تداول "قائمة توصيات" لدراما رمضان بمصر.. ومجلس الإعلام ينفي

مع اقتراب التحضيرات لموسم الدراما الرمضاني لعام 2026، اشتعل الجدل في مصر خلال الساعات الماضية بعد تداول قائمة من التوصيات المُلزمة للكتّاب والمنتجين، التي يجب مراعاتها في مسلسلات هذا العام.

وتداول رواد مواقع التواصل معلومات حول توصيات مهمة منسوبة للجنة الدراما بالمجلس الأعلى للإعلام تضمنت محاذير واضحة تهدف إلى "تنقية" المحتوى المقدم للجمهور، ومنها الحظر المطلق للترويج للمخدرات أو تناول تجارة الأعضاء إلا في سياق يوضح الفرق بين التجارة والتبرع المشروع.

وتتضمن التوصيات المتداولة الابتعاد عن إظهار الخيانة الزوجية أو مشاهد البلطجة والعنف غير المبرر، وعدم تصوير الفساد داخل مؤسسات الدولة إلا بما يخدم "رسالة واضحة ومنضبطة" وكذلك "احترام عقلية المشاهد" ودعم صورة المرأة وعدم إهانتها، والتركيز على القيم الاجتماعية والأخلاقية.

وقد جاء الرد سريعاً وقاطعاً من داخل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، حيث نفت علا الشافعي، عضو لجنة الدراما بالمجلس، صحة ما يتم تداوله.

وأوضحت الشافعي أن اللجنة لم تعقد اجتماعات منذ فترة، وبالتالي لا توجد أي مستجدات صادرة عنها في هذا الشأن، مؤكدةً أن ما يتم داخل الاجتماعات هو "نقاشات بناءة عن الدراما ولصالحها فقط، ولا تتضمن أي قرارات ملزمة بشأن الأعمال".

وأكدت الشافعي أن الجهة الوحيدة المخوّلة بإجازة النصوص رقابياً هي الرقابة على المصنفات الفنية التابعة لوزارة الثقافة، وهي صاحبة الاختصاص الأصيل في هذا الملف، مشددةً في هذا السياق على أن "الدراما المصرية جزء لا يتجزأ من تحديات الدولة والمجتمع"، وأن "هدف كل أطراف صناعة الدراما هو المشاهد".

وجاء تصاعد الجدل حول دراما رمضان هذا العام بعد حديث للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي حمّل فيه الأعمال الدرامية التي قُدمت على مدار عقود مسؤولية المساهمة في ارتفاع معدلات الطلاق.

وخلال حواره مع الطلاب المتقدمين لأكاديمية الشرطة قبل أيام، قال السيسي إن "الدراما لم تعكس واقع الأسرة المصرية أو قيم الكفاح، بل ركزت على عرض أنماط مرفهة ومبالغ فيها"، موضحاً أن هذا النمط المبالغ فيه ساهم في رفع سقف التوقعات لدى الأجيال الجديدة، ما أحدث فجوة بين الخيال الفني والواقع المعيشي.