فيديو صادم لطفل جزائري عذبه والده بالحرق يقلب التواصل

انتشر فيديو صادم لطفل تعرض للحرق والتعذيب من طرف والده، خاصة وأنه بدا مشوه اليدين بسبب إضاعته لمبلغ مالي بسيط جدا، يُقدر بـ100 دينار فقط، فيما دقت الهيئة الوطنية لترقية الصحة وتطوير البحث ناقوس الخطر بشأن العنف الأسري الممارس ضدَّ القصر.

وظهر الطفل في الفيديو، وهو يجيب على أسئلة البقال الذي سأله عن سبب التشوه على ظاهر يديه، حيث ردَّ قائلا: " .. أضعت مبلغ 100 دينار كنت سأشتري بها علبة ألوان لكنه أحرق يدي بهذا الشكل"، وأضاف:" .. أحرق يدي بشوكة الأكل الساخنة"، وردا على سؤال حول والدته، قال:" .. هي الأخرى في المستشفى".

وانتشر الفيديو على نطاق واسع عبر شبكات التواصل الاجتماعي، حيث صَدَمَ تصرف الوالد الجزائريين، الذين استغربوا من هذه الوحشية ضد طفل قد لا يتعدى العاشرة من العمر: " .. كيف أمكن لهذا الوالد أن يحرق فلذة كبده بهذه الطريقة، لا بد أنه مريض نفسيا"، وقال آخر: ".. أسوأ ما في الامر أن الطفل كان يحكي الحادثة بشكل طبيعي، ما يعني أنه اعتاد على هذه التصرفات"، وطالب آخرون بضرورة التحقيق في الحادثة، وفي حال الوالدة التي تكون هي الأخرى تحت التعذيب والضغط النفسي.

مصدر الصورة

من جهته صرح رئيس الهيئة الوطنية لترقية الصحة وتطوير البحث "فورام"، مصطفى خياطي، بأنَّ "مثل هذه الحادثة، يمكن التصدي لها من خلال التبليغ المستمر من طرف المجتمع المدني أو حتى المواطنين العاديين، وهذا عبر الاتصال بالرقم 11 11، الخاص بالمفوضية الوطني لحماية الطفولة، التي تتكون من قضاة ومصالح أمن وكثير من الهيئات الأخرى، والتي تتدخل فورا لفتح تحقيق".

وأضاف المتحدث في تصريحه لـ"العربية.نت" و"الحدث.نت"، بأنَّ "التحقيق سيشمل جميع الظروف المحيطة بالحادثة، منها وضع الأب وسبب فعلته وفيما إذا كانت حالات العنف ضد الطفل منعزلة أو متكررة؟ وغير ذلك".

أما عن نتائج التحقيق، فأضاف المتحدث بأنها "قد تصل إلى سحب الطفل من الوالد، وتسليمه إلى عائلة أخرى، في حين يكون الوالد معرضا للمتابعة القضائية، خاصة إذا تم فحص الطفل من طرف الطبيب الشرعي، وعثرت عليه ندوب وآثار أخرى في جسده أو غير ذلك مما يؤكد وقوع جريمة متكررة، حيها يأمر وكيل الجمهورية بإيداعه السجن مباشرة إلى غاية محاكمته".

وأشار خاطي إلى أن هيئته سبق ووقعت على حالات مماثلة، حيث رفعت هي القضية ضد المتهم، وهذا تطبيقا لقانون حماية الطفولة الصادر سنة 2015، والذي يتيح للمجتمع المدني التدخل كطرف، حيث رفعنا دعاوى قضائية لدى وكلاء الجمهورية، أو نتصل بمصالح الأمن خاصة في حال وجود خطر دائم على الطفل الضحية، وهو ما يجعلهم يسحبون الطفل إلى غاية استكمال التحقيق".

وعن الأرقام المسجلة لحالات العنف ضد الأطفال كشف المتحدث بأن "آخر الاحصائيات الصادرة عن المديرية العامة للأمن الوطني تشير إلى تعرض 10 آلاف طفل للعنف سنويا"، ومع ذلك أضاف بأنَّ "هذه الأرقام تبقى بعيدة عن الواقع، لما يحدث داخل البيوت، كون 80 بالمائة من الاعتداءات ومنها الجنسية تقع داخل البيوت، غير أنَّ الغالبية لا يبلغون عنها، ويفضلون التكتم".