وأيد اقتراح القانون 56 عضو كنيست، فيما عارض الاقتراح 8 أعضاء كنيست. وسيتم تمرير الاقتراح إلى لجنة الأمن القومي من أجل مواصلة بحث وإعداد اقتراح القانون.
وينص الاقتراح على تمديد تسوية الإفراج الإداري الموسع عن السجناء والذي يوسع فترات الإفراج الإداري للسجناء، ما عدا السجناء الذين أدينوا بمخالفات أمنية، حتى يوم 30 تشرين الثاني/ نوفمبر 2024. كما ينص الاقتراح على إقرار بأن يستمر عدد السجناء، وفق مواصفات السجون، على 14،500 سجين حتى يوم 30 تشرين الثاني/ نوفمبر 2024.
وقال وزير الأمن القومي، إيتمار بن جفير: "آلية الإفراج الإداري الموسع أقرت كتشريع مؤقت وهي تمثل واحدة من الوسائل المجدية التي تم اتخاذها من أجل تقليص الاكتظاظ في منشآت السجون. مع اندلاع الحرب فإن أعداد السجناء قد ارتفع بشكل كبير. حاليا نحن نقوم ببناء المزيد من الأماكن المعدة لاستيعاب السجناء. ولذلك يوجد أهمية كبيرة لتمديد سريان الحلول التي قمنا بتطبيقها في السابق".
