عمليات تفتيش مطولة، رفض المساعدات الإنسانية، وتساقط القنابل الإسرائيلية. هذه هي بعض العقبات التي تحول دون وصول الإغاثة إلى 2.2 مليون فلسطيني في غزة التي مزقتها الحرب.
وصف وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية والإغاثة في حالات الطوارئ، مارتن غريفيث، العملية بأنها “مستحيلة من جميع النواحي العملية".
تم وضع غزة تحت حصار إسرائيلي كامل في 9 أكتوبر، عندما قال وزير الدفاع يوآف غالانت إنه سيوقف إمدادات الكهرباء والغذاء والمياه والوقود إلى القطاع بعد أن هاجمت حماس دولته، مما أسفر عن مقتل 1200 شخص واحتجاز أكثر من 250 رهينة. وبدأت إسرائيل منذ ذلك الحين السماح بدخول بعض المساعدات.
بعد مرور أربعة أشهر على بدء إسرائيل حملتها العسكرية في غزة، فإنها لم تكمل بعد هدفها المتمثل في تدمير حماس، ولا تزال الحرب مستمرة، الأمر الذي يترك أغلب السكان المدنيين في غزة تحت رحمة المساعدات التي يجب أن توافق عليها إسرائيل.
في حين أن المساعدات التي تصل إلى قطاع غزة لم تكن كافية حتى قبل 7 أكتوبر/تشرين الأول، وفقا للأمم المتحدة، فقد تضرر الوضع الإنساني بشكل كبير بسبب الصراع، الذي أودى بحياة أكثر من 28 ألف شخص، وفقا لوزارة الصحة التي تديرها حماس في القطاع وتشريد أكثر من 1.9 مليون آخرين.
يقول عمال الإغاثة والأمم المتحدة إن إدخال أي شكل من أشكال الإغاثة إلى غزة يعد عملية طويلة وشاقة.
دخل ما معدله 95 شاحنة مساعدات يوميًا إلى غزة بين 10 أكتوبر/تشرين الأول و1 فبراير/شباط، وفقًا للهلال الأحمر الفلسطيني، بانخفاض عن 500 شاحنة تجارية ومساعدات يوميًا قبل الحرب، عندما لم يكن الفلسطينيون يواجهون النزوح الجماعي والمجاعة. ويعتمد نحو مليونين من سكان غزة الآن على مساعدات الأمم المتحدة.
وقالت جولييت توما، مديرة التواصل في وكالة الأمم المتحدة للاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، لشبكة CNN، إن “العملية الإنسانية وتسليم الشاحنات لا تزال مرهقة ومعقدة بشكل غير ضروري".
ومن المتوقع أن تتعرض عمليات الإغاثة لمزيد من العراقيل بعد أن أوقفت الولايات المتحدة وغيرها من كبار المانحين تمويل الأونروا، الوكالة الرئيسية المسؤولة عن توزيع المساعدات في غزة. وسحب المانحون تمويلهم بسبب مزاعم إسرائيلية بأن بعض موظفيها متورطون في هجمات حماس.
وحذرت الأونروا من أنها قد تضطر إلى وقف عملياتها بحلول نهاية الشهر بسبب نقص الأموال. ويوم الخميس، قال المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني إن الوكالة لم تتمكن من إيصال الغذاء إلى غزة منذ 23 يناير/كانون الثاني، مضيفا أنه منذ بداية العام "تم رفض نصف طلبات المساعدات التي تقدمها الأمم المتحدة إلى الشمال".
وقال لازاريني في تدوينة على "إكس"، تويتر سابقًا، إن الأمم المتحدة حددت مناطق تعاني من الجوع في شمال غزة حيث يعتقد أن الناس على وشك المجاعة.
بعد طلب من CNN للتعليق، قال منسق أنشطة الحكومة الإسرائيلية في المناطق (COGAT) إن إسرائيل تعمل وفقًا للقانون الدولي و"لا تمنع أو تحظر دخول المساعدات الإنسانية، بل تسهل نقل المساعدات عن طريق منظمات المساعدات الدولية وفقا للظروف العملياتية في الميدان".
اتُهمت إسرائيل بعرقلة المساعدات عمدا. واتهمت مصر، التي لها حدود مع غزة، هذه السياسة بأنها “منهجية، وتهدف إلى دفع الفلسطينيين إلى مغادرة غزة في ظل القصف والحصار المستمر”، حسبما قال متحدث باسم وزارة الخارجية المصرية في نوفمبر.
