لا يزال حجب منصة "إنستغرام" ساريا في تركيا لليوم الخامس على التوالي، حيث يدق صانعو محتوى وخبراء تجارة إلكترونية ناقوس الخطر، بناء على الأرقام والإحصائيات بشأن الخسائر والتداعيات الناجمة عن الحظر.
وبعد أن التقى بمسؤولين عن المنصة المملوكة لشركة "ميتا"، الاثنين، قال وزير النقل والبنية التحتية التركي، عبد القادر أورا أوغلو، الاثنين، للصحفيين إنه "يوجد قوانين ولوائح تتعلق بمنصات التواصل الاجتماعي ... والمنصات ذات التمثيل في تركيا يجب أن تمتثل للقواعد".
وأشار الوزير إلى أن سلطات بلاده حذرت "إنستغرام" من جرائم يمكن تطبيق بعض تدابير الحماية لمنع وقوعها، وأضاف مستدركا أن قرار الحجب اتخذ لأنه "لم يكن هناك استجابة".
ورغم التصريحات التي أدلى بها أورا أوغلو، وهي الأولى من نوعها من جانب جهة رسمية، تواصل وسائل إعلام ربط قرار الحجب بالمنشورات الخاصة بالتعزية بمقتل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية.
ويسود اعتقاد بأن حجب المنصة جاء في أعقاب انتقاد وجهه رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية، فخر الدين ألتون، لـ"إنستغرام" بسبب حذف منشور له يقدم فيه التعازي بمقتل هنية في طهران. ومع ذلك، يؤكد المسؤولون في البلاد أن الأسباب تذهب باتجاه آخر.
وتحدث وزير العدل التركي، يلماز تونج، الثلاثاء، عن "قائمة جرائم"، بينها التحريض على الاعتداء الجنسي على الأطفال، وجرائم الإرهاب، والجرائم ضد مؤسس الجمهورية التركية، مصطفى أتاتورك، والرهانات غير القانونية.
وقال في مؤتمر صحفي: "ستلتزم منصات التواصل الاجتماعي التي تبث في تركيا بقوانين بلدنا. لا يتمتع أحد بأي امتيازات. يتعين على الدولة أن تقوم بدورها في منع الجرائم على الإنترنت، واستخدمت هيئة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات صلاحياتها".
والهيئة المذكورة تتبع لوزارة النقل، فيما ترك تونج الباب مفتوحا أمام "إنستغرام"، موجها رسالة مفادها: "إذا قامت شركة التواصل الاجتماعي (ميتا) بإلغاء تنشيط المنشورات التي ذكرتها الهيئة كسبب للإغلاق، فسيتم حل المشكلة".
في المقابل، نقلت وكالة "بلومبيرغ"، الاثنين، عن متحدث باسم شركة "ميتا" المالكة لمنصة إنستغرام قوله: "بسبب حظر الوصول إلى المنصة في تركيا، يُحرم ملايين الأشخاص من وسيلة التواصل اليومي مع عائلاتهم وأصدقائهم، بينما لا تستطيع الشركات الوصول إلى عملائها بنفس الطريقة".
وأضاف المتحدث: "سنواصل بذل قصارى جهدنا لجعل خدماتنا متاحة مرة أخرى".
ومنذ الكشف عن خطوة الحجب، صباح الجمعة الفائت، انقسمت ردود الأفعال في تركيا بين ضفتين.
وفي حين أيد مواطنون الإجراء بسبب ما وصفوه بـ"الرقابة الانتقائية" التي تفرضها المنصة، رفض آخرون ذلك واعتبروه "تدخلا في حرية التعبير".
وبعد سلسلة مواقف منتقدة أبداها مسؤولون معارضون لما اتخذته "هيئة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات"، اتهم الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، منصات التواصل الاجتماعي بـ"الفاشية الرقمية"، بسبب الرقابة على صور قتلى فلسطينيين في الحرب بقطاع غزة.
