سيكوي-أفق: تمثيل العرب في الوظائف الحكومية لا يزال بعيدا عن التمثيل الملائم! وتحذر من تداعيات الحرب على ذلك!

مصدر الصورة

بيان للنشر 
تقرير التنوع والتمثيل في وظائف في القطاع الحكومي 2023: 

 سيكوي-أفق: تمثيل العرب في الوظائف الحكومية لا يزال بعيدا عن التمثيل الملائم! وتحذر من تداعيات الحرب على ذلك! 

كشف تقرير التنوع التشغيلي والتمثيل الملائم للعام 2023، الذي أصدرته مفوضية خدمات الدولة الشهر الماضي، عن ارتفاع طفيف جدا على التمثيل الملائم بالقطاع الحكومي للمجتمع العربي بنسبة 0.5% (15.2% مقابل 14.7% عام 2022).

من شأنها ترى جمعية سيكوي-أفق للمساواة والشراكة، أن هذا الارتفاع هو ارتفاع كمي فقط، بطيء جدا وغير كاف! وتشرح سيكوي-أفق ملاحظاتها على نتائج التقرير مبينة أن: فحص المعطيات بعمق أكثر يعطينا صورة بعيدة عن التمثيل الملائم واللائق للمجتمع العربي، فمثلًا يتبين أن من دون المهن الطبية التي تتمثل بتمثيل فائض للمجتمع العربي، (نحو 72%) تبلغ نسبة تمثيل العرب في المكاتب والوحدات الحكومية 8.9% فقط. 

 كما ويتبين من المعطيات أن نسبة الموظفين العرب في القطاع الحكومي بمناصب عليا تبلغ فقط 3.5%، وأن نسبة كبيرة من الموظفين العرب هم في وظائف أولية ومناصب في السلم الوظيفي الأدنى مثل الطلبة الجامعيين. كذلك يتبين من المعطيات الواردة في التقرير أن ما يعادل ربع الوزارات فقط اجتازوا الغاية الحكومية المقررة بنسبة 10%.

ومن بين الوزارات التي لم تجتز هذه الغاية الحكومية : المالية، القضاء، التربية والتعليم، المواصلات، الإعلام وغيرها من الوظائف الحيويّة للمجتمع العربي.
علمًا أن الغاية الحكومية المقررة بنسبة 10% وضعت عام 2007. ووفق الخطة 550، كان من المفترض أن تحدد الحكومة غاية جديدة للتمثيل الملائم خلال عام 2022 إلا أن الحكومة لم تتقدم في هذا الشأن، كما يبدو أرجأت العمل عليها.

"الحكومة ذاتها ناقشت بالأشهر الأخيرة قوانين تتعلق بتمثيل مجموعات أخرى مثل القادمين الجدد وذوي الإعاقات، على ما يبدو أن الحكومة غير معنية بتمرير القوانين التي تخص تطوير المجتمع العربي، اتباعا لنهج المسّ بميزانيات المجتمع العربي في الأشهر الأخيرة، وإغلاق غرفة الطوارئ للمجتمع العربي وغيرها" تقول سعاد حسون مركزة مشروع التمثيل الملائم في جمعية سيكوي- أفق وتضيف : "بدلا من ذلك يجب على الحكومة اتخاذ إجراءات سريعة لتحديث الغاية السنوية لتمثيل المواطنين العرب بما فيها في الدرجات العليا والمتقدمة بسلم الوظائف، ويجب على الحكومة أيضا أن تعمل على تطوير قيادات من الموظفين العرب في شتى المجالات. لهذه الإجراءات المطلوبة أهمية كبرى لدفع الجوانب الاقتصادية وايضا السياسية من أجل إنشاء مجتمع متساو ومشترك".