مستوردون: ارتفاع أسعار الشحن 20% بسبب أحداث غزة.. وعاملون في النقل ينفون

منذ

شارك الخبر

شركات الشحن والتأمين تستغل الأحداث الجيوسياسية خلال العامين الماضيين لتحقيق أرباحا قياسية
التاجورى: البضائع الجديدة ستدخل السوق «محملة بتكلفة إضافية»
«النقل الدولى واللوجستيات»: لا زيادة فى أسعار نولون الشحن حتى الآن

أكد عدد من المستوردين ارتفاع تكلفة شحن ونقل البضائع بنسبة تصل إلى 20% خلال شهر نوفمبر الماضى، مرجعين تلك الزيادات إلى استغلال شركات الشحن والتأمين للأحداث الجيوسياسية الجارية فى غزة واستمرار العدوان الإسرائيلى على القطاع، بينما نفى عدد من العاملين فى مجال النقل البحرى وجود زيادات فى أسعار النولون البحرى حتى الآن، مشيرين إلى أن ارتفاع التكلفة تأتى من زيادة سعر الصرف بالسوق الموازية.

وارتفعت تكاليف التأمين على حركة السفن فى البحر الأحمر خلال الأسبوع الحالى لتصل إلى 0.1% من قيمة السفينة، مقابل 0.03% الأسبوع الماضى.

ويمثل هذا الارتفاع عشرات الآلاف من الدولارات زيادة على تكلفة شحن البضائع، بالإضافة إلى دفع أقساط إضافية لشركات التأمين عند الإبحار فى منطقة البحر الأحمر.

وتأتى هذه الارتفاعات بعدما تعرضت 3 سفن تجارية لهجوم من جماعة الحوثى اليمنية فى جنوب البحر الأحمر، بحسب ما أعلنه الجيش الأمريكى فى بداية الأسبوع الحالى.

قال محسن التاجورى، نائب رئيس شعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن شركات الشحن البحرى «أخطرتنا بفرض زيادات جديدة فى الأسعار منذ الشهر الماضى»، مشيرا إلى أن البضائع التى فرضت عليها زيادة أسعار الشحن ستدخل السوق المحلية بداية من الشهر الحالى محملة بتكلفة إضافية.

وأضاف التاجورى لـ«الشروق» أن إجمالى زيادة أسعار النقل والتأمين بلغت 20% خلال نوفمبر الماضى فقط، متابعا: «بالطبع ستنتقل هذه الزيادات إلى السوق المحلية بدءا من الشهر الحالى».

ويرى أن ارتفاع أسعار الشحن غير مبرر ومبالغ فيه جدا، لافتا إلى أن شركات الشحن والتأمين تستغل الأحداث الجيوسياسية خلال العامين الماضيين، محققة أرباحا قياسية، على حد تعبيره.

وأشار إلى أن ارتفاع تكلفة التأمين خلال الأسبوع الحالى، يضيف أعباء إضافية على المستورد المصرى خلال العام المقبل، متوقعا زيادات أخرى فى التكلفة مع استمرار الحرب فى غزة.

بينما يرى أحمد الملوانى، رئيس لجنة التجارة الخارجية بشعبة المستوردين باتحاد الغرف التجارية، أن زيادة تكلفة التأمين على البضائع لن تؤثر على السوق المصرية، مرجعا ذلك إلى أن الزيادة فرضت على البضائع التى ستمر فى منطقة جنوب البحر الأحمر فقط، لافتا إلى أن أغلب البضائع الواردة لن تمر من تلك المنطقة فى الأساس.

وتابع أن الارتفاع فى أسعار التأمين لا يتجاوز الـ1%، متابعا: «أزمة زيادة الأسعار فى السوق المحلية خلال الفترة الماضية لا علاقة لها بأسعارالشحن، بينما ترجع لآليات العرض والطلب ووفرة العملة الصعبة فى العمليات الاستيرادية».

وأكد عبدالله على، مستشار شعبة النقل الدولى واللوجستيات باتحاد الغرف التجارية، أنه لا وجود لأى زيادة فى أسعار النولون البحرى من أى شركات شحن، مشيرا إلى أن الأسعار مستقرة منذ عدة أشهر دون أى تحريك.

وشدد على أنه بالنسبة لتكلفة التأمين، فإن أغلب المستوردين المصريين يتعاملون مع شركات الشحن المصرية، وهى التى تتولى مسألة التأمين، مؤكدا عدم حدوث أى تحركات فى تكلفة التأمين حتى الآن.

واتفق معه عمرو السمدونى، سكرتير شعبة النقل الدولى واللوجستيات بغرفة القاهرة التجارية قائلا: «إن إجمالى تكلفة الشحن والتأمين لم تتغير منذ بداية العام على الأقل»، مضيفا أن التغير يقتصر على بعض الخطوط القادمة من الخليج.

وأشار إلى أن الأحداث الجيوسياسية الأخيرة فى جنوب البحر الأحمر دفعت بعض الشركات إلى وضع بند يسمى «مخاطر الحرب»، موضحا أنه قسط إضافى بسبب مرور السفينة فى منطقة خطرة، وليس زيادة فى قيمة التأمين نفسها.

ويقول شريف البربرى، عضو مجلس إدارة شعبة المستوردين والمصدرين، إن الزيادة فى تكلفة الشحن نتيجة ارتفاع سعر الصرف بالسوق الموازية، بينما لا يوجد زيادات فى أسعار النولون نفسه.

وأوضح أن المستورد بعدما كان يضع 100 ألف جنيه للشحن، على سبيل المثال، فبعد ارتفاع سعر الدولار أصبح يحتاج 150 ألف جنيه، مشيرا إلى أن زيادة تكلفة الشحن تأتى من هذا الارتفاع فى سعر الصرف، وليس فرض زيادات جديدة من قبل شركات النقل.

إقرأ على الشروق

شارك الخبر

الصفحة الرئيسية

حمل التطبيق لمتابعة آخر الأخبار