وبعث الرئيس التركي برسالة من مقر حزب "العدالة والتنمية" الحاكم، مفادها أن حظر الوصول المفروض على "إنستغرام" سيتم رفعه إذا تم تلبية "مطالب تركيا العادلة".
وقال: "في هذه المرحلة، نشهد شخصيا أن شركات التواصل الاجتماعي تتصرف مثل المافيا في كل أمر يمس مصالحها. نحن نواجه فاشية رقمية لا يمكنها حتى أن تتسامح مع صور الشهداء الفلسطينيين وحظرهم على الفور، وتسويق ذلك على أنه حرية".
وفي انتقاده للمعارضة، أضاف الرئيس التركي: "أولئك الذين لا ينتقدون عار منصات التواصل الاجتماعي وأولئك الذين لا يتحدثون عن الفاشية التي يروجون لها، هم في قائمة الانتظار للشكوى من تركيا للغربيين".
وفقا لبيانات موقع "Statista"، فإن هناك ما يقرب من 58 مليون مستخدم لمنصة "إنستغرام" في تركيا، وذلك حتى شهر فبراير لعام 2024. وبالاستناد إلى تلك البيانات، تعد تركيا خامس دولة من حيث عدد مستخدمي المنصة في العالم.
وبينما تحتل الهند المرتبة الأولى بعدد مستخدمين يبلغ 363 مليون مستخدم، تأتي الولايات المتحدة المرتبة الثانية بعدد مستخدمين يبلغ 167 مليون مستخدم، فيما جاءت البرازيل ثالثة بواقع 101 مليون مستخدم.
ويوضح تقرير توقعات التجارة الإلكترونية للشركات الصغيرة والمتوسطة في تركيا، الذي تم إعداده بالتعاون بين "أمازون تركيا" و"برايس ووترهاوس كوبرز تركيا"، أنه من المتوقع أن يصل عدد مستخدمي وسائل التواصل في البلاد إلى 76.59 مليونا بحلول العام 2027.
وفي هذا الصدد، قال رئيس وكالة تخطيط إسطنبول (IPA)، بورا غوكشه، عبر منصة "إكس"، الثلاثاء، إن التكلفة اليومية لإغلاق إنستغرام في البلاد تبلغ 1.9 مليار ليرة تركية (56.5 مليون دولار).
وقال إن "الشركات تصل إلى عملائها عبر إنستغرام وتقدم خدمات المبيعات وما بعد البيع. وبالتالي في كل يوم تظل فيه المنصة معطلة، تواجه هذه الجهات مشكلة في تقديم خدمات المبيعات وما بعدها".
وبالنظر إلى وجود ما يقرب من 50 مليون مستخدم للمنصة في تركيا، فإن ذلك يعني أن "أكبر سوق في البلاد على الإنترنت هو إنستغرام"، ويضيف غوكشه: "لهذا السبب تخصص مواقع التجارة الإلكترونية ميزانيات كبيرة للتسويق عبره".
وتنفذ العديد من الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تستثمر في التجارة الإلكترونية أنشطة التسويق والمبيعات الخاصة بها من خلال إعلانات إنستغرام بدلا من دفع العمولات لمواقع التجارة الإلكترونية.
ويؤكد رئيس وكالة تخطيط إسطنبول أن "تركيا تدفع ما قيمته 1.9 مليار ليرة بسبب انخفاض حجم التجارة الإلكترونية، وفي كل يوم يتم فيه إغلاق المنصة".
ويتابع: "إذا لم تهيمن العدالة والكفاءة والجدارة والعقل والمنطق على الإدارة، فإن تركيا ستصبح فقيرة. يجب على الجميع أداء واجباتهم بشكل صحيح".
وفي غضون ذلك، اعتبر منشئ المحتوى الرقمي في تركيا، أوزان سيهاي، في تدوينة عبر "إكس" أن "الحقيقة أعمق بكثير" عندما ننظر إلى الآثار السلبية التي يخلفها الحجب على العديد من القطاعات والأفراد.
واستعرض سيهاي قائمة من المتأثرين بقرار الحجب وهم:
المصدر: الحرة
