترامب إلى جعل الطاقة في الولايات المتحدة الأرخص عالميًا، ويخطط لتسريع الموافقات على خطوط أنابيب الغاز الطبيعي وإلغاء المبادرات البيئية لإدارة بايدن، بما في ذلك إعادة الانسحاب من اتفاق باريس للمناخ وإلغاء الإعانات للطاقة الهوائية.
3. الديمقراطية وسيادة القانون:
تهاجم هاريس ترامب باعتباره تهديدًا للديمقراطية الأمريكية، مستفيدة من خلفيتها كمدعية عامة. تميزت بتسليط الضوء على التهم الجنائية ضد ترامب مثل الرشوة والاحتيال، بينما تتجنب الحديث عن نفيه لنتائج انتخابات 2020 وتحريضه على الهجوم على الكابيتول. عندما يردد المؤيدون شعارات "سجنه"، ترد بأن "المحاكم يمكنها التعامل مع ذلك" وأن هدفها هو هزيمته في الانتخابات.
يرفض ترامب قبول خسارته في 2020، ويعهد بالعفو عن المدعى عليهم في هجوم 6 يناير. يعد بإعادة هيكلة وزارة العدل وFBI، ونشر الحرس الوطني في المدن المتأثرة بالجريمة، وتعهد أيضًا بتعيين مدعٍ خاص لملاحقة بايدن.
4. الحكومة الفيدرالية:
تصدّت هاريس بقوة لـ"مشروع 2025"، الذي يهدف إلى إعادة تشكيل الحكومة الفيدرالية بطرق جذرية إذا عاد ترامب إلى البيت الأبيض. هي جزء من إدارة تسعى إلى حماية الموظفين المدنيين من الفصول التعسفية، حيث أصدرت إدارة شؤون الموظفين قاعدة جديدة تعزز من حماية هؤلاء الموظفين. هذه القاعدة جاءت رداً على أمر "الجدول F" من ترامب، الذي كان يهدف إلى تسهيل فصل الموظفين.
رغم علاقاته الوثيقة بمؤسسي "مشروع 2025"، يسعى ترامب إلى إعادة الهيكلة الكاملة للبيروقراطية الفيدرالية، متعهدًا بإزالة "الدولة العميقة" وإعادة إصدار أمر "الجدول F" لفصل الموظفين الذين يعتبرهم غير موالين. كما يعتزم إلغاء وزارة التعليم وتقليص استقلال الوكالات التنظيمية مثل لجنة الاتصالات الفيدرالية.
5. الحرب الإسرائيلية على غزة:
تؤكد هاريس على حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها وتصف حماس بالإرهاب، لكنها تدعو إلى حماية المدنيين خلال الصراع في غزة، حيث تجاوز عدد القتلى المدنيين 40,000. تدعم هاريس، مثل بايدن، هدنة تبادل الرهائن التي قد تؤدي إلى نهاية دائمة للصراع، وتؤيد حل الدولتين مع إقامة دولة فلسطينية مستقلة بجانب إسرائيل.
