يشهد سوق الموبايل في مصر حالة من الارتباك، بعد تفعيل المنظومة الإلكترونية لتسجيل الهواتف المستوردة عبر تطبيق "تليفوني" مع تحصيل رسوم بنسبة 38.5% من قيمة الهواتف على الأجهزة المستوردة.
وبدأت مصر تفعيل المنظومة الإلكترونية لتسجيل الهواتف القادمة من الخارج بصحبة القادمين لمصر، سواء مصريون أو أجانب، مطلع شهر يناير الجاري، بهدف السيطرة على تهريب الهواتف للسوق المحلية.
وتسببت الرسوم التي يتم تحصيلها على الهواتف المستوردة في ارتفاع كبير في الأسعار ولاسيما في الأجهزة الرائدة.
وتجاوزت نسب الزيادة في الأسعار نحو 25%، بحسب رصد "العربية Business" لأسعار عدد من الهواتف الرائدة قبل تفعيل المنظومة الإلكترونية وبعدها.
حيث عرض هاتف "سامسونغ غالاكسي إس 24" بسعر 49 ألف جنيه قبل تفعيل المنظومة الإلكترونية، فيما يتم بيعه حالياً بسعر يصل لـ 70 ألف جنيه، فضلا عن صعوبة توافره.
فيما وصل سعر نسخة الهاتف فئة "ألترا" إلى 100 ألف جنيه لدى بعد منافذ بيع الموبايلات بعد أن كان سعره نحو 75 ألف جنيه.
بالنسبة لهواتف آيفون فتجاوزت سعرها 100 ألف جنيه لهاتف"آيفون 16" لدى بعض منصات التجارة الإلكترونية ولدى السلاسل التجارية لبيع الأجهزة الإلكترونية.
بالإضافة إلى ذلك، فقد شهدت بعض مواقع التجارة الإلكترونية اختفاء للهواتف الرائدة مثل سامسونغ إس 24 وآيفون، مثلما تظهر صور "لقطة الشاشة" من إحدى منصات التجارة الإلكترونية في مصر.
وكانت شعبة المحمول والاتصالات بغرفة القاهرة التجارية قد توقعت زيادة أسعار الهواتف المحمولة بنسبة تتراوح بين 15 و30% فور تفعيل المنظومة الإلكترونية.
وتستهدف المنظومة الجديدة تسجيل بيانات الهواتف المستوردة عبر الأفراد لفرض مزيد من الحوكمة على سوق الموبايل ومنع تهريب الأجهزة إلى السوق المحلية، من خلال تحصيل رسوم تصل لـ 38.5% من قيمة الهاتف المستورد.
وتستهدف مصر من فرض الحوكمة على سوق الموبايل محلياً، توفير الحماية للشركات المصنعة للهواتف الذكية محلياً، "سامسونغ" و"أوبو" و"ريلمي" و"شاومي" و"أنفينكس" والذين شكوا من تحديات بسبب تسرب الهواتف المستوردة للسوق المحلية.
وقبيل تفعيل المنظومة الجديدة بساعات قليلة، قام المصريون بتفعيل نحو 1.279 مليون هاتف محمول ما بين "سامسونغ" و"آيفون"، تجنبا لسداد الرسوم الجديدة، أو إيقاف الأجهزة.
من جانب آخر يقوم عدد من البائعين بتوجيه المستهلكين لشراء هواتف بعينها وتجنب هواتف أخرى بحجة أنها مهربة وسيتم سداد الرسوم عليها في حال شرائها وتفعيلها، وذلك بحسب تجربة أجرتها "العربية Business" في إحدى محلات بيع الأجهزة المحمولة بالدقي.
حيث قام البائع بنصحنا بتجنب شراء هاتف "ريلمي" بحجة أنه غير مسجل ما يترتب عليه سداد رسوم تبلغ نسبتها 38.5% عن طريقة تطبيق "تليفوني" خلال 90 يوما من تفعيل الهاتف، فيما وجهنا لشراء هاتف "ريدمي" من "شاومي".