اقتصاد الصين: خمسة أسئلة حول ما يحدث لثاني أكبر اقتصاد في العالم

يان تشن

بي بي سي الصينية

منذ أن بدأت الصين في الانفتاح وإصلاح اقتصادها في عام 1978، بلغ متوسط نمو الناتج المحلي الإجمالي أكثر من 9 في المئة سنويا.

وعندما أحدث فيروس كورونا دمارا شديدا في ما أصبح محركا للنمو العالمي، سجلت الصين أدنى نمو منذ عقود، حيث بلغ 2.2 في المئة في عام 2020.

وانتعش معدل النمو في العام التالي إلى أكثر من 8 في المئة، لكن لم يتجاوز معدل النمو حاجز 3 في المئة في عام 2022.

فهل دخلت الصين الآن فترة طويلة الأمد من النمو المنخفض؟

نعرض هنا خمسة أسئلة رئيسية حول الأخطاء التي قد تعيب الاقتصاد، وما قد يعنيه ذلك بالنسبة لنا في مختلف أنحاء العالم.

1. ماذا يحدث للاقتصاد الصيني؟

أعلنت الصين في يناير/كانون الثاني الماضي أن اقتصادها نما بنسبة 5.2 في المئة في عام 2023، لتحتل المرتبة الثانية بعد الهند بين أكبر الاقتصادات في العالم من حيث معدلات النمو. ويبلغ حجم الاقتصاد الصيني أكثر من خمسة أضعاف حجم اقتصاد الهند.

لكن داخل البلاد، يشعر الناس بشكل مختلف: كان هناك تدفق للاستثمار الأجنبي من الصين إلى الخارج لأول مرة منذ خمس سنوات في عام 2023، وسجلت البطالة بين الشباب مستوى قياسيا تجاوز 20 في المئة في يونيو/حزيران من العام الماضي، ووصلت سوق الأسهم إلى أدنى مستوى لها منذ خمس سنوات في وقت سابق من هذا العام.

وتحدث عدد صغير من الصينيين الغاضبين عن اقتصاد بلادهم المتدهور على حساب السفارة الأمريكية في الصين على موقع "ويبو" خلال معظم العام الماضي.

وكان أحد المستخدمين يطلب المساعدة بعد أن "ظل عاطلاً عن العمل لفترة طويلة ومثقلًا بالديون". وتناول منشور آخر خسارة الأموال في سوق الأوراق المالية والتساؤل عما إذا كان بإمكان حكومة الولايات المتحدة "أن توفر لنا بعض الصواريخ لقصف بورصة شنغهاي".

لكن تم حذف العديد من التعليقات لاحقًا، وفقًا لتقارير وسائل الإعلام الغربية.

ويقول لين سونغ، كبير الاقتصاديين لمنطقة الصين الكبرى في البنك الهولندي آي إن جي، إن السبب وراء ضعف انتعاش الصين منذ فيروس كورونا هو أنه "على عكس العديد من البلدان، لم تستخدم الصين سياسات شديدة العدوانية لتحفيز النمو".

ونفذت دول أخرى مثل الولايات المتحدة خطط إنقاذ لمواجهة تداعيات فيروس كورونا، حيث وفرت الخطة الأمريكية البالغ قيمتها 1.9 تريليون دولار الدعم للعاطلين عن العمل، كما قدمت دعمًا إضافيًا للشركات الصغيرة والولايات والحكومات المحلية أثناء الوباء.

ويوضح سونغ: "كانت السياسة الاقتصادية للصين أكثر تقييدا طوال الوقت. ونتيجة لذلك، لم يكن التضخم مشكلة في الصين، لكن التعافي الاقتصادي كان ضعيفا أيضًا".

وتشير وانغ تاو، من بنك الاستثمار يو بي إس، إلى سبب رئيسي آخر وراء التعافي الضعيف، قائلة: "إن الصين في خضم أسوأ انكماش عقاري في تاريخها، فأكثر من 60 في المئة من ثروة الأسر في الصين تكمن في الإسكان. وعندما تنخفض أسعار المساكن، فمن المفهوم أن يشعر الناس بقدر أقل من الثقة في الإنفاق، وخاصة الطبقات المتوسطة، وعلى سبيل المثال، هناك علامة واضحة على أن استهلاك الأجهزة الكبيرة قد انخفض بشكل كبير".

وتؤثر المشكلات في سوق العقارات في الصين بدرجة كبيرة، حيث يمثل هذا القطاع ثلث الاقتصاد.

وتواجه هذه الصناعة ضغطًا ماليًا كبيرًا منذ عام 2021، عندما اتخذت السلطات إجراءات للحد من المبلغ الذي يمكن أن تقترضه شركات العقارات الكبرى.

ولسنوات عديدة، كان قطاع العقارات في الصين يجمع الأموال لمشروعات جديدة عن طريق الاقتراض من البنوك، وإصدار السندات، وبيع المنازل الجديدة للمشترين.

انخفاض صادرات الصين مجددا، في ظل معاناة الاقتصاد

كيف تؤثر مشاكل الصين الاقتصادية على العالم؟

ولقد كان نموذج الأعمال هذا موجوداً لفترة طويلة في العديد من البلدان، لكن المطورين في الصين يفرطون في الاستدانة، فيقترضون قدراً أكبر مما ينبغي من المال.

وفي السنوات الأخيرة، تخلف العديد من كبار مطوري العقارات عن سداد ديونهم.

وقام العديد من الصينيين بسداد دفعات أولى لهؤلاء المطورين مقابل شقق لم يتم بناؤها بعد أو نصف مكتملة، ويواجهون احتمال خسارة أموالهم، والتي تمثل بالنسبة للبعض كل مدخراتهم.

كما تعرضت الحكومات المحلية، التي اقترضت المليارات لبناء البنية التحتية واعتمدت على مبيعات الأراضي لتحقيق الإيرادات، لضغوط متزايدة.

ووصلت ديونها إلى 92 تريليون يوان (12.6 تريليون دولار)، أو 76 في المئة من الناتج الاقتصادي للصين في عام 2022، بالمقارنة بـ 62.2 في المئة في عام 2019، وذلك بحسب صندوق النقد الدولي.

ومع ذلك، يرى تيانشين شو، كبير الاقتصاديين في "إيكونوميست إنتليجينس يونيت" أن "اقتصاد الصين ليس في أزمة بالتأكيد".

ووجهة نظره هي أن نمو الصين في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين كان "محملاً في البداية" بالائتمان الذي أدى إلى التوسع السريع، وازدهرت العقارات والبنية التحتية.

وقال لبي بي سي: "بينما تعمل الصين على إعادة توازن نفسها انطلاقا من هذا النموذج، فإن التصحيح أمر لا مفر منه، وقد بات الاقتصاد الصيني وكأنه آلة عملاقة مُنهكة بدأت تظهر بعض الشقوق في أجزائها".

2. هل يتفوق اقتصاد الصين على اقتصاد الولايات المتحدة؟

وعندما أصبحت الصين ثاني أكبر اقتصاد في عام 2010، من حيث حجم الناتج المحلي الإجمالي، ظهرت توقعات حول تفوقها على اقتصاد الولايات المتحدة، مع اعتقاد أغلب الناس أنها مسألة وقت فقط قبل أن يحدث ذلك.

ويرجع ....