أطلقت الشرطة الكينية الغاز المسيل للدموع على المتظاهرين المطالبين باستقالة الرئيس في العاصمة الكينية نيروبي اليوم الخميس، وحدث ذلك بالتزامن مع أداء الحكومة الجديدة اليمين الدستورية، حيث نظم تلك الاحتجاجات نشطاء معارضون لسياسات رئيس البلاد ويليام روتو حتى بعد أن أقال الرئيس كل وزرائه تقريبًا وقام بتعيين وزراء من صف المعارضة ضمن تشكيل حكومي أسماه “حكومة النطاق الواسع ".
وقد أغلقت الشركات والمحال في المدينة وتجنبت مركبات النقل العام مركز المدينة، كما أقامت الشرطة حواجز على الطرق المؤدية إلى المدينة، وظل مكتب الرئيس، حيث أدى الوزراء الجدد اليمين الدستورية صباح اليوم الخميس مطوقاً بحراسة أمنية.
وظلت المدن والبلدات الرئيسية بما في ذلك مدينة كيسومو -التي تعتبر معقل المعارضة التي شهدت احتجاجات في السابق - هادئة حيث أخبر بعض السكان الصحفيين أنهم لم يحتجوا لأن شخصيات المعارضة تم دمجها في الحكومة الجديدة.
من جانبها دعت جماعات المجتمع المدني، إلى جانب نقابة المحامين في كينيا، في بيان مشترك إلى احترام حقوق الإنسان أثناء المظاهرات وحثت الشرطة على الامتناع عن نشر رجال شرطة بالبأس المدني واستخدام مركبات غير تابعة للأجهزة الأمنية أولا تحمل شعارها.
وأدان روتو في وقت سابق من يوم أمس الأربعاء الاحتجاجات وحث الكينيين على عدم المشاركة بها وتجنبها، قائلاً إن أولئك الذين يريدون التغيير يمكنهم التصويت لإقصائه في انتخابات عام 2027.
وكان النشطاء قدد خططوا يوم أمس الأربعاء لـ "مسيرة التحرير 8/8" وحذروا من أن المتظاهرين سيعاملون ضباط الشرطة المرتدين لباساً مدنيا معاملة المجرمين.
يذكر أن الاحتجاجات في كينيا قد بدأت في 18 يونيو بدعوة المعارضة للمشرعين بعدم التصويت ضد مشروع قانون مالي مثير للجدل كان يقترح زيادة الضرائب وسط ارتفاع تكاليف المعيشة، إلا أن المشرعين لم يستجيبوا لهم وقاموا بتمرير المشروع ، ما دفع المتظاهرين لاقتحام البرلمان في الـ25 من يونيو.
وقد قُتل أكثر من 50 شخصًا منذ بدء الاحتجاجات، وفقًا للجنة الوطنية الكينية لحقوق الإنسان.
أما الرئيس روتو فقد رفض التوقيع على مشروع قانون الضرائب وأعاده إلى البرلمان قائلاً إنه "استمع إلى الكينينين الذين لم يرغبوا في التعامل مع مشروع القانون"، لكنه حذر من أن ذلك قد يؤدي إلى عواقب وخيمة على الإيرادات والنفقات.
واستمرت الاحتجاجات مع دعوات للرئيس بالاستقالة بسبب ما يراه المتظاهرون سوء إدارة وفساد.
