رئيس قانونية النواب: رغم السخط .. مجلسنا الأنشط في تاريخ الأردن

عمون - نداء عليان - اعتبر رئيس اللجنة القانونية النيابية السابق النائب غازي الذنيبات، أن مجلس التاسع عشر من البرلمانات الأنشط في تاريخ المملكة رغم السخط الشعبي وما يُقال في الشارع العام.

وقال الذنيبات لـ عمون، إن المجلس التاسع عشر قام بدوره وما يجب عليه من حيث التشريع والمساءلة، ولم يشهد أي قضايا ضخمة أو قضايا فساد كبيرة، منوها إلى أن علاقة الحكومة مع المجلس كانت جيدة وسلسة.

وعلق الذنيبات على حل مجلس النواب اليوم الخميس تمهيدا لإجراء الإنتخابات النيابية في العاشر من ايلول القادم، أن جلالة الملك استخدم سلطاته الدستورية لحل مجلس النواب في الوقت المناسب وقبل الانتخابات بـ 45 يوما، باعتبارها فترة مناسبة لإبعاد النواب المترشحين عن شبهة التدخل أو استخدام مكانتهم كنواب في الدعاية الانتخابية.

واوضح أن الدستور يبيح لجلالة الملك إبقاء المجلس لحين ترشح المجلس القادم وبالتالي "مجلس يسلم مجلس"، ولكن جرت العادة في الأردن أن يتم حل المجلس قبل بدء الدعاية الانتخابية ليكون الجميع سواسية أثناء الحملات الانتخابية.

وأضاف، أنه في حال حل البرلمان قبل منتصف تموز الحالي كان سيستوجب استقالة الحكومة تلقائيا خلال 10 أيام، ولا يجوز تكليف رئيس الحكومة باعادة تشكيلها، ولكن بما أن المجلس استهلك المدة الدستورية ودخل في المرحلة الأخيرة، فالدستور منح الحق للحكومة بالاستمرار وإجراء الانتخابات.

وبين أن ذلك لا يعني أنه يمنع حل الحكومة او اعادة تشكيلها دستوريا فهو من حق جلالة الملك، ولكن قانونيا لا مانع من إجراء الحكومة الحالية للانتخابات النيابية.

وبما يتعلق بإصدار الحكومة للقوانين في الفترة الحالية، أكد الذنيبات ان الدستور يمنع الحكومة من إصدار أي قانون دون وجود مجلس نواب، ولو كان قانون مؤقت إلا في حال الضرورة القصوى كتعرض البلاد لخطر أو إعلان حالة طوارئ، حيث لها الحق بإصدار تعليمات أو انظمة فقط.

ويذكر أن الإرادة الملكية السامية صدرت بحل مجلس النواب، اعتبارا من اليوم الخميس الموافق الخامس والعشرين من شهر تموز سنة 2024 ميلادية، وذلك وفق المادة 34 من الدستور في فقرتها الأولى التي تقول: "الملك هو الذي يصدر الأوامر بإجراء الانتخابات لمجلس النواب وفق أحكام الدستور".