بريطانيا.. دعوات لتعزيز الإجراءات الأمنية للتصدي لحالات السرقة من المتاجر

عملية سرقة سجلتها كاميرات المراقبة، لامرأة تجمع ما قيمته 500 جنيه إسترليني من الملابس وتغادر المركز التجاري دون دفع ثمنها، وبعدها بيومين المرأة نفسها تسرق لحوما من أحد الأسواق التجارية قيمتها أكثر من مائة جنيه.

أحداث تتكرر بوتيرة متزايدة خلال الشهور الماضية خاصة مع ارتفاع الأسعار بينما يقول أصحاب المتاجر إن هدف معظم السرقات هو اللحوم ومنتجات الألبان.

لكن الحكومة البريطانية ترى أن الظروف الاقتصادية وارتفاع تكاليف المعيشة ليست مبررا للسرقة. حيث يوضح وزير الشرطة البريطاني، كريس فيليب، الأمر قائلا: "يوجد نظام إعانة اجتماعية كريمة للغاية في بريطانيا.. فنحن ننفق أكثر من مليار جنيه إسترليني على هذا النظام الذي زاد بنسبة 10 بالمئة في أبريل الماضي، ومن المرشح أن يرتفع ليصل إلى 6 أو 7 في المائة قريبا، فقد قمنا برفع الحد الأدنى للأجور ولذا ليس هناك أي مبرر لأي نشاط إجرامي بما فيه سرقة المتاجر".

وبلغة الأرقام، فقد تزايدت عمليات سرقة المتاجر بأكثر من 25 بالمئة خلال العام الماضي فيما تسجل قرابة الألف واقعة سرقة يوميا أمر تسبب في خسارة الشركات والمحال التجارية ما يقرب من المليار جنيه إسترليني، حتى لو كانت السرقات بسيطة للغاية.

ويقول بائع الخضار والفواكهه، داميان وارنر: "جاءت المرأة وسرقت 3 ثمرات من الخيار فقد بدا أنها كانت في وضع صعب للغاية مما اضطرها لسرقة 3 ثمرات، لو كانت طلبتها مني لكنت أعطيتها لها بدلا من سرقتها".

وستكون بالطبع مكافحة السرقات وخفض معدلات الجريمة من الملفات شديدة الحيوية في المعركة الانتخابية المقبلة خاصة ما يتعلق بزيادة أعداد رجال الشرطة في كل مكان.

ويطرح هذا تساؤلات عديدة حول توافر التمويل الكافي لتعزيز قوات الشرطة في مختلف المدن فضلا عن وضع الخطط السليمة والفعالة للتعامل مع هذه السرقات خاصة وأن العديد من أجهزة الشرطة لا تتعامل معها بالجدية المطلوبة.