أعلن مكتب النائب العام حبس مدير سابق لإدارة التسويق الدولي بالمؤسسة الوطنية للنفط على ذمة التحقيق بسبب إضراره بالمصلحة العامة وعدم تحصيل أموال تصدير النفط والغاز بلغت مليارين و712 مليونا و32 ألفا و607 دولارات أمريكية.
وبحسب بلاغ للمكتب، فقد بحث نائب النيابة بمكتب النائب العام، تقارير فحص الشأن المالي المرتبط بإدارة تصدير منتوجيْ النفط والغاز خلال السنوات الممتدة من سنة 2011 حتى سنة 2017.
وانكشف للمحقق حَيْد مسؤول الإدارة عن مُقْتَضَيَات المصلحة العامة طوال 7 سنوات بالتفاته عن واجب تحصيل ثمن مستحق في حينه، فتسبب بسلوكه في ضرر غير مبرر بالمصلحة العامة، ورأى معه المحقق حبسه على ذمة القضية.