لمصلحة "الشرطة أم المواطن"؟.. قانون مرتقب بشأن "إهانة الموظف العام" في مصر

بين التأكيد على "الضرورة"، والمخاوف من "قمع الحريات"، أثار مشروع قانون مقدم من الحكومة المصرية إلى مجلس النواب، حالة من الجدل في مصر، بينما يكشف مسؤولون ومختصون تحدث معهم موقع "الحرة"، ما وراء ذلك المشروع وتداعياته المجتمعية.

إهانة "الموظف العام"

ونص مشروع القانون على تشديد عقوبة الاعتداء بـ"الإشارة أو القول أو التهديد" على الموظفين العموميين، وبينهم "أفراد الشرطة"، لتصل العقوبة إلى الحبس مدة لا تقل عن 5 سنوات ولا تزيد على سبع سنوات، وذلك وفقا للمواد التي وافقت عليها اللجنة التشريعية بمجلس النواب المصري، من حيث المبدأ، بحسب موقع "القاهرة 24".

وتضمن مشروع القانون تعديل المادة 133 من قانون العقوبات، بالنص على أن "كل من أهان بـ(الإشارة أو القول أو التهديد)، موظفا عموميا أو أحد رجال الضبط أو مُكلفا بخدمة عامة أثناء تأدية وظيفته أو بسبب تأديتها يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين".

وتضمن المشروع تعديل المادة 137 مكرر من قانون العقوبات، والنص على أنه "يعاقب مرتكب الجرائم المنصوص عليها في المواد 133 و136 و137 من القانون بالحبس الذي لا تقل مدته عن خمس سنوات ولا تزيد على سبع سنوات".

وذلك إذا كان المجني عليه من "أعضاء هيئة الشرطة، أو رجال الضبط، أو أعضاء هيئة التعليم، أو أعضاء هيئة التدريس بالجامعات، أو العاملين بالمنشآت الصحية العامة، أو موظفا عموميا أو مكلفا بخدمة عامة بالسكك الحديدية أو غيرها من وسائل النقل العام، إذا وقع الاعتداء أثناء سيرها أو توقفها بالمحطات"، حسبما ذكرت "وسائل إعلام مصرية" بينها صحيفة "المصري اليوم" و "موقع مصراوي".

جدل تشريعي؟

خلال اجتماعها القادم، تحسم لجنة الشؤون التشريعية والدستورية بمجلس النواب المصري، "مواد مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل قانون العقوبات"، والخاص بتغليظ عقوبة "إهانة الموظفين العموميين"، بحسب ما ذكرته صحيفة "اليوم السابع".

وفي تصريحات لموقع "الحرة"، كشف النائب إيهاب الطماوي، وكيل لجنة الشؤون التشريعية والدستورية بمجلس النواب المصري، عن "إرجاء مشروع القانون لموعد يحدد فيما بعد"، دون الكشف عن المزيد من التفاصيل.

ومن جانبه، يشير النائب عاطف المغاوري، عضو لجنة الشؤون التشريعية والدستورية بمجلس النواب المصري، إلى أن إرجاء مناقشة مشروع القانون بمثابة "محاولة لحشد موافقة أكبر عدد من النواب داخل اللجنة".

وهناك سعى لتمرير مشروع القانون داخل لجنة الشؤون التشريعية والدستورية بالبرلمان المصري، وإذا وصل مشروع القانون إلى الجلسة العامة للبرلمان، فهو محكومة بـ"آليات الأغلبية"، وفق حديثه لموقع "الحرة".

ويشدد المغاوري على "عدم وجود مبرر لإصدار القانون، بينما يعاني المجتمع من أزمات متعاقبة".

ولا يليق بالحكومة أو مجلس النواب " إقرار مشروع قانون يعاقب المواطن بالحبس 7 سنوات لمجرد اعتبار الإشارة أو القول إهانة، بينما عقوبة القتل الخطأ 3 سنوات"، وفق المغاوري.

ماذا يقول "قانون العقوبات"؟

يوضح المحامي المصري بمحكمة النقض والدستورية العليا، حسن أبوالعينين، أن الاعتداء على الموظف العام أثناء تأدية عمله "مجرم بقوة القانون".

وينطبق ذلك على "جميع الموظفين العموميين"، سوءً كان الموظف "ضابط أو محاسب بإدارة حكومية أو عامل بمنشأة صحية"، وفق حديثه لموقع "الحرة".

وفي جرائم "السب والقذف"، يشدد قانون العقوبات العقوبة إذا كان المجني عليه "موظف عام"، و"ضابط الشرطة في الأصل أحد الموظفين العموميين"، حسبما يوضح أبوالعنيين.

ويشير المحامي بالنقض والدستورية العليا إلى وجود نص قانوني قائم خاص بـ"الإهانة أو التعدي قولا أو بالإشارة على أحد أعضاء الهيئات القضائية".

