المصادقة على الفصول من 38 الى 76 من مشروع النظام الداخلي للمجلس الوطني للجهات والاقاليم

منذ

شارك الخبر

صادق أعضاء المجلس الوطني للجهات والأقاليم خلال الجلسة العامة صباح، اليوم الثلاثاء 2 جويلية 2024، على الفصول من 38 الى 76 من مشروع النظام الداخلي للمجلس.

وانطلقت الجلسة بمواصلة النظر والمصادقة على الفصول 38 و39 و40 الورادة تحت العنوان الرابع المتعلق بهيئة الرؤساء وممثلي الاقاليم، المدرج ضمن الباب الثالث الخاص بهياكل المجلس.

ومن بين ما نصت عليه هذه الفصول ان هيئة الرؤساء وممثلي الاقاليم، هي هيئة استشارية تلتئم وجوبا مرة كل ثلاثة اشهر او كلما دعت الحاجة الى ذلك، وتتكون من رئيس المجلس ورؤساء اللجان وممثلي الاقاليم الخمس.

وبالانتقال الى العنوان الخامس من الباب الثالث والمخصص للجان القارة واختصاصاتها وسير اعمالها، صادق اعضاء مجلس الجهات والاقاليم على الفصول من من 41 الى 67 الواردة به.

ونص الفصل 41 على تكوين 6 لجان قارة تعهد لها مهام تشريعية وتنموية تتعلق بميزانية الدولة ومخططات التنمية الجهوية والاقليمية والوطنية وادخال ما تراه من تعديلات عليها قبل عرضها على الجلسة العامة وذلك لضمان التوازن بين الجهات والاقاليم.

وصادقت الجلسة على الفصل 42 في صيغته الاصلية بعد رفض مقترح تعديل مقدم من مجموعة من النواب يجيز الجمع بين عضوية مكتب المجلس واللجان، ونص الفصل في صيغته النهائية على ان “ينتمي كل نائب وجوبا الى احدى اللجان القارة ما لم يكن عضوا بمكتب المجلس”.

وبخصوص عضوية اللجان نص الفصل 44 من مشروع النظام الداخلي على ان تتكون كل من “لجنة المالية والميزانية” ولجنة “المخططات التنموية والمشاريع الكبرى” من 12 عضوا وتتكون بقية اللجان من 10 اعضاء.

وتنتخب اللجان بعد تكوينها، حسب الفصل 47، مكتبا بالتصويت السري وبالاغلبية المطلقة لأعضائها، وفي صورة عدم حصول اي مترشح في كل منصب على الاغلبية المطلوبة، في الدورة الاولى، تنظم دورة ثانية يتقدم اليها المترشحان المتحصلان على اكثر عدد من الاصوات.

وضبطت بقية الفصول سير اعمال اللجان واعداد التقارير الخاصة بأنشطتها، وبعقد جلسات استماع او حوار وبرمجة الزيارات الميدانية.

وتعلقت الفصول من 68 الى 76 التي صادقت عليها الجلسة العامة لمجلس الجهات والاقاليم في الفترة الصباحية، والواردة ضمن العنوان السادس من الباب الثالث الخاص بالجلسات العامة، بإجراءات تنظيم الجلسة الافتتاحية للمجلس والجلسات المشتركة مع مجلس نواب الشعب.

إقرأ على الرقمية

شارك الخبر

الصفحة الرئيسية

حمل التطبيق لمتابعة آخر الأخبار