الصين تتربع على عرش الروبوتات الصناعية عالمياً

تواصل الصين تعزيز هيمنتها في مجال الروبوتات الصناعية، إذ تضم وحدها أكثر من مليوني روبوت من أصل 4.6 مليون روبوت عامل حول العالم، بحسب بيانات الاتحاد الدولي للروبوتات (IFR).

وبذلك تُسيطر الصين على أكثر من 45% من عمليات نشر الروبوتات الجديدة عالميًا في 2024، بعد أن أضافت نحو 300 ألف روبوت جديد خلال عام واحد فقط.

وفي المقابل، لم تتمكن أميركا سوى من إضافة 34 ألف روبوت، أي ما يعادل عُشر الرقم الصيني تقريبًا، بينما شهدت دول كبرى مثل اليابان وألمانيا وكوريا الجنوبية تراجعًا في حجم تركيب الروبوتات، بحسب تقرير نشره موقع "gizmodo" واطلعت عليه "العربية Business".

قوة التصنيع تدفع طفرة الروبوتات

يتماشى هذا النمو مع صعود الصين إلى موقع القوة التصنيعية الأولى عالميًا، إذ أصبحت تُنتج ما يقارب ثلث الناتج الصناعي العالمي، مقارنةً بـ 6% فقط في مطلع الألفية.

وبهذا تتجاوز القوة التصنيعية الصينية مجتمعةً ما تنتجه الولايات المتحدة وألمانيا واليابان وكوريا الجنوبية وبريطانيا.

نمو متسارع حتى 2028

يتوقع معهد IFR استمرار اعتماد الأتمتة في الصين بمعدل نمو سنوي يصل إلى 10% حتى عام 2028، مع توسع الروبوتات خارج الصناعات التقليدية.

ومن أبرز القطاعات التي شهدت توسعًا العام الماضي:

- صناعة الأغذية والمشروبات.

- المطاط والبلاستيك.

- المنسوجات.

الفجوة مع بقية العالم

انخفضت تركيبات الروبوتات في اليابان بنسبة 4%، وفي الولايات المتحدة بنسبة 9%، و3% في كوريا الجنوبية، وفي ألمانيا بنسبة 5%.

ورغم تقدم الصين في الأتمتة، فإنها لا تُركز كثيرًا على الروبوتات الشبيهة بالبشر، بسبب صعوبات في سلسلة التوريد المحلية، خصوصًا في مجال أجهزة الاستشعار وأشباه الموصلات.

بينما تواصل شركات مثل "تسلا" و"بوسطن ديناميكس" وعودها بطرح عمال آليين بشريي الشكل، وإن كانت تكلفتهم لا تزال مرتفعة.

المثير أن وراء هذا التوسع قوة بشرية ضخمة من الكهربائيين والمبرمجين المهرة الذين يركّبون ويصونون هذه الروبوتات.

في المقابل، تحاول الولايات المتحدة سد النقص في هذه الكفاءات، إلا أن قيود الهجرة مثل تشديد تأشيرة H1-B تُبقي فجوة العمالة الماهرة قائمة.