يهم استقرار العمال التونسيين.. ليبيا تقر نظام تشغيل جديد للوافدين

اعتمدت ليبيا نظام "الكفيل الخاص" لتقنين اليد العاملة الأجنبية، و"مكافحة توطين الأجانب في ليبيا"، وفقا لما ذكر وزير العمل في حكومة الوحدة الوطنية الليبية علي العابد حيث أكد أن الشركات المحلية ستكون الكفيل الرسمي أمام الدولة الليبية للعمال الاجانب، الذين سيجري استجلابهم، مبينًا أن النظام إجراء جديد تنص عليه الفقرة الـ6 من القانون رقم 24 لسنة 2023.
وشدد الوزير الليبي على أن الحكومة بدأت بتطبيق نظام الكفيل، موضحًا أن هناك فترة سماح ممنوحة حاليا، مدتها 90 يوما، يجب أن يتوجه خلالها العامل المقيم في ليبيا إلى أقرب مكتب عمل لتعبئة بياناته عبر منصة "وافد" الرقمية أو 130 مكتبًا للعمل موزعة في أنحاء البلاد. ونوه إلى أن النظام يهدف إلى إلزام الشركات وأصحاب العمل الليبيين مسؤولية مع الدولة عن سلامة الأجانب العاملين في البلاد وأماكن وجودهم وسلامة إجراءاتهم القانونية والصحية.
وأعلن وزير العمل في حكومة الوحدة الوطنية الليبية، اتجاه حكومته إلى اعتماد نظام "الكفيل الخاص" لتقنين العمالة الأجنبية، مشيراً إلى أن "الشركات المحلية ستكون الكفيل الرسمي أمام الدولة الليبية للعمالة الأجنبية التي سيجري استجلابها".
وبينما بدأت العديد من الدول بالتخلي عن نظام الكفيل، أثار القرار الليبي الجديد اشكالات لدى العمال التونسيين في ليبيا والباحثين عن فرص عمل هناك من فرض قيود جديدة عليهم وتقييد تنقلهم الوظيفي في ظل المنافسة الكبيرة على سوق العمل في ليبيا. 
هذا وتقول السلطات الليبية إن الهدف من تطبيق النظام تحميل الشركات وأصحاب العمل الليبيين مسؤولية تضامنية مع الدولة عن سلامة الأجانب العاملين في البلاد وأماكن وجودهم وسلامة إجراءاتهم القانونية والصحية. وقال وزير العمل الليبي "ليبيا لها وضعية خاصة بسبب ما تعانيه من مشكلات الهجرة غير النظامية التي زادت من صعوبتها ظروف البلاد، وموقعها الجغرافي واتساع رقعة حدودها".
في جانب آخر، شدد رئيس المجلس الأعلى لرجال الأعمال التونسيين الليبيين عبد الحفيظ السكروفي أن النظام الجديد سيكون ضامناً حقيقياً لحقوق العمال التونسيين في ليبيا، مشيراً إلى أن هذا النظام سيجبر المشغلين على إبرام عقود عمل رسمية وقانونية بين الكفيل أو صاحب العمل، والأجير موضحا، في ذات السياق، ان نحو 150 ألف تونسي يعملون في ليبيا في قطاعات البناء والخدمات الفندقية والمطاعم حيث سيكون الكفيل، وفق تقديره، هو من يشغل العامل، ولا يوجد وسيط في العملية بما يتيح للعامل الحصول على حقوقه الاجتماعية كاملة من تغطية صحية وجرايات الضمان بعد الوفاة. 
وأشار رئيس المجلس إلى أن التجارة البينية غير الرسمية لن تكون مشمولة بنظام الكفيل، لافتاً إلى أن التدفقات العمالية المهمة على ليبيا لا تشكل أي خطر على حصة العمالة التونسية في بلد الجوار ذلك أن أغلب التونسيين العاملين في ليبيا يشغلون تخصصات مهنية ولهم كفاءة عالية في مجالاتهم نظراً إلى حصولهم على شهادات التخصص التقني أو الجامعي.
وأوضح أن القطاع الخاص الليبي مشغل مهم ويوفر إمكانيات واسعة للتونسيين للعمل في اختصاصات مختلفة، لافتاً إلى أن توقيع العقود للعمل في القطاع الحكومي سيكون بشكل رسمي بين مسؤولين من البلدين. واكد السكروفي على أن نظام الكفيل سيجعل استقطاع مساهمات الضمان الاجتماعي من مرتب العامل الأجنبي في ليبيا إجبارياً، حيث تنص اتفاقيات موقعة مع دول كثيرة على إحالة مساهمات الضمان لهؤلاء إلى أوطانهم الأصلية حتى يتم ضمان حقوقهم التقاعدية بعد انتهاء فترة العمل.
يذكر أن ملف العمال التونسيين في ليبيا مثل منذ مثل مدة محورا مهما في النقاشات الاقتصادية بين تونس وليبيا، إذ حصلت السلطات التونسية على تعهد رسمي من الحكومة الليبية بتسوية وضعية العمال التونسيين وفق عقود عمل تضمن الحقوق المالية والمعنوية. وإبان الثورة الليبية عام 2011 واجه العمال التونسيون العائدون من ليبيا صعوبات مضاعفة بسبب تزايد أعداد التونسيين الفارين من الحرب الليبية دون أموال في ظل فقدان حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية، إذ فقد حينها نحو 280 ألف تونسي مواطن أعمالهم.