ارتفع التضخم في الولايات المتحدة كما كان متوقعاً في يوليو، لكن الاتجاه ظل متسقاً مع تراجع التضخم ولم يغير التوقعات بأن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيخفض أسعار الفائدة الشهر المقبل.
قال مكتب إحصاءات العمل التابع لوزارة العمل يوم الأربعاء إن مؤشر أسعار المستهلك ارتفع بنسبة 0.2% الشهر الماضي بعد انخفاضه بنسبة 0.1% في يونيو. وبالتالي ارتفع التضخم السنوي العام في الولايات المتحدة بنهاية يوليو إلى 2.9%، بعد تقدمه بنسبة 3.0% في يونيو.
توقع خبراء الاقتصاد استطلعت "رويترز" آراءهم، ارتفاع مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 0.2% على أساس شهري وارتفاع بنسبة 3.0% على أساس سنوي. وأعلنت الحكومة يوم الثلاثاء عن زيادة طفيفة في أسعار المنتجين في يوليو، وفقاً لما اطلعت عليه "العربية Business".
وبحسب تقرير مكتب إحصاءات العمل، فإن المعدل السنوي هو الأدنى منذ مارس/آذار 2021، في حين أن المعدل الأساسي هو الأدنى منذ أبريل/نيسان 2021.
وتباطأ نمو أسعار المستهلك السنوي بشكل كبير من ذروته البالغة 9.1% في يونيو 2022 حيث أدت تكاليف الاقتراض المرتفعة إلى تهدئة الطلب. في حين لا يزال التضخم مرتفعاً، فإنه يتحرك نحو هدف البنك المركزي الأميركي البالغ 2%.
وتنقسم احتمالات خفض أسعار الفائدة في اجتماع السياسة الذي سيعقده بنك الاحتياطي الفيدرالي في 17 و18 سبتمبر بين نصف نقطة مئوية و25 نقطة أساس. ويعكس تسعير الأسعار في الغالب ارتفاع معدل البطالة إلى ما يقرب من أعلى مستوى في ثلاث سنوات عند 4.3% في يوليو.
بيانات سوق العمل
ومع ذلك، يزعم خبراء الاقتصاد أن سوق العمل لابد أن تتدهور بشكل كبير حتى يتمكن البنك المركزي من خفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس. وكان الارتفاع الشهري الرابع على التوالي في معدل البطالة مدفوعاً في الغالب بارتفاع في المعروض من العمالة بسبب الهجرة وليس تسريح العمال.
حافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي على سعر الفائدة القياسي بين عشية وضحاها في النطاق الحالي 5.25% -5.50% لمدة عام، بعد أن رفعه بمقدار 525 نقطة أساس في عامي 2022 و2023.
وباستثناء مكونات الغذاء والطاقة المتقلبة، ارتفع مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 0.2% في يوليو بعد ارتفاعه بنسبة 0.1% في يونيو. وفي الأشهر الاثني عشر حتى يوليو، ارتفع مؤشر أسعار المستهلك الأساسي بنسبة 3.2%. وكانت هذه أصغر زيادة على أساس سنوي منذ أبريل 2021، وجاءت بعد ارتفاع بنسبة 3.3% في يونيو.
ردود فعل سلبية للأسهم
انخفضت العقود الآجلة لمؤشرات الأسهم الأميركية في تعاملات متقلبة يوم الأربعاء بعد أن أظهرت البيانات انخفاض التضخم الرئيسي أكثر من المتوقع في يوليو.
أظهر تقرير لوزارة العمل أن مؤشر أسعار المستهلك ارتفع بنسبة 0.2% على أساس شهري في يوليو، مقابل زيادة بنسبة 0.2% توقعها خبراء اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم. وعلى أساس سنوي، بلغ 2.9%، مقارنة بارتفاع متوقع بنسبة 3%.
وصعد الرقم الأساسي، الذي يستبعد مكونات الغذاء والطاقة المتقلبة، بنسبة 0.2% على أساس شهري مقابل توقعات بارتفاع بنسبة 0.2%. وعلى أساس سنوي، بلغ 3.2%، مقابل زيادة متوقعة بنسبة 3.2%.
في الساعة 08:33 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة، انخفضت مؤشرات Dow E-minis بمقدار 37 نقطة أو 0.09%، كما انخفضت مؤشرات S&P 500 E-minis بمقدار 2.75 نقطة أو 0.05%، وانخفضت مؤشرات Nasdaq 100 E-minis بمقدار 15.5 نقطة أو 0.08%.
قالت كبيرة استراتيجي الأسواق في "OW Markets" رانيا وجدي، إن بيانات التضخم الأميركية جاءت كما يريدها "الفيدرالي" ومتماشية مع التوقعات لتسجل 2.9% وهي أقل من القراءة السابقة.
وأضافت وجدي، في مقابلة مع "العربية Business"، أن قراءة التضخم جاءت لتعطي إشارة وطمأنينة للأسواق بأنه يسير في اتجاه هابط صوب المستهدف عند 2%.
وأوضحت أن بيانات التضخم تعزز أننا في اتجاه خفض الفائدة في اجتماع سبتمبر المقبل، مضيفة: "أتوقع خفضا للفائدة بواقع 25 نقطة أساس في اجتماع الفيدرالي المقبل".