وتؤكد إسرائيل أنها تعمل على الاستجابة للاحتياجات على الأرض في غزة، قائلة إنها “في حالة حرب مع حماس، وليس مع شعب غزة”. وفي الشهر الماضي، أبلغت محكمة العدل الدولية أنه “لا يوجد حد لكمية الغذاء والماء والخيم والإمدادات الطبية التي يمكن إدخالها إلى غزة".
إليكم سبب بطء وصول المساعدات إلى غزة:
نقاط دخول محدودة
قبل بدء الحرب، فرضت إسرائيل قيودًا على الوصول إلى غزة والخروج منها بحرًا وجوًا، كما فرضت رقابة مشددة على المعابر البرية. وكان هناك معبران يعملان في القطاع: إيرز المخصص لحركة الأشخاص، وكرم أبو سالم المخصص للبضائع.
ولغزة أيضًا معبر واحد مع مصر، في رفح، والذي تديره السلطات المصرية. ورغم أن إسرائيل لا تملك سيطرة مباشرة على هذا المعبر، إلا أنها تراقب جميع الأنشطة في جنوب غزة. وسبق أن صرح وزير الخارجية المصري سامح شكري لشبكة CNN أن معبر رفح تعرض للقصف بشكل متكرر، مما تسبب في انقطاع المساعدات.
وكانت الحركة عبر المعابر الثلاثة مقيدة بشدة قبل الحرب، حيث فرضت إسرائيل حصارا على القطاع مع مصر قبل 17 عاما. بعد بدء الحرب الحالية، تم إغلاق معبر إيريز وكرم أبو سالم لعدة أسابيع. وفي 21 أكتوبر/تشرين الأول، بدأ معبر رفح بالسماح بتدفق المساعدات.
وفي منتصف ديسمبر/كانون الأول، بدأت إسرائيل بإجراء عمليات تفتيش أمنية على المساعدات المقدمة لغزة في معابرها قبل إرسالها إلى رفح. وقالت في ذلك الوقت إن هذه الخطوة ستضاعف حجم المساعدات التي يتم تسليمها عبر معبر رفح، لكن عمال الإغاثة قالوا إن نقاط التفتيش الإضافية غير كافية، وفقًا للأمم المتحدة. وانتقدت مصر هذه الإجراءات وقالت إنها غير منطقية وتعيق تدفق المساعدات. وبعد ضغوط من الولايات المتحدة، بدأت إسرائيل بالسماح لشاحنات المساعدات بالمرور عبر معبر كرم أبو سالم في أواخر ديسمبر/كانون الأول.
كما أن إيصال المساعدات عبر مصر يعوقه حقيقة أن معبر رفح مصمم ليكون نقطة دخول للأشخاص، وليس البضائع، مما يجعل من الصعب مرور القوافل الكبيرة عبره.
عمليات تفتيش طويلة وأشياء مرفوضة
دفعت الحرب إسرائيل إلى إجراء ضوابط أكثر صرامة على المساعدات في سعيها لمنع دخول ما تسميه "المعدات ذات الاستخدام المزدوج"، وهي منتجات تقول إنها "مخصصة للاستخدام المدني ولكنها قد تخدم الاحتياجات العسكرية لتعزيز حماس".
وقال غريفيث، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة، إن الشاحنات التي تحمل المساعدات يجب أن تمر عبر ثلاث مراحل من التفتيش قبل أن تتمكن من دخول القطاع.
وقال برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة الشهر الماضي إن الطوابير الطويلة للتفتيش أدت إلى اختناقات عند معبر رفح، مضيفا أن من بين المواد التي تعتبرها إسرائيل "ذات استخدام مزدوج" مولدات الطاقة والعكازات ومستلزمات المستشفيات الميدانية وخزانات المياه القابلة للنفخ وصناديق خشبية لألعاب الأطفال، و"ربما الأمر الأكثر إحباطًا، 600 خزان أكسجين".
وقال غريفيث إن قائمة العناصر المرفوضة آخذة في التزايد.
المتظاهرون يقطعون الطريق أمام الشاحنات
وقام محتجون إسرائيليون، أكثر من مرة، بمنع مرور الشاحنات التي تحمل مساعدات إنسانية لغزة عبر المعابر الإسرائيلية. وطالبوا بعدم تسليم المساعدات إلا مقابل إطلاق سراح الرهائن. المتظاهرون هم من حركة “تساف 9”، وهي تجمع لعائلات الرهائن والجنود القتلى وجنود الاحتياط المسرحين والمدنيين الإسرائيليين النازحين.
وتقول إسرائيل إن أكثر من 100 رهينة ما زالوا محتجزين في غزة.
وقالت الأونروا إن ....
