وأشارت "فيتش" في تقريرها، الخميس، إلى وجود نقاط قوة تعكس قرارها بتثبيت التصنيف عند "AA-"، مثل مستوى الدين العام الموحد المعتدل لدولة الإمارات العربية المتحدة، وصافي مركز الأصول الخارجية القوي، وارتفاع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي.

كما أشارت الوكالة إلى صافي الأصول الأجنبية السيادية للعاصمة أبوظبي، والتي تعد من بين أعلى الأصول السيادية المصنفة من قبل "فيتش".

وتقوم وكالة فيتش بتقييم الجدارة الائتمانية للحكومة الاتحادية لدولة الإمارات العربية المتحدة استناداً إلى الوضع المالي والخارجي الموحد لجميع الإمارات كما هو متبع في الكيانات الاتحادية، فضلاً عن الوضع المالي المستقل والوضع المؤسسي للحكومة الاتحادية.