ويرى أن تشديد العقوبة المرتقب "تطور طبيعي"، نظرا للتطور الحادث في المجتمع وكذلك التطورات التكنولوجية خاصة بمواقع التواصل الاجتماعي.

ضرورة أم "قمع للحريات"؟

يشير الكاتب والمحلل السياسي المصري، مجدي حمدان، إلى أن "المشروع مجحف ويمس الحريات، ويهد مسمى الدولة المدنية، ويخالف الدستور والقانون".

وإقرار هذا القانون سيكون "شديد الخطورة"، لأنه يضع الشرطة في مواجهة مباشرة مع الشعب، ما يقود لتداعيات مجتمعية خطيرة، وفق حديثه لموقع "الحرة".

ويشير إلى أن المشروع "يجرم التعامل باللفظ والقول مع رجال الشرطة"، في محاولة لـ"تحجيم وتلجيم المواطن"، ويخالف ذلك "القانون والدستور".

لكن على جانب أخر، يؤكد الكاتب والمحلل السياسي المصري، أحمد الباشا، أن "مصر في حاجة ماسة لإصدار هذا القانون، بعد حالة الفوضى التي عاشتها البلاد في أعقاب أحداث يناير  2011".

والموظف العام عرضة للكثير من "المخاطر" نتيجة تعامله المباشر مع الجماهير، وأحيانا يتعرض بعض "الموظفين العموم لاعتداءات"، وقد شاهدنا ذلك سابقا خاصة في المستشفيات، وفق حديثه لموقع "الحرة".

ويشير باشا إلى تعرض بعض أعضاء "الأطقم الطبية" لاعتداءات داخل المستشفيات، ولذلك فقد طالبوا أكثر من مرة بـ"توفير حماية لهم"، وينطبق الأمر ذاته على "الكثير من الموظفين بالمصالح الحكومية".

لكن المعالجة الإعلامية لمثل هذه القوانين تحاول "اختزال الأمر فيما يتعلق برجال الشرطة المصرية"، حسبما يؤكد المحلل السياسي المصري.

ما وراء مشروع القانون؟

تعاني مصر واحدة من أسوأ الأزمات الاقتصادية في تاريخها بعدما سجل معدل التضخم السنوي مستوى قياسيا يبلغ حاليا 35.2 في المئة مدفوعا بتراجع قيمة العملة المحلية ونقص العملة الأجنبية في ظل استيراد القسم الأكبر من الغذاء، وفق وكالة "فرانس برس".

ومع وصول عدد سكان البلاد إلى 106 ملايين نسمة، تشير تقديرات إلى أن نحو 60 في المئة من سكان البلاد يعيشون تحت خط الفقر أو يقتربون منه.

وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار 1.6 في المئة في يناير، مقارنة مع زيادة 1.4 بالمئة في ديسمبر، حسب "بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر".

وارتفعت أسعار المواد الغذائية 1.4 في المئة، مقارنة بالارتفاع 2.1 في المئة في ديسمبر، حسب المصدر ذاته.

ويربط المغاوري توقيت تقديم المشروع بـ"الارتفاع غير المسبوق لأسعارالسلع والخدمات".

وفي ظل "توقعات بالمزيد من الارتفاعات خلال الفترة القادمة"، ما قد يتسبب في "ردود أفعال بالشارع المصري"، وفق عضو مجلس النواب المصري.

ويشير المغاوري إلى أن واقعة التظاهر في مواجهة وزير التموين، علي مصيلحي، عند افتتاح "معارض أهلا رمضان" بمنطقة شبرا الخيمة، وتدخل قوات الأمن والشرطة لإخراجه بصعوبة بعيدا عن "الجمهور"، قد يكون "بداية حالة غضب في الشارع المصري".

وهناك توجه حكومي لـ"تشديد العقوبات، لتحذير كل من تسول له نفسه بالتعبير عن مشاعره"، على حد تعبيره.

ويشير إلى أن الشرطة تمتلك بالفعل "سلطة" والمغالاة في تمكينها "تجبر"، ويقول:" السلطة المطلقة مفسدة مطلقة".

ويرى عضو مجلس النواب المصري أن ملابس الشرطي بالفعل لها "وضع خاص في المجتمع، وإضفاء المزيد من الصلاحيات على رجل الشرطة، يجعل المواطن خائفا ومرعوبا عند التعامل مع أحد أفراد الهيئات الشرطية".

ويتفق معه حمدان، الذي يشدد على أن الدستور نظم العلاقة بين المواطن وأجهزة الدولة، لكن القانون يستبق "مواجهة انفجار مرتقب للشارع المصري".

ويرى الكاتب والمحلل السياسي أن هناك حالية غليان متصاعدة في الشارع المصري، والمواطن لا يستطيع الحصول على "قوت يومه"، بعد الارتفاع المضطرد في أسعار "السلع والخدمات".

إقرأ على الحرة

شارك الخبر