لائحة اتهام خطيرة ضد شركة لاعادة التدوير بشبهة تبييض الأموال

بيان صادر عن المتحدّث باسم وزارة حماية البيئة، النيابة العامة في لواء حيفا وشرطة إسرائيل:

في أعقاب نشاط الشرطة الخضراء في وزارة حماية البيئة ووحدة اليمار في لواء الشمال شرطة إسرائيل، قدمت النيابة العامة لواء حيفا لائحة اتهام خطيرة ضد شركة “كوبرا” لإعادة التدوير “ميحزور” ومديريها الأخوان ريان بشبهة تبييض الأموال والإستلام بطريقة الاحتيال في ظل ظروف مشددة وجرائم بيئية، والتي تشمل تشغيل العديد من مجمعات النفايات الغير قانونية ومخالفات قانون الحفاظ على البيئة

قدمت النيابة العامة للواء حيفا إلى المحكمة المركزية في حيفا لائحة اتهام ضد المتهمين أحمد ومحمد ريان، من سكان كابول، وضد شركة “كوبرا” لإعادة التدوير المحدودة والتي تتبع لملكية المتهمين، بمخالفات بموجب قانون مكافحة غسيل الأموال والاحتيال في ظل ظروف خطيرة، والجرائم البيئية منها: تشغيل مجمعات النفايات الغير قانونية، إلقاء ودفن النفايات المنزلية بكميات كبيرة، تزوير تصاريح القبول، ومخالفات قانون المحافظة على النظافة، وتلوث مصادر المياه وغيرها.

تم تقديم لائحة الاتهام من قبل مكتب النيابة العامة في نهاية نشاط التنفيذ والتحقيق المضني الذي قامت بها الشرطة الخضراء في وزارة حماية البيئة ومكتب النيابة العامة ووحدة اليمار في لواء الشمال في شرطة إسرائيل.

بحسب لائحة الاتهام، فإن الشركة ومالكها متهمان بأنه بين الأعوام 2016-2018 خلال هذه السنوات فازت الشركة بمناقصات لإزالة القمامة المنزلية وغيرها، في المجالس المحلية في قرية الجديدة المكر، دير حنا، المغار، كوكب ابو الهيجا، كابول، بستان المرج، حيث قامت الشركة والمتهمون بتشغيل ثلاثة مجمعات غير قانونية في مدينة كابول للتخلص من النفايات المنزلية، الكتل والأغصان التي يتم جمعها في مناطق المجالس المحلية لطمرها غير القانوني، دون نقل النفايات إلى المواقع القانونية والمصرح بها وبهدف التخلص من النفايات وتوفير تكاليف الفرز والطمر والتهرب من دفع الرسوم المقررة قانونا.

في غضون ذلك، قام المتهمون بنقل شهادات قبول مزورة، وفي الوقت نفسه حققوا ربحا ماليا بعشرات الملايين من الشواقل. كما أن الشركة متهمة بانتهاك قانون مكافحة غسل الأموال، مما أدى إلى خلق مخاطر بيئية جسيمة لا تزال آثارها واضحة في المنطقة حتى اليوم. في الوقت نفسه، يعمل لواء الشمال التابع لوزارة حماية البيئة ضد الشركة بعدة طرق، بما في ذلك أوامر التنظيف وأوامر التوقيف.

مصدر الصورة

مصدر الصورة